تواجه مخرجات مؤسسة التعليم التقني والمهني تحديات كبيرة في سوق العمل، وتحديداً مع شح الوظائف في القطاعين العام والخاص، واستمرار ثقافة «العيب الاجتماعي» نحو ممارسة الأعمال المهنية، وتدني الرواتب، إلى جانب منافسة العمالة الوافدة للخريجين العاملين في ورشهم ومحالهم الخاصة، وتزايد الخريجين من التخصصات غير المهنية في الجامعات, وأظهرت إحصاءات إعانة العمل «حافز» أن 16% من خريجي «المؤسسة» مشتركون في البرنامج معظمهم حديثو التخرج، وهو ما يترك أكثر من علامة استفهام حول خطط التدريب، وبرامج التأهيل، ومستوى المخرجات، والشراكات، كذلك عن مدى إمكانية إلغاء شرط «الخبرة» في القطاع الخاص وتعويضه بالتدريب المنتهي بالتوظيف، وتعزيز فرص «العمل الحر» من خلال دعم صناديق وبرامج التمويل لدعم مشروعات الشباب. ويبقى توجيه الخريجين من أن «العمل الشريف» أفضل من انتظار إعانة «حافز»، والعمل من الصفر دليل على النجاح، وكسب الرزق مستقبلاً، كما أن المعرفة من دون مهارة لا تكفي لتلبية حاجة السوق مهنياً. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع مخرجات التعليم التقني والمهني والتحديات التي تواجه الخريجين. شراكات إستراتيجية في البداية قال "د.داغستاني" إنّ الدولة أنفقت خلال سنوات طويلة مليارات الريالات على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث أسهمت المؤسسة -رغم ما قد نجده نحوها من ملاحظات- في تخريج أعداد كبيرة من الشباب، واتجهت في الآونة الأخيرة على بناء شراكات إستراتيجية مع بعض الشركات الكبيرة؛ في محاولة منها لربط التعليم والتدريب بالعمل والتوظيف، ويبدو أنّ هذا الربط كان أحد العوامل المهمة التي حدت من الإفادة الحقيقية من مخرجات هذا القطاع!. وأضاف أنّ خيار التصنيع يحتل الأولوية في مسيرة التنمية ومستقبل الاقتصاد، كما يعدّ خيار الشراكات الإستراتيجية فاعلاً تنموياً إذا ما استمر القطاع الصناعي معتمداً على العمالة الوافدة، معتبراً أنّ مشكلة القطاع الصناعي تكمن في جانب عمل وتوظيف مخرجات التعليم، مبيّناً أنّ إيجاد الحلول لذلك مهمة لا يجب أنّ تناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وحدها، بل يجب وضع استراتيجية ورؤى مع الجهات المعنية بهذا الملف ومنها وزارة العمل. لا نزال نعاني من «العيب الاجتماعي» ومنافسة العمالة الوافدة وتزايد الخريجين من التخصصات غير المهنية في الجامعات معوقات أمام الخريجين وكشف "د.المباركي" عن المعوقات التي تواجه مخرجات التدريب التقني والمهني، ومنها: (أولاً) الجذور الاجتماعية التي تشكّل عائقاً أمام الخريجين للعمل في المهن البسيطة والفنية، حيث لا تزال -رغم التغيّر الإيجابي خلال السنوات العشر الماضية- ثقافة "العيب الاجتماعي" مسيطرة على أذهان المجتمع، وتحديداً فئات الشباب منه، و(ثانياً) زيادة عدد السكان بشكل كبير جداً، حيث أظهرت الأرقام تزايد أعداد القبول في هذا القطاع، والرغبة في العمل، وهو ما ترك الطلب أكثر من العرض في السوق، وأصبح هناك قوائم انتظار وبطالة من حديثي التخرج، و(ثالثاً) تزايد عدد العمالة الوافدة؛ نتيجة مسايرة ثقافة استهلكناها من عدة عقود -وتحديداً مع بدابة الخطة التنموية الأولى والثانية-، حيث لا نزال نعتمد على العامل الوافد لإنجاز العمل في المهن البسيطة التي أمتنع