المتعاطفون مع هؤلاء الإرهابيين ينادون بحل سلمي، وهم يعرفون - يقينا - استحالة الحل السلمي في دولة متهالكة لا تستطيع ضمان الحد الأدنى من الاتفاق؛ فيما لو تم التوافق على أي نوع من الحلول، فالدعوة لحل سلمي في سياق كهذا السياق، وأيا كانت مبرراتها المعلنة، هي دعوة صريحة للحفاظ على الإرهاب من جهة، ومساهمة في تقويض شرعية دولة القانون من جهة أخرى لا تهم الحرب على الإرهاب في مالي، من حيث ما هو متوقع من تداعياتها الأمنية والسياسية إقليمياً وعالمياً، فهي حرب محسومة منذ البداية لصالح القوى الإنسانية في العالم المتحضر، العالم الذي أخذ على عاتقه مهمة مكافحة الجريمة العالمية، أياً كان مبعثها، وأياً كان نوعها، وبأية صورة تشكلت، وإنما ما يهمنا هنا - وتحديداً؛ من زوايا الرؤى ذات الطابع الفكري - أنها حدث يمكن استقباله/ قراءته على عدة مستويات؛ كل مستوى يكشف عن خلفية القارئ، وعن توجهاته، وعن مسارات حراكه العلني والسري، وعن وعوده التي يعمل على تحقيقها للمستقبل القريب والبعيد؛ سواء ما كان منها ممكنا أو ما كان قابعا في معتقل المستحيل . تدفع قوى العالم المتحضر ضريبة المال والجهد الكادح والدم؛ جراء تحملها مسؤولية الحفاظ على أمن العالم واستقراره، بينما تدفع قوى التطرف والتخلف ضريبة المال والجهد الكادح والدم من أجل هدف مضاد، من أجل تدمير هذا الاستقرار وزعزعة هذا الأمن، فالصورة واضحة في هذا المشهد الصراعي، إذ الأولى تتحقق بكونها قوة خلق وبناء ونماء، بينما الأخرى تتحقق بكونها قوة تخريب وتدمير. إن الموقف (= موقفنا) من هذه وتلك، ليس هو ما يصنع مصير الحدث ذي الهوية العالمية، بل هو ما يكشف عن حقيقة الأرضية الأخلاقية / الحضارية التي نقف عليها، أي أهميته لنا متحددة في كونه يكشف عن مسارات الوعي لدينا وعن مكنونات الضمير. ما تقوم به فرنسا اليوم، وبمؤازرة العالم المتحضر - بجميع أطيافه (باستثناء الناعقين من جيوب التخلف) -، هو عمل إنساني، قبل أن يكون عملا أمنيا، أو هو عمل إنساني من حيث هو عمل أمني. وعلاقته بشبكة المصالح المباشرة، هي علاقة ثانوية، وليست أساسية، إذ الأساس - في السياق العام للحرب - هو استئصال الإرهاب في حقوله الخصبة، وتعقيم الأرضية، قبل أن تستوي نبتة الإرهاب على سوقها في منطقة حيوية، منطقة مفتوحة على عدة نوافذ، تستطيع من خلالها العمل على تصدير الإرهاب في كل الاتجاهات. ضعف الدولة المالية (التي وصل بها الأمر إلى التبخر شبه التام) خَلق فضاءات نموذجية لتكاثر وتضخم الظواهر الإجرامية، ومنها الإرهاب الأصولي الذي هو أشدها خطرا وأبعدها أثرا. ولا يعني هذا أن المظاهر الإجرامية الأخرى، كالاتجار بالبشر وبالمخدرات والسلاح .. إلخ مقطوعة الصلة بهذه الظاهرة الإرهابية الأصولية، بل بينهما تآزر وتعاضد بحكم طبيعة البنية من جهة، وبحكم وجودها على أرضية واحدة، في مقابل الشرعية والقانون، من جهة أخرى. هذا الضعف الذي خلق منطقة فراغ تستقطب كل أنواع الممنوعات والمحرمات والمهربات، ترافق مع ظروف إقليمية ساعدت في استغلال هذا الضعف، وما نتج عنه من ضياع وفوضى على المستوى المادي والمعنوي. فإذا أضفنا إلى ذلك الأزمة المالية المزمنة المتمثلة في ظاهرتيْ : الفقر والجهل، أدركنا أن ثمة بيئة نموذجية ل(الطلبنة)، و(الصوملة)، ليس في دولة مالي المنكوبة فحسب، وإنما في كل ما يدخل في مجالها الحيوي المتمدد داخل دول الجوار. ما يعني أن التساهل والتراخي في مطاردة الجريمة في هذه البقعة أو تلك، سيطالان - على نحو مباشر وسريع وفعّال - كل الدول المجاورة، التي لم ولن تُلام على اتخاذ كل ما يكفل لها الحفاظ على أمنها واستقرارها؛ حتى ولو بحرب تطال - بظلالها غير المقصودة - بعض الأبرياء. إننا نعرف أن الجماعات المسلحة في شمال مالي لا تنتمي بجميع أطيافها إلى التطرف الأصولي الإرهابي، وأن