يبدأ مجلس الشورى المصري اليوم "الأربعاء" مناقشة مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الشعب "النواب" وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية من مناقشته الليلة قبل الماضية. وأقرت اللجنة بشكل نهائي مواد مشروع القانون واقرت المواد المضافة التي قدمتها اللجنة الفنية المنبثقة عنها، والتي عدلت الدوائر الانتخابية لتصبح مصر مقسمة إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي، كما أضافت اللجنة مادة لإلزام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، إضافة إلى مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء وإمكانية إجراء التصويت على يومين. وسيتم أخذ الرأي النهائي للمجلس في مرور القانون جملة واحدة، ليرفع عقب ذلك إلى رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن يحيله طبقًا للدستور الجديد للمحكمة الدستورية لتراجع القانون قبل إقراره، تطبيقًا للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا لمواد الدستور. ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اقتراح اللجنة المصغرة المنبثقة عنها حول وجود كوتة الأقباط فى البرلمان القادم من خلال القوائم الانتخابية. كانت اللجنة المصغرة اقترحت نصاً يقول: "يشترط إعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من قائمة مصاحبة أقل معامل انتخابي في القائمة التي تليها". وقال النائب ماجد الحلو، إن هذا النص يطبق في حالة عدم فوز أي مرشح قبطي. وشهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن هذا الاقتراح، حيث رفضه النائب الدكتور صفوت عبدالغني، النائب عن حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، معتبرا أن هذا فيه إهداراً لحقوق الأحزاب الصغيرة التي من الممكن أن تكون فائزة. وقال النائب القبطي رامي لكح، إن وجود نائب قبطي عن كل محافظة في البرلمان لن يهز شكل مصر وإننا نريد أن يكون في البرلمان من يمثل الأقباط بشكل حقيقي وليس من هم غير موجودين في الشارع، مشيرا إلى أن هذا لا ينقص من حصة الإسلاميين في البرلمان. وناشد لكح، نواب التيار الإسلامي بمجلس الشورى، الوقوف إلى جانب الاقتراح المقدم بوجود 27 قبطياً بنسبة واحدة في مجلس النواب حتى ولو على سبيل التجربة لمدة 10 سنوات فقط، بعد حل مشكلة الأحوال الشخصية للأقباط ودور العبادة في الدستور الجديد. من ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن المرحلة الأولى من ترشيحات الحزب لانتخابات مجلس النواب ضمت نحو70% من نواب الحزب في البرلمان السابق. وأشارت المصادر إلى أن الحزب استبعد نسبة كبيرة من نواب المجلس السابق لوجود بعض المشاكل الخاصة بعدم فاعليتهم في المجلس المنحل، وتولى بعضهم لمناصب تنفيذية بالحزب، وفي الوزارات وغيرها، كما أوضحت أن الهيئة العليا للحزب أوصت بألا تقل نسبة الشباب والمرأة في قوائم الحرية والعدالة في مجلس النواب القادم عن 30%.وتضمنت قائمة الترشيحات الأولية عدداً من النواب السابقين فيما تضمنت القوائم عدداً من المرشحين الذين سبق ترشيحهم في الانتخابات السابقة، ولم ينجحوا مثل الدكتور عمرو دراج. وفي الوقت نفسه أشارت المصادر إلى أن الحزب يتجه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة منفردا، وأوضحت أن أمانات الحزب بالمحافظات بدأت في إعداد التقارير حول رؤيتها للتحالفات والتنسيق مع القوي السياسية والشخصيات العامة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي من المقرر أن تقدمها إلى المكتب التنفيذي للحزب خلال 15 يوما، وفقا لقرارات الهيئة العليا تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن الموقف المركزي للحزب من التحالفات الانتخابية. وأكدت المصادر، أن عددا كبيرا من أمانات الحزب على مستوى الجمهورية ترى ضرورة أن يخوض الحزب الانتخابات منفردا على مستوى القوائم، مع الاكتفاء بالتنسيق في بعض الدوائر على مستوى المقاعد الفردية، وأرجعت الأسباب إلى أن الحزب لديه عدد كبير من المرشحين الذين تم اختيارهم في المرحلة الأولى من الترشيحات. من ناحيته أكد المهندس السيد نجيدة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أنه سيتم استبعاد عدد من المرشحين السابقين للحزب في المحافظات وغيرها، وخاصة الذين حصلوا على مواقع تنفيذية في الحزب أو في الدولة. من ناحيته، أكد محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أنه لا توجد رغبة بعدم التحالف أو التنسيق مع القوي السياسية في الانتخابات القادمة، لكن هناك شعورا بأن التحالفات الانتخابية لن تحظى بتوفيق هذه المرة، كما حدث في الانتخابات الماضية بسبب تصاعد حدة التنافس بين الأحزاب، حيث ينظر كل حزب لنفسه باعتباره حزباً كبيراً، ويرى أن لديه مرشحين أقوياء ولا بد أن يتصدروا القوائم ومن المستحيل أن يتصدر الجميع القوائم. وأشار عماد إلى أن أسباب صعوبة التحالفات الانتخابية تتضمن وجود انشقاقات حدثت في بعض الأحزاب مثل حزب النور، وهناك تحالفات واندماجات حدثت بين أحزاب أخرى وهو أمر يجعل التحالف أمراً صعباً.