المجتمع عن مزاولتها، وبقيت هذه الثقافة موجودة إلى اليوم -رغم الفارق في التطبيق-، حيث لم نكتف فقط باستقدام تلك العمالة، وإنما صدّرنا هذه الثقافة إلى القطاع الخاص، وأصبح يستقدم العمالة المهنية والتقنية -على مدى عقود- ليس للبناء ولكن استغلالاً للظرف الاجتماعي الذي يمنع الانخراط في تلك المهن، وحين أراد الشباب العودة اليوم إلى السوق لممارسة المهنة وجدوا أن هناك أعداداً كبيرة من الوافدين تنافسهم، وربما تتفوق عليهم في الخبرة، والتجربة، وفن التعامل مع ظروف السوق، وقلّة الأجر أيضاً، و(رابعاً) مزاحمة التخصصات غير المهنية للمهنيين في السوق، أو التخصصات المهنية التي تمنح البكالوريوس بديلاً عن الدبلوم أو الثانوية، وهو ما التفت إليه مؤسسة التعليم التقني والمهني مؤخراً. التدريب المنتهي بالتوظيف يؤمن مستقبلاً أفضل للخريجين اتجاهات السوق وبيّن "د.العمرو" أنّ التحديث والتطوير المستمر عنصر ضروري في العملية التعليمية والتدريبية عموماً ويضمن حيويتها ومواكبتها للمتطلبات والمستجدات، ولكن في مجال التدريب التقني والمهني يكتسب تطوير وتحديث المناهج والبرامج والآليات أهمية مضاعفة؛ بسبب خصوصية هذا النوع من التدريب وارتباطه المباشر بالتطور السريع في التقنية وأساليب العمل والتشغيل، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مدركة لأهمية تطوير المناهج والخطط التدريبية في معاهدها وكلياتها المتخصصة، وضرورة مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المحلية، ولذلك حرصت على مراجعة وتقويم مناهجها وتنقيحها على ضوء التجارب المتراكمة والخبرات المكتسبة عبر التعاون مع مؤسسات التدريب المهني في الدول المتقدمة، من خلال استقراء اتجاهات السوق المحلية واستطلاع آراء أصحاب العمل في القطاع الخاص على وجه الخصوص لتحديد نوعية المهارات والتخصصات التي يحتاج إليها السوق. د.القحطاني: الأجور و«وقت الدوام» و«منافسة الأجنبي» أبرز التحديات تقويم المخرجات وبيّن "د.عبدالجبار" أنّ تقويم مخرجات التعلم التقني والمهني يتطلب وجود جهة محايدة تعمل على عمليات مراجعة وفقاً لمعايير متفق عليها مسبقاً، مبيّناً أنّ التقويم يستند إلى قرائن وشواهد متنوعة تشمل استطلاعات آراء المستفيدين وذوي العلاقة سواء كانوا طلبة أو خريجين أو جهات توظيف، موضحاً أنّه لم تتم حتى الآن أية عمليات رسمية يمكن الإعتداد بنتائجها لتقويم مخرجات منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة، لافتاً إلى أنّ الجهد الأكبر في عمليات تقويم مخرجات التعلم يقع على عاتق المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة للتقويم، حيث يتعين على المؤسسة إنشاء وتفعيل وحدة جودة تسند إليها عدة مهام من ضمنها إعداد وتحليل بيانات الأداء. جودة المخرجات وعلق "د.القحطاني" معتبراً أنّ الجودة مطلب رئيس في كليات التقنية وغيرها من مخرجات التعليم العالي، بالإضافة إلى أنّ هناك مؤسسات اعتماد عالمية معنية بالاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أوضحت التعاون بينها وبين هذه الجهات لحصول كليات التقنية للبنين والبنات على الإعتماد المؤسسي والتدريبي المطلوب، مبيّناً أنّ كليات التقنية من حيث وجودها في منظومة التعليم والتدريب أمر في غاية الأهمية؛ كون مخرجاتها موجهة للوظائف المتوسطة