سجل الاستثمار الخاص في المشاريع العقارية اتجاهات تراوحت بين السلبية والإيجابية، ولبعضها ارتباط بالتطورات الداخلية في الدول وبأخرى مالية واقتصادية خارجية. ونتيجة ذلك، تراجع القطاع على وتيرة النشاط في بداية أزمة المال، بفعل انخفاض الجاذبية الاستثمارية والقدرة على التسييل، إضافة إلى انخفاض الطلب في شكل ملحوظ. وأفضت هذه العوامل إلى تقلّص قيمة الأصول وانحسار التمويل. ولاحظت شركة «المزايا القابضة»، أن الاستثمار العقاري السكني «حافظ على النسبة الأفضل من النشاط منذ ذلك التاريخ، وتشهد دول المنطقة والعالم عودة قوية إلى المشاريع الإسكانية، لارتباطها بطلب حقيقي، مع الأخذ في الاعتبار قيادة القطاع السكني الانتعاش الحاصل في المجالات العقارية الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها». ورأت أن الخيارات الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، «تدعم الاتجاه نحو مزيد من التدفق الاستثماري والنقدي من كل القطاعات، فيما سجلت الصفقات العقارية في دول المنطقة ارتفاعاً ملموساً يؤكد الاتجاه الإيجابي في السوق العقارية، مدعومة بتوقعات المستثمرين والمتمثلة في بدء القطاع العقاري سلوك مساره الصحيح واستعادة نموه ونشاطه». وأشار تقرير سنوي ل «بنك الكويت الدولي»، إلى النشاط الذي تسجله السوق العقارية الكويتية، مسجلة أرقاماً قياسية في السيولة وعدد الصفقات العام الماضي، إذ ازدادت قيمة تداولات السوق بنسبة 15.6 في المئة، وكذلك عدد الصفقات بنسبة 22.1 في المئة، استناداً إلى بيانات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية». ويعكس هذا النشاط «زيادة في أحجام السيولة الباحثة عن ملاذ استثماري آمن ومجدي في العائد، وهو ما يوفره الاستثمار في القطاع العقاري، بالتالي يستحوذ دائماً على النسبة الأكبر من أحجام السيولة الاستثمارية المتوافرة في أي وقت، كونه يعطي عائدات تنافسية لا تؤمنها قطاعات أخرى». الجزائر وأفاد تقرير «المزايا»، بأن الجزائر «تسير على الخطى ذاتها إذ تنوي بناء مليوني وحدة سكنية ضمن الخطة الخمسية التي تنفذها حالياً، بقيمة استثمارية بلغت 286 بليون دولار، خصص منها أكثر من 50 بليون دولار لبناء مليوني وحدة سكنية». إذ لفت إلى أن الجزائر «تمر في أزمة سكن كبيرة ومعقدة، فيما يزيد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات من الأزمة القائمة». وأوضح أن «الإشكاليات في القطاع العقاري السكني ناتجة عن موجات النزوح نحو العاصمة والمدن الرئيسة، لتصل إلى العجز الشامل في مجالات كثيرة، من أهمها العجز الحاصل في الوحدات السكنية والبنية التحتية وتحديداً في مجالات التعليم والمدارس والصحة». وتدلّ مؤشرات الطلب على أن الجزائر «تحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، ما يعني مزيداً من الضغوط على الإنجاز والمجتمع». وتطرّق تقرير «المزايا» إلى الحركة الأفقية والعمودية المتنوعة في قطاع العقارات السكني في السوق السعودية، «بدءاً بالتركيز الحكومي المتواصل على مستوى التشريعات والمساعدات المباشرة وغير المباشرة، مروراً بتحسن جاهزية مؤسسات التمويل لضخ مزيد من السيولة تسهيلاً لتملك الأفراد مساكنهم، وصولاً إلى تكامل الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لاستقرار القطاع على المدى البعيد». وكشفت وزارة الإسكان عن 11 موقعاً لمستحقي دعم الإسكان في المملكة». وأشار إلى أن الهدف الأساس لوزارة الإسكان من هذا المسعى هو «إيجاد حزمة عوامل تساهم في تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب. في حين ترمي الخطط الحكومية إلى تحقيق خفض أسعار الأراضي والحد من المضاربات المضرّة بالسوق العقارية. وتتركز جهود وزارة الإسكان حالياً على تحديد الفئات المستحقة على مبدأ وجود مستحقين للدعم ومَن هم أكثر استحقاقاً له. وسيشهد القطاع عمليات إضافية من الفرز وجمع المعلومات الدقيقة، لتحقيق العدل والإنصاف والتقدم نحو التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة». وتوقعت دراسات، أن «تساهم القرارات الحكومية الأخيرة المتصلة بالقطاع السكني في انتعاش الحركة الاقتصادية وإيجاد التوازن في العرض والطلب للقطاعات العقارية الرئيسة، في صدارة هذه القرارات اعتماد مبلغ 250 بليون ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، سيكون نصيب مدينة الرياض منها 60 ألف وحدة. في حين يمثل إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري الأساس في الانطلاقة الحالية للقطاع. ولفت التقرير، إلى مؤشرات طلب مستقبلية في القطاع السكني «تظهر حاجة المملكة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنوياً لتغطية الطلب المتزايد. فيما توقعت الدراسة أن «توفّر الإجراءات الحكومية الحالية فائضاً في المساحات المخصصة للقطاع السكني، فضلاً عن ارتفاع نسبة الشاغر من الوحدات السكنية بنسبة 7 في المئة خلال العامين المقبلين، ما يعني أن القطاع السكني سيشهد استقراراً في العرض والطلب كنتيجة مباشرة لحجم المشاريع والقرارات المتلاحقة في هذا الإطار». وعن القطاع العقاري في قطر، أكد تقرير «المزايا» أن نموه وقوته «يعتمدان على قوة الاقتصاد الوطني، في حين تسجل قيمة الصفقات والتعاملات العقارية نشاطاً ملحوظاً». ولفت إلى أن قيمة سوق الإنشاءات «تجاوزت 77 بليون دولار عام 2012». فيما توقع المشاركون في المنتدى الاستراتيجي لزبائن المنطقة الحرة في دبي، أن «تنمو سوق البناء الخليجية بنسبة 7 في المئة في السنوات الخمس المقبلة. وتستحوذ الإمارات على 44 في المئة من السوق، وحلّت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 37 في المئة، واحتلت قطر المرتبة الثالثة بنسبة 7 في المئة والكويت 4 في المئة. وحاز القطاع السكني على 26 في المئة من المشاريع، بلغت قيمتها 221 بليون دولار، ثم المشاريع التجارية 217 بليوناً». وأشار تقرير «المزايا»، إلى استمرار نشاط المؤتمرات المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى دول المنطقة.