لبعضها مطالب مدنية ذات استحقاقات خاصة بالمكان أو بالعرق أو بالاستشكال السياسي، وأنها مطالب قد تكون مشروعة؛ وفق معايير نسبية يمكن التفاوض عليها، ولكن، تحالفها مع قوى صحيحة الانتساب إلى القاعدة أو حتى إلى ذيولها، أو إلى بعض الجماعات التقليدية الأثرية المتطرفة فكريا، يجعلها مُدانة بالكامل، ومن ثَمَّ، لا تلام الحكومة المركزية ولا القوات الداعمة لها على معاملتها بذات الصرامة والحسم والاستئصال الذي تُعامل به جماعات الإرهاب المعلنة - صراحة - عن هويتها الإيديولوجية المتحالفة مع الإيديولوجيات التقليدية على امتداد العالم الإسلامي . يتباكى بعضهم على وجود الأبرياء في ذات الفضاء الذي يستشري فيه الإرهاب، وأن الحرب على الإرهاب تطالهم، ومن ثم - في نظرهم - يجب وقف تلك الحرب؛ حتى تخلو المنطقة من الأبرياء ! وبعيدا عن تحديد طبيعة البراءة، وبعيدا - أيضا - عن كون المُحاجِج بمثل هذا المنطق الساذج السخيف يتغيا الذود - من طرف خفي - عن قوى الإرهاب العالمي (لمجرد الاتفاق على المرجعية الأثرية التقليدية)، فإن من أبسط بدهيات العقل، أن من يُوجد في بيئة موبوءة بأي وباء، لابد أن يطاله شيء من أثره . فهو إما أن يسهم بشكل مباشر وجدي في مكافحة الوباء الذي يحتل فضاءه الحيوي، وإما أن ينأى بنفسه - مكانيا وفكريا - عن هذا الفضاء. وما لم يتخذ الإنسان القرار المناسب في الوقت المناسب، فعليه أن يتحمل نتائج هذه السلبية؛ لأن آثار الإرهاب لا تقف عند حدود طرفي الصراع، وإنما تتعداهما، لتشمل كل مَنْ يضعه قدره أو اختياره في ميدان الصراع . لقد أصبح واضحا أن الحركات المدنية وشبه المدنية التي كانت لها مطالب جغرافية أو سياسية، سابقة على استشراء الحركات الإرهابية، أنها اليوم لا تجد حرجاً في التعاون مع الإرهابيين. فتحالف الطوارق - كحركة إثنية في الأصل - مع حركات إرهابية ذات علاقة صريحة بالقاعدة كحركة (أنصار الدين)، وحركة (التوحيد والجهاد) لم يعد سرا؛ حتى وإن ادعى هذا الطرف أو ذاك براجماتية هذا التحالف، أو أنه نتجية الحرب الشاملة على الإرهاب، وليس تحالفا سابقا لها، بحيث يمكن عده سببا لتوسيع دائرة الحرب على الإرهاب. إن الإرهاب عندما يستشري - فكرا وحركة - في مكان ما، فإنه يستدمج كثيرا من عناصر البنية المجتمعية - البشرية وغير البشرية - في شبكته الإجرامية، ويتمدد - سموما - في عروق الجسد الاجتماعي . وهنا تأتي خطورة الإرهاب - فكرا وحركة -، تلك الخطورة اللامحدودة، بل العابرة لكل الحدود. إن الإرهاب - كحِراك متمدد بطبيعته - يحاول اختراق البنية النظامية والفكرية للمجتمع، متوسلا بأي شيء يمكن أن يوصله إلى أهدافه التي لا تتحقق إلا بالاختراق . ولعل توسله بالجانب العرقي الطوارقي العابر للحدود السياسية، والذي اتخذه جسرا لاختراق المؤسسات في أكثر من دولة، يكشف عن كثير من تعقيدات ما يجري في شمال مالي . فالعرق، المتمثل في تمددات القبيلة، أصبح مطية للحراك الإرهابي. وما الخلايا النائمة التي يجري الكشف عنها بين الحين والآخر في الغرب الإفريقي، إلا دليل مادي على وجود بيئة خصبة لتنامي هذه الظاهرة الخطيرة التي يجب أن نتوحد - جميعا - في مواجهتها، وأن نكف عن التخذيل الذليل والغبي في هذا المجال. المتعاطفون مع هؤلاء الإرهابيين ينادون بحل سلمي، وهم يعرفون - يقينا - استحالة الحل السلمي في دولة متهالكة لا تستطيع ضمان الحد الأدنى من الاتفاق؛ فيما لو تم التوافق على أي نوع من الحلول، فالدعوة لحل سلمي في سياق كهذا السياق، وأيا كانت مبرراتها المعلنة، هي دعوة صريحة للحفاظ على الإرهاب من جهة، ومساهمة في تقويض شرعية دولة القانون من جهة أخرى. إذن، ما يجري هو صراع بين الشرعية واللاشرعية . ليس ثمة غزو صليبي ولا استعمار غربي، كما يدعي أولئك الذين لا يزالون يعيشون عصر ثنائية : الاستقلال