التي يستند عليها سوق العمل في القطاع الخاص بالذات، وتعد المحور المهم في تغذية سوق العمل بالمخرجات المطلوبة في عدد كبير من التخصصات، موضحاً أنّ أنسب الطرق لمعرفة وضع الكليات وكيف يكون الوضع المستقبلي للخريجين بزيارتها، حيث إنّه من الصعب الحكم على مخرجات الكليات دون معرفة كاملة بوضع كليات التقنية، مشيراً إلى أنّ مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي يتابع منذ سنوات جهود المؤسسة وما تحتاجه من دعم حتى تحقق رسالتها التدريبية والمهنية على المستوى الوطني. ملف التوظيف ورأى "د.داغستاني" أن الخلل هو أنّ ما يتم من إجراءات تخص الاقتصاد الكلي لا يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المعنية وتعمل كل جهة على انفراد، خاصة وزارة العمل التي يفترض أن تدرس مثل هذه الملفات التي يمكن أن تحدث تغييراً حقيقياً في ملف التوظيف والعمالة في القطاع الصناعي بشكل خاص، حيث يمكن أن ترفد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قطاع المنشآت الصغيرة بخريجيها لدعم العمل في هذا القطاع الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة في الوقت الذي يعد مصدراً مربحاً للدخل، مشدداً على ضرورة الإتفاق في التخطيط الاستراتيجي، مبيّناً أنّ الشباب السعودي قادر على العمل في مختلف الأنشطة إذا توفر المناخ والبيئة العملية المناسبة، وهذا ممكن إذا وضعت استراتيجية فاعلة لدعم هذا النشاط، خاصةً في العقود الحكومية مع الشركات المتخصصة، مطالباً بربط العقود والقروض الحكومية للشركات الكبيرة بتدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين. د.المباركي: المعرفة من دون مهارة لا تكفي لتلبية حاجة السوق مهنياً وأوضح "د.المباركي" أن القطاع الحكومي متضخم وظيفياً، ومتشبع بنسبة (98%) من السعوديين، ويبقى الدور الأكبر مناطاً بالقطاع الخاص، مشيداً ببرامج التوطين التي أوجدت فرصاً حقيقية أمام الشباب والراغب في العمل. أجور الفنيين واعتبر "د.عبدالجبار" أنّ معدل توظيف الخريجين أحد مؤشرات ودلائل جودة مخرجات التعلم، إلاّ أنّه ليس المعيار الأوحد، منبهاً إلى أنّ التدني في معدلات توظيف الخريجين يمكن أن يعزى أحياناً إلى أسباب لا علاقة لها بالجودة، ومن أهم هذه الأسباب انخفاض أجور الفنيين في الدول المجاورة والدول الآسيوية على وجه الخصوص؛ مما يؤدي إلى تفضيل المستثمر للعامل الوافد على العامل السعودي، مبيّناً أنّ ذلك يتسبب في انعدام الدافعية لدى السعوديين للاستمرار أو التفاني في العمل في حالة قبولهم بالأجور التي يقبل بها الوافدون. ش جانب من مشاركة المؤسسة في معرض توطين الوظائف الثاني المرصد الوطني وعن ما يشاع أنّ أغلب خريجي كليات التقنية بلا عمل بالرغم حاجة السوق للمهنيين علّق "د.العمرو" موضحاً أنّ احتياج مشروعات التنمية في المملكة كبير جداً، وبمستوى لا يمكن للمؤسسة في ظل إمكاناتها أن تغطي كامل الاحتياج، ليظهر الفني السعودي أمام الناس في كل مستويات المهن، مشيراً إلى أنّ متابعة الخريجين لم تعد متروكة للاجتهاد، فقد أسست وزارة العمل وشركاؤها في صندوق تنمية الموارد البشرية "المرصد الوطني" للقوى العاملة الذي تم تغذيته بجميع بيانات خريجي الكليات التقنية بالمؤسسة للسنوات الخمس الماضية، ويمكن من خلال المرصد تتبع جميع