أوضحت المديرية العامة للسجون حقيقة وتداعيات قضية نزيل بالسجن العام بالملز تقدم بشكوى يتّهم فيها نزلاء آخرين باغتصابه، وذلك رداً على ما نشرته إحدى الصحف الإلكترونية من أن نزيلاً سعودياً يبلغ من العمر "18 عاماً" بسجن الملز قد تقدّم بشكوى يتّهم فيها 12 نزيلاً آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 - 28 عاماً باغتصابه وبأن المعتدى عليه ألحق شكواه بشكوى ثانية يدّعي فيها باعتدائهم عليه بالضرب، بعد أن علموا بأمر الشكوى الأولى. وذكرت المديرية العامة بأنها تتقدّم بهذا البيان لتوضيح الحقيقة كاملةً للواقعة وتداعياتها كما يلي: أولاً: تقدّم أحد نزلاء شعبة السجن العام بالملز بمدينة الرياض بتاريخ 14/4/1434ه بشكوى يدّعي فيها تعرضه لاعتداء جنسي من خلال الاحتكاك الخارجي حسب إقراره الخطي. ثانياً: تم التعامل مع هذه الشكوى إجرائياً بشكلٍ رسمي من قبل مسؤولي شعبة سجن الملز في حينه بموجب التعليمات الرسمية المنظمة، حيث تم على الفور أخذ إقرار خطي من النزيل المدّعي بما تم الإدعاء به، وتم إحالته بموجب خطاب مدير شعبة سجن الملز رقم 223 وتاريخ 14/4/1434ه - أي في نفس اللحظة - الموجّه إلى مدير قسم شرطة الملز، وذلك للتعامل مع الدعوى بحكم الاختصاص الأمني واستكمال إجراءات التحقيق مع كافة الأطراف وإظهار الحقائق ولا زلنا بانتظار النتائج، كما تم إحالة النزيل إلى إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، المتضمن طلب الكشف على النزيل المدّعي بصفة عاجلة بواسطة الطبيب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى. ثالثاً: صدر تقرير الطب الشرعي من إدارة الطب الشرعي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، بعد أن تم استكمال إجراءات الكشف للتأكد من وقوع الاعتداء الجنسي، وكذلك الاعتداء الجسدي على النزيل، مبيناً النتائج التالية من نص تقرير الطب الشرعي: - لم يتبين من خلال كشف الطبيب الشرعي على النزيل المدّعي ما يشير إلى وقوع الاعتداء الجنسي. - أثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابة افتعالية قديمة باليد اليسرى سابقة لتاريخ الواقعة المدّعى بها بالاعتداء الجسدي، وبخلاف ذلك لم يتم التمييز بالمدّعي ثمّة آثار إصابة ظاهرية أخرى كما جاء في نص التقرير. رابعاً: نود التأكيد على الجميع بأن نظام السجن والتوقيف واضح ودقيق وكافل لحقوق النزلاء والنزيلات، ولن ندّخر وسعاً في تطبيقه بحذافيره، فهذا واجب ديني قبل أن يكون واجباً وظيفياً وسيتم بإذن الله ذلك بعد أن تصلنا نتائج الجهة الأمنية المكلفة بالتحقيق. علماً بأن المديرية العامة للسجون تؤكد حرصها الدائم على عدم نشر مثل هذه الوقائع والاتهامات ذات الخصوصية التي قد تحمل في طياتها إساءة للسمعة وتدعو وسائل الإعلام لمراعاة ذلك أيضاً، وفي ذات السياق أكدت المديرية حرصها على القيام بالإجراءات الرسمية جنباً إلى جنب مع الجهات صاحبة العلاقة حفظاً لحقوق كل المتعاملين معها.
