"الدية".. ربما تكون هذه الكلمة هي الأبرز في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم طوال الأيام القادمة وحتي وصول ملف القضية إلي محكمة النقض. ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" المصرية أن هناك محاولات تجري حاليا لاقناع والدي القتيلة بقبول خمسة ملايين دولار دية وفي مقابل ذلك تقوم السلطات القضائية في الإمارات الدولة التي وقعت جريمة القتل علي أراضيها بإغلاق ملف القضية الذي مازال مفتوحا هناك وفي حالة قبول والدي سوزان تميم لهذه الدية وقيام السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءاتها في ذلك.. فإنه في تلك الحالة من الممكن في ظل وجود تعاون قضائي واتفاقيات موقعة بين مصر والإمارات أن تغير "الدية" مصير القضية المنظورة أمام القضاء المصري تغييرا جذريا. أشارت المصادر إلي أنه من بين الاتفاقيات التي يمكن الاستناد إليها في تلك الحالة اتفاقية موقعة بين مصر ودولة الإمارات تنص علي أنه إذا كانت "الواقعة" المتهم فيها أشخاص يحاكمون في مصر.. غير مجرمة في الإمارات.. فإنه في هذه الحالة تسقط العقوبة عن المتهمين الذين يحاكمون بسببها في مصر. وتطبيقا لذلك وفقا لما تشير المصادر فإنه في حالة قبول والدي سوزان تميم "الدية" وقيام السلطات الإماراتية بإغلاق ملف القضية استنادا لذلك.. فإن أثر ذلك سينتقل إلي القضية المطروحة أمام المحاكم المصرية وتأخذ في اعتبارها ما تم في الإمارات. وبعيدا عن "الدية" فإن هناك صراعا آخر تتضمنه أوراق قضية مقتل سوزان تميم وهو من اختصاص المحكمة المدنية أو "محكمة الأسرة" وهو من يكون هو زوج سوزان تميم؟.. وبالتالي من هو الذي سيكون له نصيب في ميراثها بعد أسرتها؟! عادل معتوق.. مازال يصر أنه هو الزوج الأخير لسوزان تميم والتي ماتت وهي علي ذمته وقد سبق وأن أصدر توكيلا إلي طلعت السادات المحامي للإدعاء بالحق المدني نيابة عنه في القضية. عادل معتوق قال في دفاعه عن أنه الزوج الأخير للمجني عليها وأنه ما أثير عن قيامه بطلاقها قبل مقتلها كلام مشكوك فيه. قال معتوق إن الخلاف علي كونه الزوج الأخير لسوزان تميم نشأ عندما طلب من محامية لبنانية تدعي كلارا الرميلي أن تتوجه للمحكمة وتقوم بطلاق سوزان تميم منه وذلك بناء علي توكيل أصدره لها.. وتوجهت بالفعل بناء علي التوكيل وقامت باتخاذ إجراءات الطلاق وتم الطلاق بالفعل لكن عادل معتوق قال إنه قام بإلغاء التوكيل الذي أصدره للمحامية قبل أن تنهي إجراءات الطلاق وبذلك وفقا لكلام عادل معتوق في المذكرة التي قدمها محاموه للمحكمة فإن طلاقه لسوزان تميم لم يتم.. وأن ما قامت به المحامية كلارا إجراء باطل لأن التوكيل الذي حصلت عليه من معتوق "ملغي". وانتقل الخلاف علي مدي صحة طلاق عادل معتوق لسوزان تميم إلي القضاء اللبناني.. لكن القضاء لم يقل كلمته النهائية هناك في هذا الموضوع حتي الآن.. وبالتالي فإن المحكمة المدنية في مصر أو محكمة الأسرة فإنها ستنتظر تقديم ما يثبت رسميا مدي صحة ما قاله معتوق. هناك شخص آخر يدعي أيضا أنه هو زوج سوزان تميم أنه البريطاني من أصل عراقي رياض العزاوي.. الذي قدم إلي محكمة جنايات القاهرة عن طريق محاميه وثيقة زواج وقال إن الوثيقة تعطي للعزاوي الحق بالإدعاء المدني. يقول سمير الششتاوي رئيس مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية والمحامي السابق لوالد سوزان تميم إن المحكمة الشرعية في لبنان أصدرت حكما منذ فترة بطلاق عادل معتوق لسوزان تميم.. إلا أن معتوق طعن علي الحكم ومازال الأمر منظورا أمام القضاء اللبناني ولم يتم الفصل فيه حتي الآن. ويشير الششتاوي إلي أن الأحكام التي تصدر من المحاكم المصرية يكون للذي حصل عليها حق في الحصول علي صحة تنفيذها في أي دولة.. وذلك في إشارة إلي أن الذي يحصل علي حكم من المحكمة بأنه هو "الزوج الأخير" لسوزان تميم يكون له الحق في ميراثها أينما كان هذا الميراث.. وذلك إذا ثبت للمحكمة انه بالفعل زوجها. هناك أيضا دعاوي أخري من نوع آخر أيضا سوف تكون من اختصاص المحكمة المدنية تقدم بها أشخاص ومحامون رأوا أن لهم حقاً بالإدعاء المدني فيها.. دعوي تقدم بها المحامي نبيه الوحش طالب فيها بتعويض مادي من كل من المتهم الأول في القضية ضابط الشرطة السابق محسن السكري.. والمتهم الثاني رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بلغ ملياري جنيه. يقول الوحش إن هناك ضررا أصابه شخصيا بصفته مواطن مصري مما جعله يدعي مدنيا.. فالمتهم الأول محسن السكري والكلام مازال علي لسان الوحش قامت وزارة الداخلية بالإنفاق عليه في دورات تدريبية لمكافحة الإرهاب في كل من بلجيكا وفرنسا وقد تكلفت الوزارة في ذلك مليوني دولار