البيانات الوظيفية للخريجين ومن ذلك تاريخ التوظيف، ومقدار أول راتب حصل عليه، والراتب الحالي، وبُعد مقر الوظيفة عن مقر السكن. «شباب اشتغلوا» و«ابدأوا من الصفر» واثبتوا نجاحكم مهنة وانضباطاً و«الرزق يجيكم».. وأشار إلى أنّ مبادرة تأسيس المرصد جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمساهمة في تعزيز مصادر المعلومات الأساسية للتخطيط للقوى العاملة، مبيّناً أنّه تم ربط بيانات الخريجين بقواعد بيانات أساسية مثل؛ قواعد بيانات وزارة الخدمة المدنية، والمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية، ووزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أنّه تم تتبع الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية من خلال المرصد الوطني للقوى العاملة، الذي أظهرت بياناته أنّ خريجي الكليات التقنية كان عددهم قريباً من (100) ألف خريج، وحصل غالبيتهم العظمى على وظائف في القطاعين العام أو الخاص، أو عملوا على تأسيس منشآتهم الخاصة، أو أنّهم يكملون دراستهم الجامعية في برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين للابتعاث الخارجي، أو في كلية المدربين التقنيين، كما أظهرت الإحصاءات أنّ (16٪) فقط منهم يحصلون على إعانة الباحثين عن عمل في برنامج "حافز" -وأغلبهم متخرجون حديثاً-. إعانة "حافز" وعلّق "د.المباركي" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تتحمل وحدها مسؤولية تسجيل الخريجين في برنامج الإعانة "حافز"، موضحاً أن الخريجين أنفسهم يتحملون المسؤولية أيضاً، وتحديداً حينما يكون تفضيل انتظار العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص؛ خوفاً من "العيب الاجتماعي"، إلى جانب -وهذا احتمال لم يثبت علمياً- أن بعض الخريجين يفضل الإعانة على العمل برمته خاصاً أو عاماً، وهو ما يعرف بالسبب الشخصي. «العمل الحر» فرصة تنتظر الدعم من صناديق وبرامج التمويل لدعم مشروعات الشباب صعوبة المنافسة ولفت "دالقحطاني" إلى ما أظهرته الإحصاءات؛ أنّ نسبة العاطلين من خريجي الكليات محدود جداً، فالمرصد الوطني للقوى العاملة الذي رصد مخرجات كليات التقنية لخمس سنوات أظهر في الحقيقة عكس الانطباع عند البعض حول مخرجات الكليات؛ بأنّ معظمهم في وظائف أو أعمال خاصة بهم، مشيراً إلى أنّ المشكلة الحقيقية ليست في ضعف مخرجات أو جودتها، وإنما لأنّ المنافسة أمام الشاب السعودي صعبة جداً خاصةً في الوظائف المتوسطة؛ لوجود عمالة وافدة تسيطر عليها منذ مدة من الزمن، إلى جانب العائد المادي من تلك الوظائف، وطبيعة الدوام اليومي التي لا تتوافق كثيرا مع رغبات وطموح الشباب السعودي. مبتكرون من معاهد المؤسسة بعد فوزهم في مسابقة جنيف الدولية تجارب الدول ونوّه "د.القحطاني" بأنّ مجال التدريب التقني والمهني في المملكة يعد مجالاً مهماً بالإضافة إلى مجال التعليم العام والتعليم العالي الأكاديمي، وكل مسار له أهدافه ورسالته الوطنية، وعلى وجه الخصوص كليات التقنية، فإنّ لها أهمية خاصة كما هو الحال في الكثير من دول العالم التي برزت في التدريب المهني والتطبيقي مثل ألمانيا، والبرازيل، وأستراليا، وغيرها، مشدداً على أهمية الإفادة القصوى من تجارب هذه الدول في عدة مجالات كالجودة، وبناء البرامج التدريبية، وإعداد المدربين، والشراكات مع القطاع الخاص. المعايير المهنية الوطنية وعلق "د.