شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً خلال معظم العام الحالي، إلا أن إشارات الانتعاش بدأت بالظهور خلال الشهرين الماضيين مع تحسن القطاعات المحلية والخارجية؟ وأشار تقرير أصدرته «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» إلى أن هذا الانتعاش يأتي لسببين أولهما أن النمو الاقتصادي هو الركيزة الرئيسية وراء تفوق الحزب الشيوعي بدلاً من تحسن الضمان الاجتماعي وشبكات الأمان، فهذا الشهر تشهد الصين تغيراً في قيادتها وهو أمر يحصل مرة كل عقد، لذا فإن تعثراً اقتصادياً من شأنه أن يهدد قيادة الحزب. أما السبب الثاني، فيتمثّل في استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفصل السابع على التوالي، حيث انخفض من 9.8 في المئة على أساس سنوي في نهاية عام 2010 إلى 7.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة. وهذا يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأخير من عام 2012، قد يكون جاذباً للمستثمرين في ظل استمرار تعثر نمو الاقتصاد العالمي، والتذبذبات في الأسواق، خصوصاً مع قرب «المنحدر المالي» الأميركي. وبعد التباطؤ المنتظم خلال السنة، شهد الإنتاج الصناعي، وهو مقياس دقيق للقطاع الصناعي الذي يمثل 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، تحسناً في توجهه، حيث نما الإنتاج الصناعي في تشرين الأول (أكتوبر) 9.6 في المئة على أساس سنوي، بعد 8.9 في المئة في آب (أغسطس). وارتفعت كذلك مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشراً لقطاع الخدمات، والتي تعادل 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.2 في المئة على أساس سنوي في آب إلى 14.5 في المئة في تشرين الأول، وفق التقرير. وتشير هذه الأرقام أيضاً إلى مرونة القطاع المحلي في الاقتصاد، ما يشجع النمو في المستقبل، خصوصاً مع تزايد الأخطار الخارجية. إلا أن الصادرات تزايدت من 2.7 في المئة على أساس سنوي في آب إلى 11.6 في المئة في تشرين الأول. فإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بإظهار إشارات إيجابية، يتوقع أن يلحق انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام، ارتفاع في المستقبل. واعتبر التقرير أن الحوافز الصينية المالية والنقدية المعتدلة والممتدة على فترة طويلة، تمكنت من إحراز نمو اقتصادي، إضافة إلى تراجع التضخم إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول، بعد أن كان يبلغ 2.2 في المئة في آب، متيحاً فرصة لمزيد من الدعم النقدي إذا دعت الحاجة. لكن مع عودة النمو الصيني مرة أخرى، لا يتوقع المحللون أي إجراءات دعم توسعية هذا العام، غير خفض وقائي لنسبة الاحتياط الإلزامي. وبارتفاع الإنتاج الصناعي والصادرات في تشرين الأول إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر، وارتفاع مبيعات التجزئة في الوقت ذاته إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر، يتوقع التقرير أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي عودة في الربع الرابع بعد تراجع إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد سبعة أشهر متتالية من النمو المتباطئ. وإذا استكملت بيانات تشرين الثاني توجه بيانات تشرين الأول الإيجابية، فقد تنتج ارتفاعاً في الأسواق، قبل بداية «المنحدر المالي» الأميركي.
