وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة خماسية، مكونة من العديد من القطاعات ذات العلاقة لوضع آليات ثابتة للحملات الأمنية، لمتابعة المخالفات وضبط المخالفين من العمالة الأجنبية. كما وجه سموه الجهات الأمنية بمواصلة الحملات والقبض على أي عامل يعمل لدى غير كفيله، وايقاع العقوبة النظامية بحقه وترحيله الى بلده، ومراعاة عدم إيقاف من يقبض عليه ممن يعمل لدى كفيله ومخالفته فقط هي العمل في غير مهنته بالاقتصار على إعداد محضر مخالفة واحالتة لمكتب العمل. وعلمت "الرياض" أن اللجنة المشكلة ستدرس مطالب العديد من مجتمع الأعمال والمستثمرين بتنظيم طريقة عمل لجان التفتيش الحالية وإيجاد آلية واضحة لها لحين تنظيم السوق المحلي واستعداده لمتطلبات التنظيم الجديد بعدما شهدت أسواق العاصمة عمليات اغلاقات لبعض محلاته وخاصة محلات الاتصالات وبعض القطاعات الاخرى بعد حملات التفتيش الأخيرة. ودعا العديد من المسثمرين عبر مكاتبات رسمية رفع الضرر الاقتصادي عن التاجر والمستهلك بعدم إرباك الأسواق وإغلاق المحلات وان تسبق حملات التفتيش التي تشكل عادة مع العديد من الأجهزة المعنية حملات توعية وتهيئة الملاك والبائعين للتعريف بالمتطلبات والالتزامات المطلوبة بشأن الالتزام بنظام العمل والاقامة وتحقيق نسب السعودة المطلوبة مع التدرج في توجيه الإنذارات. وقد شكلت التنظيمات والتوجيهات التي أصدرها سمو أمير منطقة الرياض ومنها إيجاد آليات واضحة لعمل الحملات التفتيشية ارتياحا لدى المتعاملين بمجتمع الأعمال في العاصمة التي شهدت خلال الفترة الماضية إرباكا للعديد من الأسواق جراء الحملات المفاجئة وشل حركتها وتوقف البيع والشراء مما جعل العديد من أصحاب وملاك المحلات يعجزون عن سداد ديونهم للوكلاء والشركات الموزعة مع ارتفاع العديد من السلع وبالذات أجهزة الجوال واكسسواراتها وارتفاع تكاليف الصيانة التي تحملها المستهلك النهائي. وكانت الحملات الامنية قد كشفت عن وجود العديد من المحلات التجارية التي يقوم بتشيغلها عمالة سائبة مخالفة لنظام الاقامة والعمل تقوم باستثمار تلك المحلات لحسابها حيث تم ضبط العمالة تمهيدا لتطبيق العقوبات بحقهم التي تشمل ترحيلهم الى بلدانهم.