العمرو" مبيّناً أنّ الجهد المتواصل مكّن المؤسسة من إثراء العملية والتدريبية في وحداتها بشكل تصاعدي، لكن ذلك لم يكن بديلاً عن وقفة مراجعة شاملة؛ لإحداث نقلة نوعية في البرامج والمناهج الدراسية في الكليات التقنية والمعاهد المهنية بعد حوالي (30) عاماً من مسيرة التدريب التقني والمهني، وهي فترة كافية لإعادة تقويم هذه البرامج والمناهج، بما يتناسب مع التغيرات الجذرية التي طرأت على مفاهيم هذا النوع من التدريب، وطرقه، ووسائله، وأهدافه الاستراتيجية. وأضاف "د.العمرو" أنّه تم تكوين لجنة إشرافية لتطوير وبناء المعايير المهنية الوطنية بالمملكة، مشكّلة من مختصين من قطاعات الأعمال ويرأسها كذلك القطاع الخاص، ويشارك في دعم اللجنة الإشرافية فريق ألماني متخصص يزيد عن (15) خبيراً في المجالات التقنية والمهنية؛ مما يدل على أنّ مسألة ارتباط المناهج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل تعتبر قضية محسومة لجميع البرامج التدريبية، حيث إنّ جميع الوحدات التدريبية التي تطرحها المؤسسة ترتبط بشكل وثيق بمهمة أو أكثر من المهام المحددة في المعايير المهنية الوطنية التي حددها سوق العمل. د.العمرو: 16% من خريجي «المؤسسة» مشتركون في «حافز» معظمهم حديثو التخرج مشكلة التباين وأكّد "د.عبدالجبار" على أنّ التعليم التعاوني يُعَدّ من أهم الأساليب التعليمية التي يمكن أن تساهم في اتساق مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل، ويتيح التعليم التعاوني من خلال الإحتكاك الميداني فرصة ممتازة للمتدرب للتعرف على بيئة العمل، كما يهيئ ذلك لجهة العمل فرصة للتعرف على قدرات المتدرب قبل الارتباط معه بعقد توظيف، مضيفاً أنّه لضمان اتساق مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل ينبغي أن يشارك قطاع الصناعة في توصيف الكفاءات المرتقب إكسابها للخريجين، لذلك يتعين أن يشارك في صياغة تلك المخرجات خبراء من الصناعة والجهات الخدمية ذات العلاقة، أو الهيئات المتخصصة المعنية بالتطوير المهني أو منح تصاريح الممارسة المهنية في المجالات المعنية، وهذا يستوجب أن تكون لدى المؤسسات التعليمية آليات لتحديد مخرجات التعلم الكفايات بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وأن يقترن بتوصيف الكفايات تحديد استراتيجيات التعليم والتدريب اللازمة لضمان إكساب الطلبة للمخرجات المستهدفة، كما يتوجب أن يتم توثيق استراتيجيات التقويم اللازمة للتحقق من اكتساب الطلبة لتلك الكفايات. واقترح أن يتم تطوير برامج التعليم والتدريب التقني والمهني بالمشاركة مع القطاعات الصناعية والخدمية؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مسبق وتوصيف محدد لمخرجات التعلم وفقاً لمتطلبات الممارسة المهنية، موضحاً أنّ مشكلة التباين بين أجور الفنيين الوافدين والوطنيين ينبغي أن تتم دراستها من قبل الجهات ذات العلاقة، للتوصل إلى حلول مناسبة، حتى لو استدعى الأمر أن تتحمل الدولة الفروقات في الأجور حتى يتلاشى التباين، بحكم اكتساب الفني السعودي للخبرات اللازمة لاستحقاق الأجر الذي يهيئ له ظروفاً معيشية مناسبة بدون دعم حكومي. حلول للتطوير واقترح "د.