قال مصدر قضائي مصري رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا: إن مدة ال45 يومًا المنصوص عليها في الدستور لممارسة المحكمة حق الرقابة السابقة على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، تبدأ من تاريخ إحالة تلك القوانين إلى المحكمة رسميًا. وأضاف المصدر أن قانون انتخابات مجلس النواب الذي تتم مناقشته أمام مجلس الشورى حاليا كان مفترضا أن يحال للمحكمة يوم 9 من يناير الجاري حتى تتحقق مدة ال45 يومًا للمحكمة في نظره وفي الوقت نفسه تبدأ إجراءات الانتخابات في موعدها المنصوص عليه بعد 60 يومًا من إقرار الدستور الجديد. وأوضح أن المحكمة ليست مسؤولة عن تأخر القانون في مجلس الشورى وعدم إحالته إليها حتى الآن، حيث إن هذا التأخير يعني أن مدة ال45 يوما المكفولة للمحكمة بالدستور تنتهي بعد فوات موعد بدء إجراءات الانتخابات المنصوص عليه في الدستور وهو ما يعني مخالفة الدستور. وأوضح المصدر أنه من الممكن أيضا بعد مرور مدة ال45 يومًا أن تصدر المحكمة قرارًا بتعديلات في القانون ما يعني تأخيرًا آخر في موعد بدء إجراءات الانتخابات. من جهتها وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 للفردي في قانون انتخابات مجلس النواب الجديد. كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة بند»7» الواردة في القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح مصطلح «قيادات الحزب الوطني»، وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام ثورة 25 يناير 2005 و2010. ووافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي تنص على تقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء. مؤيد لمبارك يحمل صورة له امام المستشفى العسكري في القاهرة (رويترز) وأكد مصدر قضائي مصري رفيع المستوى أن النيابة العامة لن تصدر قراراً بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوس حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لدولة إسرائيل بسعر أقل من السوق لتحقيق منافع شخصية، وتلقي هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية. وأوضح المصدر أن قرار محكمة النقض الصادر أول من أمس بقبول طعن النيابة العامة على حكم الجنايات في قضية محاكمة القرن، وإعادة محاكمة مبارك مع باقي المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، لا يقتضي الإفراج عنه، وسيظل محبوساً على ذمة القضية، خاصة وأن مدة الحبس الاحتياطي لم تنته حتى الآن. من جانبه أعرب فريد الديب محامي مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، أنه في غاية السعادة لقبول محكمة النقض بالطعن المقدم على الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه. وأضاف الديب «أننا بهذا الحكم سنعود لمرحلة الصفر والمباراة سوف تعاد من جديد، لكن بدون جمهور»، مشيراً إلى أن المحاكمة ستعاد ولكن بدون حضور المحامين بالحق المدني، مسبباً ذلك بأنهم في المحاكمة الأولى قدموا جميع الأدلة للنيابة، لكن سيسمح لأهالي الشهداء باصطحاب محام خاص لكل مجني عليه.
