هناك شكوى مُتكرّرة عند أغلب الناس تتمثل في تفاوت أسعار البضائع التجارية من محل إلى آخر، فتجد السلعة نفسها بأسعار مختلفة بين محلين متجاورين. وإذا تقبلنا الأمر بالنسبة لبعض البضائع التي تقبل التفاوض كالسلع المستعملة أو المواد الموسمية التي لها وقت محدد للصلاحية، فإن بقية المواد بحاجة إلى تنظيم دقيق للحدّ من التجاوزات في رفع الأسعار عند بعض البائعين. وهناك جهود حثيثة تقوم بها الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة للحدّ من التجاوزات والتدخل في ضبط بعض الأسعار حينما يُغالي فيها التجار فيقع الضرر على المستهلك كما حصل حينما جاء التدخّل لضبط سعر الألبان. والواقع أن هذه المشكلة ليست مستعصية على الحل الجذري، فهناك دولٌ كثيرة لديها أساليب محكمة لضبط الأسعار والحدّ من التجاوزات ووضع نسبة ربح لكل صنف بحيث لا تزيد على 15% لأغلب الأصناف الاستهلاكية، وفي كل الحالات فإن نسبة الربح لا تزيد - في الغالب - على 20%، وهي نسبة معقولة. ويمكننا الاستفادة من تجارب الآخرين التي نجحت ولقيت القبول عند البائع والمشتري. فعلى سبيل المثال، أصبحت المحلات الكبيرة الآن تستخدم الحاسب الآلي في البيع لأن ذلك يساعدها في تنظيم المواد ومعرفة الاحتياجات أولا بأول، كما يختصر الوقت حينما يمرر البائع البضاعة بسرعة من خلال الماسح الضوئي الذي يتعرف على البضاعة باستخدام "الباركود" فيُظهر معلومات هذه المادة وسعرها. وقد أصبحت المحلات التجارية الكبيرة تضبط حركة البيع لديها بدقة عالية وتعرف جيدًا الإيرادات اليومية ونوعية البضاعة المباعة وتلك التي لم تلقَ إقبالا وتضع الخطط للتسويق. وتقوم المحلات نفسها بإدخال معلومات البضائع مع وضع الأسعار لكل مادة باستثناء المواد التي تكون مسعّرة من الشركة مباشرة. ومن أجل ضبط الأسعار فإن وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يمكنها عمل مجموعة من التنظيمات التي تساعد التاجر والزبون في التعامل مع المواد المعروضة للبيع بشكل أفضل من حيث معرفة معلومات المادة وفترة الصلاحية ومعرفة السعر. ومن هذه التنظيمات إلزام الشركات المحليّة المنتجة وكذلك الشركات الأجنبية التي تقدّم بضاعة مخصصة للسعودية وتُسوّق بضاعة معينة بوضع سعر البيع بارزًا على المادة نفسها لكي يراها المشتري مع إدراج السعر ضمن معلومات "الباركود"، ومحاولة التعاون مع الشركات الأجنبية الأخرى بوضع السعر بالريال السعودي للبضائع المصدرة إلى المملكة. وهذه خطوة واحدة، ولكن الأهم من ذلك هو مطالبة المحلات التجارية وجهات البيع والتسويق باستخدام النظام الآلي في البيع واقتناء نظام البيع الموحّد الذي يفترض أن تُنتجه وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الأمر. وفي هذا النظام الآلي تخزّن أنواع وأصناف وأرقام ومعلومات جميع المواد المرخّصة التي تُباع مع إظهار أسعارها وتواريخ الإنتاج والانتهاء ومعلومات الصناعة والمحتويات وأي تحذيرات متصلة بها. فلو أخذنا مثلا، حليب الأطفال الذي يحمل صنفًا واحدًا وحجمًا واحدًا وله نفس الصناعة والمواد يجب أن يكون سعره موحدًا في الصيدليات والأسواق التي تبيعه، ولا يسع أي بائع التغيير في السعر لأن معلومات المادة مأخوذة من النظام الموحد للبيع الذي تشرف عليه وزارة التجارة، ولا يسمح بالبيع باستخدام نظام آخر. وهذا التنظيم يقضي على زيادة الأسعار في المواد التصنيعية، ويحدّ من التلاعب في أسعار المواد الأخرى القابلة للزيادة والنقص والمرتبطة بفترة صلاحية محدودة، وتبقى مجالات المساومة والتفاوض في البضائع المستعملة أو التي يجلبها أصحابها للبيع كالفواكه والخضروات والماشية والمنتجات المنزلية وغيرها. أضف إلى ذلك، أن هذا التنظيم يعطي الجهات المعنية معلومات دقيقة وإحصائية عاجلة عن حركة البيع وعن استهلاك المواد وحجمها، وهي معلومات مفيدة للمخطط وللمستثمر. ومن خلال وجود هذه النظرة الشاملة للبيع، فإن غلواء التجار تخفّ وترتفع معها سيطرة الجهة التي تقدّر المصلحة وتحدد نسبة الربح المعقولة التي لا تضر بأي طرف. وبالله التوفيق.