المباركي" جملة من الحلول لتطوير وتأهيل وتوظيف خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن ذلك تسويق المخرجات على أساس المعرفة والمهارة معاً، مستشهداً ببرنامج طموح يطبق في جامعة الإمام عن (مواصفات خريج الجامعة)، الذي يعتمد على المهارة كأساس للتخرج. د.داغستاني: الأهم نتفق على التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد قبل أي قرار وقال من الحلول أيضاً دعم برامج وصناديق تمويل العمل الحر لدى الشباب، وتكثيف هذا الجانب، مؤكداً على أن هذا الحل يضيف إلى دورة إنتاج العمل في المملكة من حيث خلق فرص العمل للخريجين مستقبلاً، كذلك من الحلول طويلة المدى التوعية بتأصيل ثقافة (العمل الشريف) بين الجنسين في المجتمع، من خلال النظرة إلى العمل المهني كمصدر دخل وليس عيباً، إلى جانب استثناء الخبرة من شروط القطاع الخاص أثناء التوظيف، ويكون عوضاً عنها (التدريب على رأس العمل) لمدة معينة وبراتب مقطوع، ثم يتم التوقيع النهائي للعقد. المهارة أساس العمل المهني ومعيار الخريج الناجح معرض جنيف الدولي شاهد على الإبداع.. حققت المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أربع ميداليات في معرض جنيف الدولي الأربعين للاختراعات، منها ثلاث ميداليات فضية، وميدالية برونزية لجميع الابتكارات التي شاركت بها في المعرض، عن طريق أربعة متدربين من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية، وتنافس في المعرض أكثر من (46) دولة بواقع (1000) ابتكار، في (22) مجالاً يغطيها المعرض، وكانت مشاركة المؤسسة في ثلاثة مجالات، وتم تحكيم هذه الابتكارات من قبل (85) محكماً عالمياً من دول متعددة، وكانت جميع الابتكارات التي شاركت بها المؤسسة في المعرض من المراكز المتقدمة وفقاً لنتائج مسابقة الابتكارات التي تنظمها المؤسسة العامة بشكل سنوي. وقال "زياد بن إبراهيم الصايغ" -مدير عام خدمات المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- إن المراكز المتقدمة التي حققتها المؤسسة العامة في المسابقة هي إمتداد للنجاحات السابقة في معارض اختراعات دولية مختلفة مثل معرض (ITEX11) في "ماليزيا" ومعرض (إينا) في "ألمانيا"، في ظل الدعم اللامحدود من معالي محافظ المؤسسة د.علي بن ناصر الغفيص، والتوجيهات المباشرة من نائب المحافظ للتدريب د.حمد بن عقلا العقلا بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات العالمية ورفع اسم وعلم المملكة عالياً في شتى المحافل الدولية. وأضاف أنّ تنظيم المسابقات محلياً والاشتراك في المنظمة عالمياً يشجع المسابقات العقول الشابة على مواصلة نهج التفكير العلمي، كوسيلة لمواجهة التحديات، ومقارعة الدول المتقدمة، لرفع اسم المملكة عالياً، لافتاً إلى أنّ اهتمام المؤسسة بالمبادرات العلمية والتكنولوجية يجعل وحداتها التدريبية حواضن للتطوير والإبداع، وتدفع باتجاه تنمية مهارات البحث العلمي، والتفكير التحليلي، والعمل الجماعي، حيث إنّ الهدف الذي تسعى المؤسسة إليه يتمثل في نشر ثقافة الإبداع، وتأهيل وتحفيز المتدربين ليكونوا مبدعين في حياتهم التدريبية والعملية، من خلال إكسابهم المهارات التطبيقية في المجالات التخصصية المختلفة، وتوفير بيئة تنافسية تهدف إلى بناء وتعزيز الثقة في النفس، وتنمية مهارات التعاون مع فريق العمل الواحد، والمساهمة في نهضة الوطن في مجال الذكاء الاصطناعي. 