كان إعلان اللائحة النهائي لمرشحي أول انتخابات رئاسية تجرى في مصر بعد إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، إيذاناً باشتعال الصراع بين المرشحين للمنافسة على أصوات الناخبين، لكن هذا السباق المشروع باتت تتحكم فيه سطوة المال، ما دفع مراقبين إلى التحذير من خطر «المال السياسي» على الديموقراطية الوليدة. وكثف المرشحون خلال الأيام الماضية وسائلهم الدعائية، سواء اللافتات أو الملصقات أو المسيرات الانتخابية في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام، لكن تلك الحملات أظهرت بجلاء «الكبار» في هذا المعترك الانتخابي. فالمتابع للقنوات التلفزيونية يرصد حضوراً واسعاً لحملات المرشحين عمرو موسى وأحمد شفيق ومحمد مرسي وعبدالمنعم أبو الفتوح، ثم يأتي على استحياء محمد سليم العوا. هذا الخماسي له أيضاً النصيب الأكبر من لافتات الشوارع التي تظهر فيها على استحياء ملصقات مرشحين مثل هشام البسطويسي الذي اكتفي بانضوائه أسفل عباءة حزب «التجمع» والشاب الثوري خالد علي الذي اكتفي هو الآخر بالظهور المكثف في وسائل الإعلام. ويقترب منهما حمدين صباحي، وإن كان الأخير يعتمد في الترويج لحملته الدعائية على عدد من الفنانين والمثقفين المنتمين إلى التيار الناصري. ويشكو الثلاثة ضعف الموارد. ولا تخلو الحملات من رسائل تتنوع بين الهجوم والطمأنة والإفراط في الوعود. واعتمد شفيق الذي كان آخر رؤساء حكومات الرئيس المخلوع، على شعار «بالأفعال، وليس بالكلام»، ما بدا موجهاً إلى مرسي مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» التي تمتلك الأكثرية النيابية وتواجه انتقادات لأدائها البرلماني. مرسي هو الآخر سعى إلى طمأنة الأقباط، فظهر في حملته الانتخابية قساوسة للتعبير عن إيمانه بالمواطنة، كما ظهرت صور لكنائس، ما يوحي بأن مرسي لن يمانع في بناء الكنائس. مرسي ركز أيضاً في دعايته على قدراته على «تحسين الأحوال المعيشية للمصريين»، وإصلاح الأوضاع من مشاكل الفلاح إلى تردي أحوال الصحة والتعليم. وإضافة إلى ملصقات المرشحين، انتشرت لافتات موجهة إلى المحسوبين منهم على التيار الإسلامي، وهم أبو الفتوح ومرسي والعوا، كتبت عليها عبارة: «توحدوا». لكن الداعم لهذه اللافتات يبدو أنه من مؤيدي أبو الفتوح، إذ جاورت الشعار صورة كبيرة للمرشح وإلى يسارها صورة مرسي لكن بحجم أصغر، وعلى الجانب الأيمن صورة للعوا أصغر من صورتيهما. وذيل هذا كله دعاء: «اللهم ولي أمورنا خيارنا». ودفعت هذه المنافسة في الحملات الدعائية مراقبين إلى التحذير من خطر «المال السياسي» على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمتنافسين. ويتوقع هؤلاء أن تتعدى كلفة الدعاية الانتخابية 500 مليون جنيه (نحو 83 مليون دولار) في بلد يشكو تدهوراً اقتصادياً، علماً أن اللجنة المشرفة على الانتخابات كانت حددت مبلغ عشرة ملايين جنيه حداً أقصى للدعاية. غير أن مراقبين يؤكدون أن الإنفاق الدعائي يصعب ضبطه في ظل غياب الرقابة وعدم وجود ضوابط للدعاية الانتخابية. وتعهد مسؤول عسكري «مواجهة المال السياسي بكل حزم»، مشدداً على أن «القانون سينفذ على الجميع، واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لديها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية آليات وقدرات على ضبط الأمور، ومن يثبت انحرافه ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون».
