يدرس فريق متخصص وضع قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من تلك الثروة بإنشاء (الكيانات) اللازمة لتحقيق ذلك وفق إحدى المبادرات السبع التي أطلقها صندوق التنمية الزراعية مؤخرا. وتتلخص حيثيات تلك المبادرة في عدد من الجوانب المهمة حيث النظر لحجم هذا القطاع وأهميته الإستراتيجية وارتباطه التاريخي باقتصاد المملكة واعتماد دخول شريحة كبيرة من المزارعين والمواطنين عليه. - التوسع الكبير بهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وأهمية رفع اقتصادياته والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج. - ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع وتدني مستوى الجودة لمنتجات هذا القطاع. - بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز ومحدودية استغلال المخلفات وتدني مستوى القيمة المضافة على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور. - تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور. - نقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج والعمليات التحويلية ذات العلاقة. - وجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة أو عديمة الجدوى في ظل الوضع الراهن. - انتشار آفات النخيل. - النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها. - اقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية والترويج لمنتجاتها مما قلل القيمة المضافة للمنتج. - عدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل وخدمتها. - عدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية من التمور والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها. وتهدف المبادرة التي يقوم بها ذلك الفريق المكون من عدد من المختصين في الصندوق ووزارة الزراعة والجامعات السعودية والجمعيات التعاونية والمستثمرين إلى عدد من الجوانب :- تحديد المواصفات والمقاييس المطبقة بالخارج لتسهيل عمليات التصدير ورفع الجودة. - الرفع من مستوى تقنيات إنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول المتقدمة. - استخدام أساليب التسويق الحديثة. - توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة وإعطاؤها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك. - رفع كفاءة الإنتاج وترشيد أساليب الري - الاستفادة من مخلفات التعبئة والتصنيع - رفع كفاءة استغلال المنتج والتركيز في القيمة المضافة للتمور - التوعية بالقيمة الغذائية للتمور. - تحقيق سلاسل إمداد ذات كفاءة عالية تقوم بالمناولة والتسويق وكافة الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع. وذكر (للرياض) المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الصندوق وبإمكاناته ومن خلال نظامه المرن وبدعم من الدولة يملك الآليات المناسبة التي يمكن استخدامها لتحويل مبادراته إلى واقع ملموس وأن الصندوق بعد أن حدد رسالته ورؤيته للدور الذي سيلعبه في تنمية جديدة وخاصةً ما يتعلق بالقمح وخطة دعم صناعة الأعلاف , قام بإعداد إستراتيجية شاملة للأربع السنوات المقبلة تهدف إلى التحول إلى زراعة مستدامة ومنظمة. ومن جانبه يرى المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير العام للصندوق أنه وبعد إقرار نظامه الجديد رسم معالم طريقه بناها على دراسة تفصيلية للقطاع الزراعي واحتياجاته ، واضعاً أصابعه على أهم العوائق ، مركزا على مفاصل مهمة تحتاج إلى وقفات عندها . وإيمانا من الصندوق بأنه لا يمكن انجاز كل شيء في وقت واحد ، اختار عددا من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية ليقوم بالتركيز عليها , ولإيجاد الحلول لمعضلاتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبمشاركة المهتمين من القطاع الخاص . وصاغ الرؤى التي توصل إليها في سبع من المبادرات يمكن تصويرها. ويضيف م العوين : يأمل الصندوق أن يكون بها ما يفيد العباد والبلاد ، والقطاع الزراعي بالذات ، مستهدفا تحقيق مصالح متعددة ، وتنمية مستدامة ، تحفظ ما تحقق ، وتطور ما تعثر . ترفع الكفاءة وتزيد العائد . تخلق فرص العمل ، وتعظم الاستفادة من الدعم والمساندة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وساعده الأيمن سمو ولي العهد وسموالنائب الثاني حفظهم الله للقطاع الزراعي ولازالت تقدمها في مختلف الظروف والأوقات وبشتى الصور . وعلى صعيد ذي صلة أفادت دراسة بحثية حديثة عن تواجد أكثر من 22 مليون نخلة في المملكة بطاقة إنتاجية تزيد على 850 ألف طن من أنواع التمور المختلفة وبحوالي 400 صنفا . وأوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة أن للتمور العديد من الفوائد الغذائية والعلاجية للإنسان .