طوال سنوات التدريب وكان الهدف منها التدريب لحماية مصر والمواطنين المصريين من خطر الإرهاب. يضيف الوحش انه بالنسبة للمتهم الثاني هشام طلعت مصطفي فإنه حصل علي أراض من الدولة بمقابل زهيد وأقام عليها مشروعات أعادت له أرباحا كبيرة. من جانب آخر أكد مصدر قضائي مسئول في تصريحات ل "الجمهورية" أن الأحكام القضائية الوحيدة التي لابد أن يتم عرضها علي محكمة النقض حتي ولو لم يطعن دفاع المتهمين فيها هي أحكام الإعدام. وأشار إلي أن القانون نص علي أنه في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات بإعدام متهم فإنه لابد أن يتم عرض هذا الحكم علي محكمة النقض تلقائيا.. فحتي إذا لم يطعن دفاع المتهم فإن النيابة العامة في هذه الحالة هي التي ستتولي عرض الحكم علي محكمة النقض. تقوم محكمة النقض بدراسة الحكم وفحصه فإذا وجدت فيه خطأ في تطبيق القانون أو فسادا في الاستدلال أو أنه أغفل الثابت في الأوراق فإن المحكمة في هذه الحالة ستلغي الحكم وتعيد محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة جديدة أمام محكمة الجنايات.. أما إذا رأت محكمة النقض عدم وجود أخطاء في الحكم فإنها ستؤيده ليصبح حكما باتا. ويشير المصدر إلي نقطة مهمة تضمنتها المادة 496 من القانون وهي أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا يترتب علي الطعن بالنقض فيها إيقاف تنفيذ العقوبة "المقضي بها".. ما عدا حكم الإعدام فقد نص القانون أن ذلك هو الحكم الوحيد الذي يوجب الطعن عليه بالنقض إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة وذلك لحين صدور حكم بات نهائي. أشارت أوراق القضية إلي أن أول من ذكر اسم هشام طلعت مصطفي في دائرة الاتهام هو محسن السكري حيث تقول الاتهامات التي تضمنها ملف القضية انه عقب قيام العقيد سمير سعد ضابط الانتربول المصري بإلقاء القبض علي السكري بعد وصول معلومات واخطار من دبيبالإمارات.. اعترف السكري بأنه هو الذي ارتكب جريمة القتل وأن هشام طلعت مصطفي هو الذي حرضه علي ذلك إلا أن السكري عاد بعد ذلك وأنكر ارتكابه الجريمة إلا أنه أصر علي الاعتراف بأن هشام طلعت مصطفي هو الذي حرضه علي قتل سوزان تميم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية لسؤال هشام طلعت مصطفي في الاتهام الموجه إليه. وأشارت أوراق القضية إلي أن رفع الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفي تم بعد مذكرة من النيابة العامة أرسلها وزير العدل إلي مجلس الشوري حيث وافق المجلس علي رفع الحصانة وقام المكتب الفني للنائب العام بالتحقيق معه وتوجيه اتهام بالتحريض علي قتل سوزان تميم.. ووافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود علي حبس هشام والسكري علي ذمة التحقيقات حتي تمت إحالتهما إلي الجنايات. إجراءات إسقاط عضوية البرلمان عبد الوهاب عدس في حالة صدور حكم بالإعدام علي عضو في البرلمان "نهائي" فإن وزير العدل يخطر رئيس المجلس.. بالحكم ويحيل رئيس المجلس رسالة وزير العدل إلي هيئة المكتب التي تحيلها إلي اللجنة التشريعية لإعداد تقرير يتضمن الحكم طبقا لما جاء في رسالة وزير العدل.. يطرح علي المجلس في جلسته العامة. ويخطر رئيس المجلس.. وزير الداخلية بخلو الدائرة ويطلب تحديد موعد لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة خلفا للعضو الذي صدر في حقه حكم الإعدام. البداية.. عند اتهام أي عضو.. يخاطب وزير العدل رئيس المجلس طالبا رفع الحصانة للتحقيق مع العضو.. أو يتقدم العضو من تلقاء نفسه بطلب لرئيس المجلس طالبا السماح له بالإدلاء بأقواله في اتهام منسوب إليه.. ويحيل رئيس المجلس الطلب.. إلي اللجنة التشريعية لوضع تقرير يطرح علي المجلس.. بعد التأكد من جدية الاتهام الموجه للعضو ومن حق اللجنة التشريعية رفض رفع الحصانة أو قبولها طبقا لجدية أو كيدية الاتهام. وعلي وزير العدل اخطار رئيس المجلس بنتيجة التحقيقات وما صدر من حكم نهائي ضد العضو.. يحيل رئيس المجلس رسالة وزير العدل إلي اللجنة التشريعية لإعداد تقرير يطرح علي المجلس بالحكم.. ويخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بخلو الدائرة في حالة الحكم بالإعدام. أما في حالة الحكم في جريمة مخلة بالشرف.. فإن تقرير اللجنة التشريعية يوصي برفع الحصانة عن العضو.. وهوما يطرح علي المجلس في جلسته العامة.. وفي حالة الموافقة علي اسقاط العضوية.. يخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بخلو الدائرة.. لتحديد موعد إجراء الانتخابات بالدائرة.. ويتم قراءة رسالة وزير الداخلية.. بموعد الانتخابات في الدائرة.. علي المجلس.. وهذه الإجراءات طبقا للدستور وللائحة الداخلية للمجلس.
