دعا الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في سباق الرئاسة المصرية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وانتخابات برلمانية في وقت واحد، تحت إشراف كامل للأمم المتحدة لضمان نزاهتها. وقال شفيق، الموجود في دبي، إن الانتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب المصري، إضافة إلى أنه تم منع الأقباط من المشاركة والتصويت فيها. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين زورت الانتخابات لتحصل على الثلثين، لكن أعضاءها سيفشلون إذا أقيمت انتخابات نزيهة. وانتقد شفيق بشدة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بسبب ما أسماه الانقسام في الرأي والخلافات بين قياداتها، مشيرا إلى أن الشارع هو من يحرك الساحة السياسية الآن. وأوضح أن غضب الشعب ظهر في العصيان المدني ببعض المحافظات، مضيفًا: "العصيان سيوجه نظر العالم إلى مصر"، مدافعًا عنه بقوله: "العصيان لن يؤثر على الوضع الاقتصادي مثلما تفعل التصرفات الإخوانية والتي تدمر الاقتصاد". من ناحية ثانية، حددت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، النصف الثاني من شهر مارس المقبل ليكون موعدا لتلقى أوراق المرشحين لعضوية مجلس النواب. وقالت مصادر باللجنة إنها انتهت من دراسة ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية والشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس النواب والجدول الزمني لعملية الانتخابات، مشيرة إلى أن اللجنة استقرت في نهاية اجتماعها على أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها الأربعة في النصف الثاني من شهر مارس، وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين لعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع. وأضافت المصادر أن اللجنة حددت سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، وتقل في حالة إعادة مرشحي الفردي إلى 250 ألف جنيه، وأنه من أهم ضوابط الدعاية عدم التشهير، بالإضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس في الدعاية الانتخابية، ومنع استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
