لم يكن أحد يصدق أن الأصوليات التي تنادي بحقها في الممارسة السياسية، وتشكو من التهميش الناتج عن الارتياب في ولائها للساق المدني، سوف تنقلب - بأقصى سرعة - على النظام المدني الذي احتضنها، ومنحها شرعية الوجود، وأنها ستفضل منطق العصابات على منطق الدولة؛ لأن منطق العصابات يسمح لها بممارسة سلطتها - اللاشرعية - بحرية أكبر. لم يكن مثل هذا الانقلاب متوقعا على هذا النحو الذي رأيناه؛ لأنه لم يكن - كحدث مجرد - مبررا في الوعي العام، إضافة إلى تأكيد المنقلبين - من قَبءل - مرارا وتكرارا على تحييد السلاح، في صراع السياسية الداخلي. ولهذا جاء الانقلاب من الداخل كصدمة مفاجئة للجميع. ربما توقع بعض الذين يفهمون المنطق الداخلي لهذه الأصوليات، كما يفهمون منطق القوة أيضا، أنها لا بد أن تنقلب، نتيجة الاغترار الحتمي بقوة السلاح الذي يفوق القدرة العقلية على إدارته سياسيا. لكنهم، لم يتوقعوا أن يحدث كل هذا، بهذه السرعة السياسية الجنونية، التي لا تدل على مهارة في القيادة، وإنما تدل على أن كل نظام مدني، وكل عرف سياسي، لا يحظيان - ولن يحظيا مستقبلا - باعتراف الأصوليات، التي تفكر بواسطة مفرداتها العقائدية، في سياق خاص بها، لا علاقة له بالمنطق السياسي العام. عبث أن تحاول التفريق بين أصولية وأخرى. الأصوليات، حتى وإن اختلفت مكوناتها، وتباينت مفرداتها، وتنوعت أدبياتها، فهي ذات بنية ذهنية واحدة، بنية ذهنية تحدد هوية الرؤية، وتفرض ذات السلوك، وتؤدي ذات الوظائف، الوظائف التي تتأكد شرعيتها - لدى أتباعها - من خلالها. كل الاختلافات الأصولية تذوب، على إيقاع الحدث الساخن، ولا يبقى منها - بعد تساقط شعارات التسامح البيضاء - إلا محض سلوك أصولي عنيف أحمر، سلوك ينفي - بقوة منطقه الداخلي الذي لا يستطيع الفكاك منه - الآخر المختلف، ويحتكر - في الوقت ذاته - لنفسه الصواب، ومن ثم، الحق الكامل في أن يدعي لنفسه (العصمة!) في الدين والسياسة، من بين جميع الفرقاء. عندما فازت حماس في الانتخابات، ابتهجت الأصولية، من نهري: سيحون وجيحون شرقا، إلى الدارالبيضاء غربا، ومن الشيشان والقوقاز شمالا، إلى سومطرة وجزرالفلبين جنوبا. ومن قبل ذلك كان الابتهاج الأصولي الصاخب، بفوز الأصولية الجزائرية، التي تشهد ممارساتها خارج السلطة، وبدون سلطة، بما سيكون عليه الأمر؛ لو كانت لها يد نافذة في اتخاذ القرار. وعندما فازت حماس ديمقراطيا، كان أنصار الديمقراطيات في حيرة كبرى، فحماس فازت بسلطة لا تؤمن بشرعيتها. ولهذا وقع الخلاف - فلسطينيا وعالميا - هل تسلم السلطة إلى حماس أم لا؟. العارفون بمنطق الأصوليات - وبعض المنتفعين بالسلطة آنذاك، ولأسباب نفعية - كانوا ضد تسليم السلطة لحماس. بينما كان المولعون بترسيخ النفس الديمقراطي في البيئة الفلسطينية، يلحّون على تسليم السلطة للفائز أيا كان، ويرون أن التردد في هذا، سيتسبب في قتل التجربة الديمقراطية الفلسطينية في مهدها. هؤلاء يعترضون على الاعتراض الأول الرافض للتسليم، بأن حماس وإن كانت حركة أصولية، إلا أن لها ظرفها الخاص، الذي يجعل منها أصولية من نوع آخر، حيث النشأة في أتون الاحتلال الإسرائيلي، وبمشروعية مقاومته. وهذا - في رؤيتهم - يجعلها حالة خاصة مغايرة، من حيث هي لم تنشأ كحركة انشقاق على الأشقاء، وأبناء الوطن الواحد، كبقية الأصوليات. أزمة الأصوليات مع الديمقراطيات، ليست أزمة في الممارسة السياسية المدنية فحسب، وإنما هي تمتد إلى ما وراء ذلك، تمتد إلى إشكالية الشرعية، التي تبرر وجود هذه الديمقراطيات أصلا. المسألة عند الأصوليات - حتى وإن أبدت