توقع متخصص في قطاع التأمين أن يحقق سوق التكافل العالمي نموا مركبا للتكافل 12 في المائة زيادة على النسبة التي حققها العام الماضي، لافتا إلى أن حجم نمو السوق السنوي بلغ 20 في المائة، وأن الأقساط التأمينية بلغت في نهاية عام 2012 نحو 12,4 مليار دولار, اي بزيادة 24 في المائة مقارنة في عام 2011. وأرجع الدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين، النمو السريع في صناعة التكافل إلى التنوع المستمر وقدرة شركات التأمين على الابتكار في استراتيجياتها، وفي توسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة لعملائها من خلال عمليات أكثر كفاءة، وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة المعتمدة. وقدر الروقي حجم نمو السوق المركب للتكافل بنحو 20 في المائة سنويا، وان يزيد خلال العام الجاري بنحو 10 في المائة عن العام الماضي، مشيرا إلى أن اختيار انعقاد قمة التكافل الدولية في مصر باعتبارها السوق الأكبر نمواً في المنطقة، بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي المتميز يجعلها مناسباً لتواصل الشرق الأوسط مع إفريقيا، معتبرا القمة حافزا رئيسيا لتحسين القدرة التنافسية للصناعة ودفعها نحو التواجد على الساحة الدولية. وستشارك شركة وقاية للتأمين في القمة الدولية للتكافل في نسختها السابعة التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة يومي 18 و19 شباط (فبراير) الجاري بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز، كراع رسمي لهذا التجمع الدولي، الذي تشارك فيه أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم، وتتخلله مناقشات تستعرض مستقبل صناعة التكافل لإيجاد حلول فعلية لتطوير صناعة التأمين، معتبرا ان "وقاية" للتكافل اول شركة سعودية ترعى مؤتمر عالميا في قطاع التأمين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين إنهم ملتزمون بتطوير صناعة التأمين الإسلامي، وإن الشراكة مع قمة التكافل الدولية تعكس التزام الشركة بتعزيز نمو الصناعة وسعيها المستمر لإبراز صناعة التأمين الإسلامي على الصعيد العالمي، وتوفير تقدم وظيفي متطور للجيل الشاب من المهنيين ليكونوا قادة المستقبل في هذه الصناعة. يذكر أن مؤسسة ''إرنستآند يونغ'' العالمية دأبت على إصدار تقرير سنوي حول أسواق التكافل والتأمين التعاوني التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد تقريرها الصادر العام الماضي، أن السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم حيث استحوذت على ما قيمته 4.3 مليارات دولار أي نسبة 51.8 في المائة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية إذ ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 500 مليون دولار أي بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها.
