أعلنت الصين مؤخراً عن البيانات المنتظرة لناتجها المحلي الإجمالي للربع الأخير من 2012، والتي أظهرت أن الاقتصاد الصيني عاد فعلاً للتعافي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2012 بنسبة 7.9% على أساس سنوي، وهي زيادة كبيرة عن المعدل المنخفض الذي استمر لثلاثة أشهر والذي بلغ 7.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2012. وعلى الرغم من تحسن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، لم يتعد نمو العام الماضي متوسط النمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في عام 2011 حين بلغ 9.3% على أساس سنوي. ويعود السبب للنمو المنخفض نسبياً للاقتصاد الصيني في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2012 إلى عدة عوامل أبرزها تضرر الصادرات الصينية من تباطؤ الطلب العالمي، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى، تأثر الاقتصاد المحلي أيضاً بانخفاض أرباح الشركات، وضعف القطاع الاستهلاكي. ولهذا، يأتي الانتعاش الصيني في وقت غير متوقع حيث لا يزال النمو العالمي يشهد فيه تباطؤاً. فجاء هذا التحسن بسبب توسيع السياسة النقدية وزيادة الإنفاق المالي، وخصوصاً على مشاريع البنية التحتية. وقد نجحت المحفزات الحكومية في رفع النشاط الصناعي. ففي ديسمبر ارتفع الإنتاج الصناعي للشهر الرابع على التوالي، إلى 10.3% على أساس سنوي، من 10.1% على أساس سنوي في الشهر السابق، بفضل ارتفاع الاستثمارات المحلية، وزيادة الطلب الخارجي، الذي دلت عليه أرقام الصادرات. وعلى الرغم من ارتفاعها في الفترة الأخيرة، لا تزال الصادرات متذبذبة جداً، مما يشير إلى أن الأوضاع الخارجية لا تزال تشكل خطراً على تعافي الاقتصاد. وكان الحدث الرئيسي للربع الرابع من العام السابق هو الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة، التي أحرزت نمواً للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر. وهذه إشارة قوية على عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد ، كما بينت الأسواق الصينية، بالرغم من انخفاض الثقة في مستقبل الولاياتالمتحدةالأمريكية الاقتصادي، والقلق الذي تسببه الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. يمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل للتضخم أو الانكماش. ويمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، ومنها التي يتّبعها مكتب الإحصاء الوطني في الصين، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، الذي يقيس الناتج على حسب القطاعات الثلاثة الرئيسية وهي: القطاع الأولي أو قطاع الإنتاج، والقطاع الثانوي أو القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، أو بطريقة الإنفاق، الذي يتضمن الاستهلاك الخاص، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات المالية الثابتة، والصادرات والواردات. ويُعد كل من الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر جيد للقطاع الصناعي الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات التجزئة، وهي مؤشر جيد لقطاع الخدمات الذي يمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي كذلك، مؤشران دقيقان للنمو الاقتصادي، حيث يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي عند قياسه بطريقة القطاعات. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، تعكس مبيعات التجزئة والصادرات جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل عام، من الممكن توقع الناتج المحلي الإجمالي، على المدى القصير، من خلال تحليل المؤشرات السابق ذكرها. والمحفزات الاستثمارية هي الحل الصيني المعتاد للتباطؤ العالمي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية. وباعتمادها على الاستثمارات، تبتعد الصين عن مخاطر التباطؤ العالمي، وهي المخاطر الرئيسية على المدى القصير، ولكنها في الوقت ذاته تزيد من مخاطر الإفراط في الاستثمار على المدى المتوسط. وبالرغم من أن هذا النموذج غير مستدام على المدى الطويل، إلا أنه غير مكلف على المدى القصير. ومن المتوقع أن يواصل القطاع الصناعي انتعاشه الحالي، في حالة لم تشهد الاقتصادات المتقدمة انهياراً. إلا أن البرنامج يركز حالياً على انتعاش الاقتصاد المحلي، بدلاً من النشاطات الصناعية المرتبطة بالتصدير، والتي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المتنامي. وعلى الرغم من الأوضاع الخارجية الضعيفة، إلا أن أداء الاقتصاد المحلي جيد. وزاد نمو مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول مدة منذ أكثر من عقد، مما يعني أن وضع الاستهلاك الشخصي جيد. ومن المتوقع أن يؤدي نمو بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستهلكين إلى نمو أرباح الشركات في القطاع الاستهلاكي، مما يوفر دعماً للسوق الصيني. وبشكل عام، لا تزال المؤشرات الاقتصادية الأساسية تسير في اتجاه الانتعاش في ديسمبر، مما يعني أن من المحتمل أن يستمر التحسن خلال الجزء الأول من عام 2013. ونتوقع أن يؤثر هذا الاتجاه بشكل إيجابي على صادرات السلع الرأسمالية والمواد الخام من اقتصادات آسيوية أخرى، مما يبقي الشركات المنفتحة على التجارة الآسيوية في حالة جيدة خلال الأشهر الأولى من عام 2013. *محلل اقتصادي في آسيا للاستثمار
