يترقب العاملون في القطاع الزراعي نتائج الملتقيين الهامين اللذين ينظمها صندوق التنمية الزراعية والخاصتين بمبادرتي تربية الماشية والتمور، حيث يقام بالرياض ورشتا عمل بحضور حشد من المتخصصين والمهتمين الاولى تتعلق بقطاع التمور والأخرى بقطاع الماشية يومي التاسع والحادي عشر شهر رجب المقبل في فندقي ماريوت, والانتركونتيننتال على التوالي. ويعول الصندوق على النتائح التي سيتوصل اليها الفريق المختص بدراسة واقع التمور المحلية، نظراً لحجم هذا القطاع, وأهميته الاستراتيجية, وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة, واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والمواطنين عليه, التوسع الكبير بهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية, وأهمية رفع اقتصادياته, والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج. ولعل أبرز مالاحظه الفريق ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع, وتدني مستوى الجودة لمنتجات هذا القطاع. بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز ومحدودية استغلال المخلفات, وتدنى مستوى القيمة المضافة على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور، الى جانب نقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج, والعمليات التحويلية ذات العلاقة. فضلا عن وجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة, أو عديمة الجدوى في ظل الوضع الحالي، وانتشار آفات النخيل, والنقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل. ويظهر كذلك اقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف, وعدم الدخول في عمليات تحويلية, والترويج لمنتجاتها, مما قلل القيمة المضافة للمنتج. وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها. وقصورالمعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية من التمور, والمواصفات القياسية للإنتاج, ووسائل تقديمها. وتبرز معوقات تصدير التمور السعودية، ومن ذلك: عدم توفر المعلومات الكافية لدى معظم المصدرين السعوديين بالإجراءات المطلوبة لاستيراد التمور, وخاصة في الدول الصناعية التي تشترط ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للإنتاج، وما يتعلق بالاشتراطات الصحية ومواصفات التعبئة, والتغليف, وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن وإجراءات الجمارك، وتعد المملكة ضمن أهم الدول المُنتجة على الصعيد الدولي, بحسب تقرير سبق للصفحة استعراضه, ورغم ذلك فان كمية التمور المصدرة منها لا تتجاوز التسعة في المائة من الإنتاج المحلي. وانتقد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم قصور الاهتمام في زراعة النخيل بقوله: "انه لم يواكب ذلك الانتاج الوفير من التمور تطور في نظم تسويقها, والرقي بمواصفات إنتاجها من حيث خصائص الثمار, وجودتها واختيار الأصناف المرغوبة والعناية بها, وبطرق الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، مع القيام بالبرامج الدعائية المناسبة للترويج لها لتصبح قادرة على المنافسة، حيث لا تزال نسبة الصادرات لإجمالي الإنتاج ضعيفة جداً , وهذا يتطلب إيجاد آفاق جديدة لتسويق وتصنيع التمور, وإيجاد مواصفات قياسية للتمور تتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية, وتزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ودراسة العوائق التي تحول دون تقدم عمليات التصنيع والعمل على تذليلها.أما الفريق الآخر , فقد ركز على دراسة دعم وتحسين إكثار الماشية (الأغنام) حيث تدارس المجتمعون عدداً من الموضوعات المهمة التي سيتم طرحها في تلك الورشة. وعقب التعريف الشامل بالمبادرة, وأهدافها, والمؤمل منها, سيكون هناك عرض من قبل المكتب الاستشاري حول الدراسة المزمع تنفيذها, وما ستحتويه من تصور لحاضر, ومستقبل اكثار وتربية الأغنام في المملكة . وبحسب المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين، فإن الصندوق مستمر في تمويل إقامة المشاريع المهمة التي لا زالت الحاجة قائمة لمزيد منها، والتي تتسم بانخفاض احتياجاتها للمياه مثل مشاريع الدواجن، والبيوت المحمية بالإضافة إلى المشاريع التي تهدف إلى تقديم خدمات ضرورية للقطاع الزراعي مثل مصانع التمور، ومسالخ الدواجن، وما يؤمن متطلباتها واحتياجاتها، بالاضافة الى القروض المعتادة للمزارعين. ويؤمل الصندوق أن توفر المبادرات التي أعلنها مجالات عمل مهمة، وفرص استثمارية واعدة سيكون للصندوق دور رئيس في تمويلها، ولابد من التأكيد مجددا على أن القطاع الزراعي حقق كثيراً من الانجازات الكبيرة, وساهم بشكل كبير في سد جزء مهم من الأمن الغذائي للمملكة, وكمصدر للرزق لكثير من المواطنين, وكأداة أساسية لتنمية كثير من المناطق بالمملكة, ولكنه أيضاً يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً وحلولاً, ومبادرات جديدة لتطويره, وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يتناغم مع موارد المملكة الطبيعية, وليساهم بشكل فعال بتنمية وتطوير اقتصادها، وخاصةً في المناطق الريفية. واقع التمور المحلية ومستقبلها مازالا محل بحث مستمر