والاستعمار . ما حدث - ويحدث - هو حرب على الإرهاب، ولا شيء غير الإرهاب، قامت به الدولة المالية بدعم من فرنسا، وبمباركة عالمية صريحة لا تقبل الالتباس . بل إن كل الدول الإسلامية المجاورة لمالي أيدت الحرب، وبعض تلك الدول دعمتها بشكل مباشر؛ لأن خطر الإرهاب بات يمسها من قريب. ومع هذا، هناك مِن غلاة المتطرفين من يجد شجاعة ليدعي أنها حرب على الإسلام !. كل دول العالم، بما فيها الدول الإسلامية المجاورة لمكان الصراع، ترى الأوضاع بشكل طبيعي، أي كحرب قانونية مشروعة ضد الجريمة . ولكن، وحدهم المأزومون في عقولهم وعواطفهم وثقافتهم يقرأون حركة استئصال الإرهاب بوصفها حركة استعمارية، أو حرباً صليبية ضد الإسلام . إنهم - كمتخلفين وكمتطرفين - لا يستطيعون الخروج من خنادقهم الفكرية، ولا من كهوفهم العاطفية، تلك الخنادق والكهوف التي تجاوزها الزمن العولمي الذي لم تعد الحدود فيه حدودا جغرافية حقيقية، بقدر ما هي رمزية، حيث الإرهاب في أي مكان، هو إرهاب في كل مكان. لقد كشفت هذه الحرب عن رؤية متخلفة لا تزال تحكم الوعي في العالم الإسلامي. كشفت عن أزمة عقل لا يزال معتقلا في قرونه الوسطى، عقل لا يزال يرفض الخروج من عصور الظلام؛ معتقدا - لتخلفه، وانحطاط دركات وعيه عن متوسط مستويات الوعي العالمي - أن الخروج منها خروج من الإسلام . إن هذه الحرب - كغيرها من الأحداث ذات الطبع الصراعي - كشفت عن وهم الاعتدال لدى بعض حركات الإسلام السياسي، بل ولدى بعض الإسلاميين المستقلين، أو من يدعون الاستقلال . لا إدانة واضحة للإرهاب، ولا وقوف مع القوى المدنية المدعومة بالشرعية الدولية لمحاربة الإرهابيين. بل على العكس، إدانة صاخبة ومتشنجة، وعارية من أي بعد أخلاقي، لكل حركة يشمون منها رائحة التضييق على الإرهابيين؛ ما يوحي بأن ثمة علاقة وطيدة - حركية وفكرية - بين هؤلاء الذين يدعون الاعتدال في دول الاستقرار، وأولئك الذين يمارسون الإرهاب علانية في دول الفوضى وميادين الصراع . نحن لا ندين هنا غلاة الخوارج لدينا، فهؤلاء - من حيث هم يرون الحراك العالمي حراك كفر وإلحاد، ولا هدف له إلا تدمير الإسلام والقضاء على المسلمين - ليسوا محل نقاشنا؛ لأنهم حكموا - على أنفسهم صراحة - بالخروج من هذا العالم الذي يناصبونه العداء في كل الأحوال . نحن نُدين هنا من يدعي أنه منابذ للإرهاب، ومع الشرعية، وفي الوقت - نفسه - يرفض ويدين الحرب على الإرهاب. إن مدعي الوسطية والاعتدال كثيرون، ومتبجحون بهذا الادعاء، ولكنهم يفضحون أنفسهم قبل أن يلتقطوا آخر الأنفاس. تتساقط الكلمات التي تُدينهم على ذات الكلمات التي يدعون من خلالها الانتصار لدينهم . فهم يضعون الإسلام في دائرة الاتهام، بذات الأدوات التي يدعون فيها الدفاع عن الإسلام . السلفية التقليدية في المغرب - وهي كغيرها من السلفيات في هذا المنحى - وصفت الحرب على الإرهاب بأنها حرب (صليبية) وتحدث أحد شيوخها واصفا الحرب بأنها: " جريمة شنيعة ومنكر عظيم، وتدخل سافر في شؤون المسلمين، لايمكن السكوت عنه بحال، ولا تسويغه بأي مبرر كان ". من جهة أخرى، يقول أحد هؤلاء الذين يدعون الاعتدال، بل وينسبون أنفسهم للتيار المدني في مصر عن هذه الحرب التي يشنها العالم المتحضر على الإرهاب : " وأي إرهاب هذا الذي يهدد فرنسا في صحراء جرداء قاحلة في شمال مالي " .. ثم يقول : " فلا يوجد إرهاب وتطرف أكثر مما تمارسه فرنسا وأمريكا، هذا الإرهاب المنظم باسم الشرعية الدولية، وتزييف الحقائق وخداع الرأي العام ". فإذا كان هذا هو كلام من يدعي الاعتدال والصدور عن وعي مدني، ومع هذا هو رافض للشرعية الدولية، فكيف يكون كلام المتتلمذين على خطابات الجهل والتجهيل؟ أولئك قطعوا شطر أعمارهم في اجترار مقولات الصراع العقدي؛ فأصبحوا لا يرون العالم إلا من خلال فسطاطيْ: الكفر والإيمان..
