كشف تقرير بحثي جديد بعنوان "الشئون العائلية، ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي" إلى أن الشركات العائلية الخليجية أصبحت أكثر إدراكاً للأهمية المتزايدة لممارسات حوكمة الشركات، رغم أن هذه الممارسات لم تصبح بعد ذات أولوية استراتيجية عالية. وقد أجرى البحث كل من مبادرة بيرل، المبادرة الخليجية غير الربحية والتي يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والحوكمة وأفضل الممارسات التجارية لدى شركات العالم العربي، وبي دبليو سي، الشركة العالمية في مجال تقديم الخدمات المهنية. وتضمن برنامج البحث إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شركة عائلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنشط في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية. واستمد البحث بياناته من الشركات العائلية الناشطة في سوق واحدة أو أسواق متعددة، كما وغطى قطاعاً عريضاً من الشركات التي تديرها الأجيال العائلية الأولى والثانية والثالثة. أهمية حوكمة الشركات وركز البحث بشكل رئيسي على دراسة أهمية حوكمة الشركات لدى الشركات العائلية، وفهم القضايا المرتبطة بتطبيق ممارسات الحوكمة. ومع انتقال ملكية هذه الشركات من جيل لآخر، يظهر البحث بأن العوامل الرئيسية لتحسين الحوكمة والشفافية ترتبط بالرغبة في تطوير وتوريث شركات فعالة وقوية إلى جيل العائلة القادم. ويظهر البحث أن هناك إدراكاً متزايداً لدى الشركات العائلية لأهمية مجالس الإدارة ذات الأداء القوي والتي تلعب دور المحاور الفعال بين العائلة والشركة. وأظهر البحث أن 55% من الشركات العائلية التي تم إجراء مقابلات معها لديها أعضاء في مجلس إدارتها من خارج العائلة، وأن 42% من هذه الشركات لديها عضو غير تنفيذي واحد على الأقل من غير أفراد العائلة في مجلس الإدارة. ويزداد الوعي بقيمة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، لا سيما عندما يشاركون في تطوير الاستراتيجية، وممارسات حوكمة الشركات، والمهارات القانونية والمالية. ويظهر بوضوح أن الشركات العائلية التي تعين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في مجالس إدارتها تنظر إلى وجودهم كمصدر للفائدة، حيث يمكنها ذلك من التمتع بمستويات أعلى من التخطيط والانضباط ووضوح الرؤية الاستراتيجية خلال اجتماعات مجلس الإدارة، وبالتالي ضمان عدم اتخاذ القرارات الأساسية بطريقة تتجاهل مجلس الإدارة. ويشير البحث إلى سيطرة ثقافة الخصوصية في العديد من الشركات العائلية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال حقيقة أنه وبالرغم من أن 76% من الشركات العائلية التي تناولها البحث تنتج شكلاً من أشكال التقارير السنوية، إلا أن هذه التقارير لا يطلع عليها إلا جهات داخلية فقط. وأظهر البحث أن 63% من الشركات تفصح عن المعلومات المالية أو غير المالية للبنوك وشركاء الأعمال، فيما أن 12% فقط من الشركات العائلية تكشف عن أية معلومات مالية للعموم. وفي إشارة إلى أن الشركات العائلية تتطلع بشكل متزايد خارجياً للنمو والتوسع، أشارت 55% من الشركات العائلية التي تناولها البحث أنها ستسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال الخارجية في المستقبل، حيث قامت 24% من هذه الشركات بالاستعانة برأس المال الخارجي في مرحلة ما من تاريخها. أداء مجلس الإدارة وركز البحث بمزيد من التفصيل على الحساسية الكبيرة بين الشركات العائلية تجاه مسألة أداء مجلس الإدارة وتقييم هذا الأداء. حيث إن 4% فقط من الشركات العائلية التي تمت مقابلتها قامت بتقييم أداء مجلس الإدارة، ويرجع ذلك إلى صعوبات في التنفيذ العملي للتقييم، وما يمكن أن يكون له من أثر سلبي محتمل على العلاقات العائلية. ويخلص البحث إلى أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من أكثر شركات العالم ضخامة وأكثرها نجاحاً، ولكن لديها حاجة ملحة لتنفيذ أعلى معايير حوكمة الشركات. وتتضمن فوائد تطبيق هذه المعايير تحسين فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والموارد البشرية ذات المهارات العالية. وفيما يتعلق بقضايا حوكمة العائلة، تدرك الشركات العائلية أن عدم