خلافا على هذا الإجراء أو ذاك - مسألة صراع بين الواقع والعقيدة، وليست مجرد صراع بين الواقع وبعض مفردات التشريع القانوني أو السلوكي، كما يتصور الغافلون - أو المتغافلون! - عن المرتكزات الأساسية لعقائد الحركات الأصولية. تهميش الخلاف العقائدي بين الأصوليات والمدنيات، إما هو ناتج عن جهل وغباء، وإما عن خداع فكري، يتعمد جرّ الجميع إلى الوقع في الفخ الأصولي. أية أصولية تمارس الديمقراطية في العالم الإسلامي، لها منطقان مختلفان. المنطق الأول: مدني، يؤكد أنه مع الممارسات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والسعي للسلام الداخلي، والاعتراف بالمواطنة (الكاملة)! لجميع المواطنين. والأهم، أنه مؤمن بشروط اللعبة الديمقراطية، وعلى استعداد دائم للتنازل عن السلطة، لصالح صناديق الاقتراع. المنطق الثاني: منطق عقائدي داخلي. وهو المنطق الحاكم على السلوكيات الأصولية كافة. ووفق هذا المنطق، فهذا الإقرار المعلن بالديمقراطية وشروطها ضرورة (مرحلة!) حتى (يُكتَب التمكين!) لأولياء الله!. والمسألة لا تقف عند هذا فحسب، ففي المنطق العقائدي، يتم تصور هذه الديمقراطيات على أنها كافرة. وليس هذا فحسب - حيث إن التعامل مع الكافر جائز - بل العقيدة تفرض تقويضها، وإلا فهذا تفريط في مسلمة عقائدية، تقود المترددين فيها إلى الكفر البواح. على هذا، فحماس، وهي تدلف إلى السلطة المدنية عبر صناديق الاقتراع، تبدي المنطق الأول للجميع، وتؤكد عليه بكثير من الشعارات. بينما (تتستر) على المنطق الأهم لديها، وهو المنطق العقائدي، القائل - حتما ويقينا - بكفر السلطة الوطنية، وأن المؤمنين بها مرتدون كفار. لا تستطيع حماس، حتى ولو أرادت، أن تتجاهل هذا الأصل العقائدي، القائل بكفر من لم يحكم بما أنزل الله. فشرعيتها - كحركة إخوانية - قائمة على هذا الأصل العقائدي، قبل أن تكون قائمة على مقاومة الاحتلال. وفي حال نفت حماس (الكفر) عن السلطة الوطنية، تنتفي - تلقائيا - شرعية حماس من الأساس. هذا المنطق العقائدي، يضع أتباعه بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون كافرا في نظري، وإنما أن يرتد الكفر علي، فأكون أنا كافرا؛ لعدم تكفيري إياك. مستحيل عقائديا، وغير مقبول واقعيا، أن يَكءفُرَ العقائدي، ويتخلى - وفق أي مبرر - عن أصل الأصول في عقيدته التي يتبناها. ولهذا، فليس أمامه - لينجو بنفسه من الكفر المحقق - إلا أن يحكم على الآخرين بالكفر، ويتعامل معهم على هذا الأساس الأصولي؛ حتى وإن كان يعمد - بسلوك براجماتي - إلى إخفاء هذا الحكم العقائدي، والتعامل مع الواقع المرفوض من قِبَلِه، ب (رخصة) الاضطرار!. لكن، يبقى الاضطرار - من حيث هو رخصة مشروطة بظرفها - معرّضا لانتهاء صلاحية العمل به؛ بمجرد امتلاك القوة في الواقع. ومع أن تقرير امتلاكها مسألة تقديرية، متروكة للمجتهدين لديهم، إلا أنها - في حال تقرر امتلاكها - تفرض خيارا آخر، إذ لا بد من (الصدع) بالحق، تساوقا إلزاميا مع درجات امتلاك القوة؛ كجزء من الالتزام العقائدي العام. من المؤكد أن الفوز بالسلطة من خلال البوابة الديمقراطية، هو إحدى درجات امتلاك القوة، كما هو الحال في تنامي المستوى التنظيمي والتسليحي لأي من الميليشيات خارج السلطة، تلك المليشيات التي سيجبرها هذا النمو المطرد، إلى أن تتعامل وفق (فقه) الاستطاعة، الذي يسمح لها بالعدوان، قدر استطاعتها؛ بعيدا عن الحدود المفترضة، التي تفترضها المبادئ الإنسانية، مهما كان التشدق بهذه المبادئ - من قبل - عاليا، ومعلنا به على رؤوس الأشهاد. هذا ما حدث من حماس في غزة. وهذا