كشف وزير الخدمة المدنية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أنه لن يلتحق بأي وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية اعتباراً من مطلع العام المقبل 1435 ه، إلا من يجتاز اختبار معايير الجدارة والتأهيل وفقاً للشروط التي وضعتها الوزارة في إطار استراتيجيتها الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت معايير الجدارة والكفاءة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، ومن خلال دراسات علمية راعت التجارب العالمية الناجحة، وبما يتلاءم مع مخرجات التعليم وسوق العمل، وبما يتفق مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وبما يعزز المواطنة والولاء للوطن، وبما يحقق فلسفة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مؤكداً أن استراتيجية الوزارة التي توضح رؤيتها، وفلسفتها، وأهدافها، وخططها المستقبلية سوف تصدر قريبا وأن الوثيقة المبدئية لهذه الاستراتيجية سوف تصدر في شهر أبريل. جاء ذلك في لقاء علمي بجامعة الملك عبدالعزيز امس الأربعاء ضمن فعاليات لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس، وجمع من طلاب الدراسات العليا ورجال أعمال من للقطاع الخاص. وأكد وزير الخدمة المدنية أن دور وزارته يتمثل في بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة الذي يضم 1.157 موظفا من الخاضعين لنظام التقاعد المدني بينهم 37 % من الإناث والبقية من الذكور، كما أنه من بين العاملين في هذا الجهاز 73 ألف موظف غير سعودي، والبقية من المواطنين، موضحاً أن الجهاز الإداري للدولة ليس مترهلاً وليس كبيراً مقارنة بعدد السكان ومناطق ومحافظات المملكة خاصة إذا تبين أن من بين هذا الجهاز 500 ألف يعملون في مجال التعليم، و100 ألف في المجال الصحي، و64 ألفاً هم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيراً إلى أن الوظائف التي يشغلها الوافدين هي استثناء والقاعدة هي لأبناء الوطن وعندما يتقدم مواطن لأي وظيفة وفقاً للمعايير يتم الاستغناء عن الوافد مع تقديم الشكر له على دوره ثم تسند الوظيفة فوراً للمواطن. وكشف وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل حالياً لتوحيد بوابة التوظيف مع وزارة العمل حيث تم مخاطبة الوزارة الأخيرة بذلك من أجل التسهيل على الخريجين والشباب الباحثين عن فرص وظيفية، وقد بدأت الوزارة مع نظيرتها وزارة العمل على إيجاد آلية توحيد هذه البوابة. وذكر الدكتور عبد الرحمن البراك أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تنفيذ رؤية من خلال عدة برامج بالتزامن من أهمها حفظ حقوق الموظف سواء عن طريق الوزارة أو الجهات القضائية التي اهتمت بهذا الجانب بعد تطوير النظام القضائي بما يحفظ حقوق الموظف الأدبية، والمالية ترقياته، وحوافزه، وغير ذلك، كما أن برامج التدريب لها أولوية قصوى ويوجد لدى الوزارة العديد من المبادرات في هذا المجال سواء داخل المملكة أو خارجها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، كما أن لدى الوزارة دراسة خاصة بالتدريب ضمن الاستراتيجية العامة، وأيضاً دليل لتصنيف مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على مجال التقنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع الكفاءة وزيادة الانتاجية مع وضع تصور مستقبلي لاحتياجات القطاع الحكومي من الوظائف في جميع التخصصات من أجل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات هذه الوظائف، وفي ذلك يتم التركيز على استقطاب العناصر المتميزة ثم كيفية المحافظة عليها سواء بالتدريب والتأهيل أو بالحوافز المختلفة. وشدد وزير الخدمة المدنية على استيعاب المبتعثين في اطار برنامج خادم الحرمين الشريف للابتعاث، مشيداً بهذا البرنامج الذي يحظى باحترام دولي وداخلي لأنه يهتم بشريحة مهمة من أبناء وبنات الوطن، موضحاً أن هناك قنوات كثيرة لاستيعابهم. من جانبه أكد الدكتور مازن فارس رشيد الأستاذ بجامعة الملك سعود - المتحدث الثاني في هذا اللقاء - على أهمية التكنولوجيا واستخدام التقنية في العمل الحكومي، مشدداً على أهمية الانضباط، موضحاً أن الموظف السعودي يعمل بكفاءة عالية ولا يميل إلى التسرب من العمل كما يردد البعض، وامتدح رشيد تجربة وزارة الخدمة المدنية في تطبيق البصمة لتسجيل حضور وانصراف موظفيها بما فيهم الوزير الذي أصر على خضوعه لنظام البصمة رغم مهامه ومشاغله الكثيرة. وفي نهاية اللقاء الذي أداره الدكتور عبدالله الخالدي عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، كرم معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب وعميد كلية الاقتصاد والإدارة المتحدثين في اللقاء معالي الوزير الدكتور عبد الرحمن البراك، الدكتور مازن رشيد.
