دعا محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص المسؤولين في القطاع الخاص لتفعيل مبدأ الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة من أجل تدريب القوى العاملة الوطنية المرتبط بالتوظيف بما يحقق متطلبات منشآت القطاع الخاص، ويتيح فرص عمل للشباب السعودي الذي أثبت نجاحه في سوق العمل، مشيرًا إلى نجاح المؤسسة في ذلك من خلال تنفيذ برامج التدريب مع عدد من منشآت القطاع الخاص، ومن أبرزها برامج الشراكة مع شركة جنرال موتورز لصيانة السيارات، وبرنامج المعهد السعودي الياباني للسيارات، والمعهد السعودي لصناعة البلاستيك ومعهد شيفرون لخدمات النفط. والمعهد السعودي للبيع بالتجزئة، والمعهد السعودي للإلكترونيات. ونوه أثناء رعايته أمس فعاليات اللقاء الثاني لعمداء الكليات التقنية والاتصالات بالمملكة في مقر كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة، بالنقلة النوعية التي تشهدها المؤسسة في ظل الدعم الذي تتلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من حيث التوسع والانتشار في منظومة مشروعات البناء للوحدات التدريبية؛ إذ شرعت المؤسسة في توسيع بنيتها التحتية ليتجاوز عدد وحداتها أكثر من 250 وحدة تدريبية ما بين كليات تقنية ومعاهد عليا للبنات ومعاهد مهنية صناعية. وأوضح أن النظام الثلثي الذي بدأ تطبيقه بالفعل منذ مطلع العام التدريبي يحقق رفع جودة المخرجات وتلبية متطلبات سوق العمل وإيجاد بيئة متشابهة لمناخ العمل بعد التخرج، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري من خلال البقاء في بيئة التدريب فترة أطول، والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية العاملة في قطاعات التدريب وأيضًا من المنشآت والتجهيزات. وأشار إلى أن السنة التدريبية من خلال هذا النظام تقسم إلى ثلاثة فصول تدريبية؛ حيث لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن 14 أسبوعًا شاملة الإعداد والتقويم النهائي، وتكون الإجازة ما بين الفصلين أسبوعًا واحدًا للمتدربين، ويتم استثمارها للإعداد للفصل التدريبي الذي يليه، وبتطبيق هذا النظام فإنه سيرتفع مقدار ما يتلقاه المتدرب من مهارة وتدريب خلال اليوم ليصل إلى 8 ساعات يومية وستزيد أيام التدريب إلى 210 أيام، مما يعني زيادة في المهارة والإجادة والسلوك للتخصص والمهنة التي يميل لها المتدرب وربط البيئة التدريبية بالبيئة العملية. التوسع في التدريب التقني ومسؤولية المؤسسة وبيّن د. الغفيص أن استراتيجية المؤسسة التدريبية تتضمن الأخذ بجميع أسباب تطوير العملية التدريبية والتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إضافةً إلى التوسع في نشر الوحدات التدريبية لتغطي جميع مدن ومحافظات المملكة والعمل على جودة برنامج التدريب بما يواكب حاجة سوق العمل، موضحًا سعي المؤسسة إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن العمل المهني في أوساط المجتمع، والعمل على التوعية بتنوع وتعدد الفرص المتاحة في الوظائف الفنية والمهنية. وأكد أن المؤسسة مستمرة في كل ما من شأنه الارتقاء بخدمة الوطن والتوسع في التدريب والتأهيل، مبينًا أن المؤسسة أطلقت أربعة برامج من خلال التدريب المشترك تسعى المؤسسة من خلالها إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص. وأفاد أن البرامج الأربعة المدرجة في هيكلة المؤسسة الجديدة تشمل برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والتدريب العسكري المهني، والتدريب المهني بالسجون، والتدريب على رأس العمل. مشيرا إلى أن الشريحة المستهدفة هم خريجو مراحل التعليم العام وكذلك خريجو الجامعات مما لا تتوافق تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن المؤسسة وضعت خططا تعتمد على مبدأ الجودة الشاملة في تقديم التدريب وكذلك بناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية. من جانبه أوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة الدكتور عبدالله بن علي الشهري أن جلسات اللقاء التي تستمر ليومين متتاليين، تناقش المتطلبات التدريبية بالكليات، والحقائب التدريبية وتطوير بيئة التدريب، ومناقشة وتطوير مناهج اللغة الإنجليزية بالكليات التقنية والنظام الثلثي ونظام التقييم المستمر، كما يستعرض اللقاء نظام القبول والتسجيل وخدمات المتدربين والمقترحات المستجدة لتطوير مهارات الأداء بما يتناسب وسوق العمل. كما يستعرض اللقاء أهم التجارب الناجحة في الكليات التقنية والتي يمكن الاستفادة منها وتعميمها على بيئة التدريب.