28 معهداً للتدريب المشترك مع القطاع الخاص شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجناح في معرض "لقاءات" الثاني لتوطين الوظائف بجدة، الذي نظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ووزارة العمل، وتم من خلال الجناح التعريف بدور المؤسسة وأهدافها، والوحدات التدريبية التابعة لها، وكذلك التخصصات التي تدرب عليها، كما تضمنت فعاليات الجناح العمل على توفير فرص تعاون مع الشركات والمؤسسات المتواجدة بالمعرض؛ من أجل التنسيق الوظيفي لمخرجات المؤسسة في القطاع الخاص. وقال "د.فهد بن سليمان الدهيش" -مدير عام الشراكات الإستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني- أنّ المؤسسة تدرب وتؤهل شباب وشابات الوطن على كافة التخصصات التقنية والمهنية لتتم الإفادة منهم كقوى وطنية ماهرة ومدربة، والمساهمة مع سوق العمل جنباً إلى جنب مع خريجيها، وذلك لإيجاد فرص عمل تستوعب خريجي المؤسسة الذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية، وفي جميع التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. د.عبدالجبار: تقويم المخرجات يتطلب وجود جهة محايدة تطبق الجودة وأضاف أنّ المؤسسة سعت إلى إدخال توظيف وتدريب النساء للمرة الأولى ضمن برنامج الشراكات الإستراتيجية، والذي بدأت به المؤسسة مؤخراً مع كبرى الشركات في القطاع الخاص، من خلال إنشاء وتشغيل المعاهد المتخصصة في كافة المجالات، مشيراً إلى أنّ هذه المعاهد تضمن توظيف الخريجات بعد إتمامهن التدريب، حيث تم إطلاق معهد متخصص نسائي في صناعة الملبوسات العسكرية بالتعاون مع مؤسسة الصناعات الحربية التابعة لوزارة الدفاع والطيران، لاستبدال مصنع الملابس العسكرية المعتمد حالياً على وافدين من الرجال، بمصنع جديد خاص بالنساء السعوديات بعد تأهيلهن التأهيل المناسب في طريقة الخياطة والتفصيل. كفاءة المدرب واستعداد المتدرب يتركان أثراً كبيراً على سوق العمل وأشار إلى أنّ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على تفعيل مبدأ الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في توظيف خريجيها، من خلال تنفيذ عدد من برامج التدريب المشترك، أو الدخول في شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال، من خلال إنشاء معاهد تخصصية، مبيّناً أنّ معاهد الشراكات الإستراتيجية تزيد عن (28) معهداً، ووصل عدد المتدربين بها إلى(30) ألف متدرب، موضحاً أنّ المتدربين يتم تعيينهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالمعاهد في الشركات الشريكة، حيث يتمتعون بكافة حقوق الموظف مثل التأمين الطبي، والسكن المجاني، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، كما يتقاضون خلال فترة التدريب (1500) ريال تصل بعد انتهاء التدريب إلى (4000) ريال كحد أدنى وستكون مدة التدريب سنتين، لافتاً إلى أنّ المؤسسة تطمح إلى تطوير هذه الاتفاقيات خلال الخمس سنوات المقبلة للوصول إلى أكثر من (100) اتفاقية و(100) ألف متدرب. برنامج «البكالوريوس» التقني يلبي احتياجات سوق العمل بناءً على استراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إجراء الدراسات والبحوث المهنية للتعرف على احتياجات سوق العمل الكمية والنوعية من برامجها التقنية والمهنية؛ فقد تم إجراء دراسة