ما يحدث الآن من (الحزب الإيراني) في لبنان. ورغم الاختلاف العقائدي بينهما، إلا أن المنطق العقائدي الأصولي - من حيث هو بنية ذهنية - هو الذي يحكمهما، ويحدد لهما سلوكياتهما. وكما بدأت حماس حركة مقاومة شعبية، وبنت شرعيتها على هذا الأساس، بدأ الحزب الإيراني - أيضا - كمقاومة وطنية، وبنى شرعيته على هذا الأساس أيضا. ولكن، ماذا بعد ذلك؟. مقاومون!. لا بأس. في حال المقاومة - ولو كانت صورية - يتم التسامح مع الأخطاء الكبرى أو الجرائم الإنسانية، ويكون هناك شبه التفاف وإغضاء من الجميع عن كل أنواع التجاوزات من قبل مدعي المقاومة. لكن، ماذا بعد ذلك؟، هل تصمد الشعارات الجوفاء - التي لا تمتد إلى الجذر العقائدي - في حال التحولات الكبرى في معادلات القوة على أرض الواقع؟. كيف يكون الحال، عندما تتلاشى إمكانية (المقاومة المسلحة!) كما هو الحال في فلسطين الآن، أو عندما لا تصبح هناك مقاومة أصلا؛ لعدم وجود احتلال، كما هو الحال في لبنان؟، أين تذهب الإيديولوجيا القتالية التي ترسخت في الأعماق، وأين يذهب كل ذلك السلاح؟. حماس، وحزب إيران في لبنان، هما - وفق زعمهما - حركتا مقاومة، لكنهما تنقلبان - وفي لحظة خاطفة - إلى حزبين منهمكين باختطاف السلطة بالقوة، وتدمير البنى التحتية للنظام المدني، النظام الذي كانا (يقاومان!) تحت مظلته، وبإيحاء من شرعيته أمام العالم؛ من أجل ألا يتهما بالإرهاب. القوة التي جرى الإعداد لها في سياق التسامح الذي أبداه النظام المدني معهما، وبمبررات مقاومة الأعداء، يجري الآن استخدامها ضد هذا النظام المدني؛ فتتحول قوى المقاومة إلى قوى مقاومة الدولة الشرعية، ومحاربة المؤسسات المدنية، لصالح منطق العصابات، ومصالح الإيديولوجيات التي تدفع أكثر. الحزب الإيراني، حتى وإن شارك في السلطة من قبل، فهو - كبقية الأصوليات - لا يؤمن بشرعيته كنظام. وإذا كانت السلطة الفلسطينية في نظر حماس كافرة؛ لأنها لا تطبق الشريعة كما تتصورها، ولا تتفق كوادرها معها في الأصول العقائدية الفاصلة، فإن الحزب الإيراني الأصولي في لبنان، يستحيل عليه - عقائديا، وبمنطق ولاية الفقيه التي يتبعها علانية - أن يعترف بشرعية النظام في لبنان؛ مهما فعل هذا النظام. أظن أن هذه مسألة واضحة، وإن كان بعضهم راهن على أن الحزب الإيراني، سيجتر عقيدته، ويرضى من الواقع بالحدود الدنيا - وهي واسعة في لبنان - التي يمنحها النظام لحراك الإيديولوجيات. لكن، غاب عن هؤلاء أن المنطق العقائدي، مهما استقر وسالم إلى حين، إلا أن تحولات القوة، تفرض عليه شيئا آخر، خاصة عندما تجتمع اليقينيات العقائدية على فرض ارتهان القرار لولاية الفقيه، مدعومة - في الوقت نفسه - بمنطق، أن من يدفع يحكم. وما دام أن مصلحة المرجع العقائدي الأعلى، والذي هو المرجع المادي أيضا، أن يدمر لبنان، لصالح دولة العقيدة؛ فلا ضير في ذلك، فمفهوم الأمة - في كل الأصوليات - فوق مفهوم الأوطان. كثيرون هم الذين خدعوا بالشعارات، وكأن شعار المقاومة كفيل بغفران الذنوب جميعها. لم يصدق أحد أن حماس ستنقلب على السلطة التي أوصلتها إلى الحكم، ولم يصدق أحد أن الحزب الإيراني، سينقلب على لبنان، الذي طالما خدع السذج من الجماهير العروبية والإسلامية، بأنه لم يقم إلا للدفاع عنه، ولم يبذل التضحيات إلا لتحريره من أعدائه الألداء: إسرائيل. في العالم العربي، يمكن أن تفعل أي شيء، ولو أن ترتكب أشنع الجرائم، وتبيد الحرث والنسل؛ ما دمت ترفع شعار العداء لإسرائيل، ولو كذبا. عداؤك الشعاراتي لإسرائيل، (صك غفران)، تقدمه لك الجماهير البائسة، ولا تنتظر منك - للأسف - التنفيذ. مجرد شعارات، ولينسحق بعد ذلك الإنسان، كما انسحق من قبل في معتقلات القوموية العسكراتية، التي كانت تنادي بأنها ستحرر فلسطين أرضا وشعبا، بينما تسوق مواطنيها إلى أقبية المخابرات بعشرات الألوف، وتستبيح إنسانيتهم، بل وما تبقى من (حيوانيتهم)، إلى آخر قطرة، عندما لا تبقى سوى الأشلاء الممزقة، ورفات المقابر الجماعية، تشهد على انسحاق الإنسان. لا أدري، متى ينتهي زمن الدجل والخداع والشعارات، ويكون المعيار، هو ما يقدمه هذا أو ذاك للإنسان، وفي سبيل الإنسان؟، متى يكون السلام الاجتماعي مقدسا، ويصبح من يتعرض له، بأي مبرر كان، مجَرَّما من قبل الجميع، ومطلوبا لعدالة الأرض وعدالة السماء؟، متى ينتهي الابتهاج الطفولي الساذج باستعراض القوة، تلك القوة التي لاتنكأ الأعداء جرحا، ولكنها تستبيح الأهل والوطن، ولا تعدو أن تكون: أسد علي وفي الحروب نعامة!. ما حدث مؤخرا في لبنان، صورة درامية (واقعية) لما يمكن أن تمارسه أية أصولية، عندما تمتلك مقومات القوة. ما حدث، مأساة احتلال وطن، صنعها الحزب الإيراني لصالح إيران، ولصالح إيران وحدها. هذه - وفق أي تصنيف وطني؛ متحرر من الإيديولوجيا - خيانة عظمى، يجب أن يحاسب مرتكبوها على هذا الأساس. ليس هناك ما يبرر أن يحتل أحد وطنه؛ حتى ولو كان احتلال الوطن لصالح الوطن، فكيف إذا كان لصالح ووفق مصالح الآخرين. سقط القناع، ولا مجال للتبرير. المبررون - في سياق هذا الحدث - ليسوا أكثر من شركاء في الجريمة. لقد جرى نفي الدولة اللبنانية، والوطن اللبناني، والإنسان اللبناني خارج لبنان هذا هو التوصيف المهذب لما فعله الحزب الإيراني. وأي تبرير هو التفاف على الواقعة/المأساة، وتمهيد للمزيد من الاحتلال الأجنبي الإيراني. وهو احتلال ولن يسمح به أي لبناني؛ إلا إذا كان يعد الوطن إيران؛ لا لبنان. لا أخفي أن احتلال بيروت، من قبل إيران، أحزنني حد الاختناق. لكن، وبعد تجاوز المرحلة العاطفية، أدركت كم هو مبهج أن يفتضح الحزب الإيراني على هذا النحو، وتظهر المخبآت العقائدية على السطح، بما لا يدع مجالا للتأويل، أو مكانا لترميم الخروقات السابقة لهذه الميليشيات. ما حدث، أصبح واقعا معاينا من قبل الجميع. ولا شيء يؤثر في الجماهير، كما يؤثر الواقع، الذي يبعث برسائله الحادة في كل اتجاه، ولا يدع مجالا - ولو ضيقا - لمرتزقة التبرير، وحملة الحقائب الإيرانية التي تتنقل بين الفضائيات. في سياق الفعاليات الأصولية، فإن ما فعله الحزب الإيراني، كان تعرية أخرى لكل لخطابات الأصولية الراديكالية في العالم الإسلامي، تلك الخطابات التي تقفز بإيديولوجياتها على حقائق الأوطان. لا يوجد درس بهذا الحجم دون ثمن. ولا شيء يقنع الجماهير المتعلقة بوحشية الحلم الأصولي البائس، مثل احتلال بيروت من قبل حزب أصولي، وعلى هذه الصورة التي نقلتها لنا الفضائيات، عندما رأينا كيف اجتاح الحزب الإيراني - على هيئة الاجتياحات المغولية المتوحشة - أرقى المدن العربية تمدنا، وأكثرها ثراء بالتنوع الثقافي والإنساني. عندما تتعطل المدينة الكبرى في لبنان، لحساب مليشيا إيرانية مرتزقة، تستلم مخصصاتها من هناك، لن أحزن، ولو كان الثمن باهظاً. حسبي من كل هذا، أن هذه الأصوليات تتعرى أمام العالم، وتكشف - بغباء سياسي فريد من نوعه - عن منطقها الداخلي، الذي كانت تؤثر السكوت عنه إلى حين. لكنها، وبقوة إيقاع الواقع، وسخونة أحداثه، تستعجل كشف أوراقها، وتفضح انتماءاتها. والأهم، أنها تكشف بعد الشقة التي تفصلها عن الوعي المدني، وأنها لا تتحدث - واقعيا - إلا بمنطق الصراع، وبلسان السلاح.