وجود هياكل للحوكمة العائلية يمكن أن يشكل أكبر سبب للصراع، وخاصة حول الخلافة. وتزداد أهمية وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الأسرة المؤهلين لقيادة الأعمال التجارية، ووضع معايير مدروسة للحوكمة والشفافية بالنسبة لأعضاء العائلة الذين لا يشاركون بشكل مباشر في إدارة الشركات، وخصوصاً مع الانتقال إلى الجيل الثالث. حددت 52% من الشركات التي أجريت معها مقابلات مسؤوليات واضحة في العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة، وبين المجلس والإدارة التنفيذية، ولكن 20% فقط من هذه الشركات تشعر بأنها قد نفذت هذا الأمر بشكل كامل حتى الآن. وتعليقاً على إطلاق بحث "الشئون العائلية، ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي"، قالت إيميلدا دنلوب، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: "يشكل هذا البحث ثاني بحث رئيسي لمبادرة بيرل منذ انطلاقها في نهاية العام 2010. وعندما بدأنا، كان هناك نقص في البحوث الكاشفة وذات المصداقية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وتتناول مواضيع المساءلة والشفافية وما يرتبط بها من الممارسات التجارية الجيدة لدى الشركات. ومع هذا البحث، نعتقد بأن الشركات العائلية ستكسب المزيد من الفهم الذي يساعدها على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شركاتها المحلية والإقليمية." وأضافت دنلوب: "نحن ممتنون حقاً لجميع الشركات العائلية التي سمحت لنا بإجراء مقابلات معها، ونقدر صدقها وصراحتها في تناول قطاع يعتبر تقليديا مغلقاً على من هم خارج دائرة الأسرة. ونأمل أن يساعد هذا البحث في توفير قاعدة معرفية قوية لمن يعملون داخل وخارج قطاع الشركات العائلية، مما يمكنهم من تطوير فهم تفصيلي للضغوط والفرص التي تواجهها هذه الشركات." سيطرة العائلات ومن جانبه، قال أمين ناصر، شريك الشرق الأوسط المسؤول عن خدمات المشاريع التجارية وعملاء الشركات الخاصة، شركة برايس وترهاوس كوبرز أن أكثر من 80٪ من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي إما شركات تملكها عائلات أو تسيطر عليها عائلات، مما يشير إلى أن هذا النموذج التجاري هو النسيج الأساسي للمجتمعات المحلية والاقتصادات الإقليمية. وبدأت هذه الشركات العائلية مسيرتها كمشاريع ريادية قبل 50 إلى 60 سنة مضت، وقد قامت على مر السنين بتنويع اهتماماتها وإنشاء عدد من التكتلات الناجحة. ولذلك تعتبر هذه الأسر شابة نسبياً، وستشهد تغيراً في الأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ولقد وصلت هذه الشركات إلى مرحلة من الضروري لها تطبيق عمليات حوكمة منظمة، بحيث لا تعتمد الشركة بشكل كامل على شخصية القائد الكاريزمي." وأضاف ناصر: "على الرغم من أن أصحاب الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون أهمية حوكمة الشركات والتطبيقات الجيدة لممارسة الأعمال، إلا أن معظمهم لم يتبنّ بالكامل ثقافة الشركات العالمية الحديثة. ومع ذلك، فمن الواضح أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع بشكل متزايد إلى تعزيز مجالس إداراتها لتنشيط الحوار حول الأعمال التجارية، وخطط النمو، والاستراتيجية والربحية بدلاً من قضايا الأسرة أو نزاعاتها." ومن أهم نتائج البحث ان 32%من الشركات العائلية لديها أعضاء إناث في مجلس الإدارة و56% من الشركات العائلية ليس لديها مدة محددة لبقاء الأعضاء في مجلس الإدارة و27%منها تعتبر الرئيس التنفيذي والرئيس المالي عضوين في مجلس الإدارة فيما يبلغ عدد 71% من الشركات العائلية التي لديها لجنة تدقيق 71%، فيما ان 9%من الشركات العائلية لديها لجنة لحوكمة الشركات و37% لديها جمعية عائلية، أو مجلس عائلي.كما ان 76% من الشركات العائلية تصدر تقريراً مالياً سنوياً، وذلك للاستخدام الداخلي و79% لا تكشف عن المعلومات المالية للجمهور، بالاضافة الى ان 24% من هذة الشركات لجأت إلى رؤوس الأموال الخارجية في مرحلة ما من تاريخها، بينما تتوقع 55% منها اللجوء إلى ذلك في مرحلة ما في المستقبل، و63% لديها مدونة لقواعد السلوك في الشركات التي تمت مقابلتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