لرصد احتياجات السوق من التخصصات التقنية الهندسية على مستوى "البكالوريوس" -مستوى اختصاصي في سلم المؤهلات الوطنية المهنية-، وقد خرجت الدراسة بنتائج تؤكد أهمية إضافة مهارات ومعارف قيادية وإشرافية تتطلبها المرحلة الحالية والمستقبلية لبعض خريجي الكليات التقنية؛ بهدف تزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من العمل في إدارة المشروعات، وإدارة الجودة الشاملة، والوظائف الإشرافية والقيادية العليا في أماكن العمل التطبيقي. وأُنجِز برنامج لتطوير قدرات خريجي برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات، وتم البدء في إجراءات تقديمه مع بداية العام التدريبي 1434-1435ه في الكليات الجاهزة لتنفيذ البرنامج مع بداية العام التدريبي -من حيث الإمكانات البشرية والتجهيزات-، لتخصصات تقنية منها تقنية الهندسة الكهربائية، وتقنية الهندسة الميكانيكية، وتقنية الهندسة الكيمائية، وتقنية الهندسة المدنية، والمعمارية، وتقنية هندسة الاتصالات، وتقنية هندسة الحاسب، وتقنية هندسة المركبات، وتقنية هندسة الإلكترونيات. توطين الوظائف يبدأ بالشراكة مع القطاع الخاص ويأتي تطوير وتقديم برنامج "البكالوريوس" استجابة مباشرة لطلب سوق العمل بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، من خلال إعداد مختصين في المجالات التقنية يمتلكون معارف ومهارات ابتكارية لازمة تسهم في إيجاد صناعة مستدامة، وتنمّي التفكير النقدي للعاملين، وتمنحهم القدرة على مواجهة التحديات التقنية التي يتطلبها سوق العمل بدرجة أولى، وتسهم بتنمية الاقتصاد الوطني، وبناءً على تلك الحاجات والمعطيات فقد تم تطوير المناهج التدريبية لبرنامج "البكالوريوس" عبر لجان تطويرية متخصصة من مستويين؛ لجان تخصصية استشارية، ولجنة توجيهيه للبرنامج، وهي الآلية نفسها التي تستخدمها المؤسسة في إعداد وتطوير برامجها التدريبية المعتمدة في الأساس على الدراسات الدورية والتجارب الدولية، التي تسعى لأن يوفر البرنامج قيمة مضافة للخريجين ولأرباب العمل. وأكّد "د.علي الغفيص" -محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني-؛ في تصريح سابق له على أنّ المؤسسة سوف تطبق برنامج "البكالوريوس" في الكليات التقنية التي فيها بنية تحتية متكاملة من تجهيزات وموارد بشرية في بعض التخصصات، وسوف يُضاف للمتدرب عامان بعد دراسة التخصص الفني لدراسة مهارات معينة، ومواد فنية تقنية متقدمة في التخصص تؤهله للعمل القيادي والإشرافي، مشيراً إلى اعتماد المؤسسة انتقال الطلاب من الثانوية العامة إلى المعاهد التقنية والمهنية، حيث يتم احتساب المدة التي درسها الطالب في الصف الأول الثانوي ومعادلتها ليكمل عاماً ونصفاً، ثم يتخرج بعدها من الثانوية الصناعية، مبيّناً أنّ مجالس التدريب التقني بصدد إصدار إحصائيات عن الشباب الذين تخرجوا من المؤسسة، وانخرطوا في سوق العمل. المشاركون في الندوة د. سالم القحطاني عضو مجلس الشورى د.صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية في الرياض د. زهير صلاح عبدالجبار الأمين العام المساعد للدراسات والتطوير في الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي د. عبدالله بن علي المباركي عميد تطوير التعليم الجامعي بجامعة الإمام وباحث متخصص في تنمية الموارد البشرية
