ترتفع أرقام بطالة السعوديين مع كل دفعة جديدة من خريجي مؤسسات التعليم العام والعالي والفني.. وربما ترتفع أكثر مع اطلالات بشائر الخير التي سيحققها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.. وفي الوقت نفسه تتزايد أعداد العمالة الوافدة في مجالات لا ترتبط بالجانب المهني البسيط وإنما تتجاوز ذلك إلى وظائف إدارية وفنية وصحية وتقنية وهندسية وغيرها كثير. والمراقب لمنشآت القطاعين الخاص والعام أيضاً يستغرب كثيراً أن يحدث هذا التناقض العجيب، فالمشهد قد يصور لك شاباً سعودياً متخرجاً من كلية جامعية علمية أو أدبية يجوب طرقات وممرات القطاعات الحكومية والخاصة لاهثاً في البحث عن وظيفة بينما يصور لك المشهد متعاقدين يملئون تلك الممرات والمكاتب وأجزم أنّ معظمهم إن لم يكن جميعهم بمثل تأهيل أو مهارات أولئك الشباب السعوديون الباحثون عن العمل!! فمتى يتم تصحيح الصورة، ومتى يتم قلب المعادلة؟ وفي الوقت نفسه تعلن وزارة الصحة عن أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة بانتظار السعوديين.. وفي الوقت نفسه أيضاً تعجز الوزارة نفسها عن توفير وظائف لعشرات الصيادلة، بينما تقوم بتوظيف أكثر 14 ألف فني صيدلي في عام واحد كما أشارت إحدى وسائل الإعلام.. وقبل عدة أشهر أعلنت الخدمة المدنية أيضاً عن توفر أكثر من 33 ألف وظيفة صحية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، في الوقت الذي يتم تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج حافز في موازنتنا الجديدة.. ومليارات حافز هذه يضيع جزء غير قليل منها هباءً منثوراً في نظري، ولا يحقق للمستفيد أكثر من حاجة وقتية ليكون أشبه بالضمان الاجتماعي، وهنا نحتاج إلى وقفة متأنية عميقة الدراسة قوية الطرح وطنية التوجه لنعالج قضية شائكة بدأت ملامحها منذ الثمانينيات الميلادية ولا تزال بازدياد "عنيف" بسبب ضعف المعالجات أو وقتيتها، أو أنّ النظر إلى هذا الموضوع لم يتجه إلى أصل المشكلة بل اقترب من قشورها فقط.. وهنا قد يكون من الملائم معالجة قضية البطالة الخاصة بالسعوديين فقط في وطنهم من خلال برامج متعددة لعلّ بعضها يتمحور حول التالي: رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات ومراكز التعلم في التخصصات التي يحتاجها الوطن، وهي التي تمتلئ بالوافدين. الإلغاء الدائم أو المؤقت للتخصصات والمجالات الدراسية التي تزيد من حجم البطالة أكثر من أن تقدم مخرجات وطنية تسد حاجة الوطن العزيز. تحقيق مرونة أكثر في التوظيف لدى القطاعات الحكومية بدلاً من الالتفاف المشروع من خلال العقود مع القطاع الخاص لتوفير الكوادر البشرية وتشغيل القطاعات المختلفة، وهو ما يحدث بشكل لافت للانتباه، فمشاريع الوطن ضخمة لا تقدر إلاّ بالمليارات، بينما يعمل بها بالنسبة الأكبر غير السعوديين. توسيع معهد الإدارة العامة لبرامجه المختلفة فيما يتعلق بإعادة تأهيل الجامعيين، وهو الدور الذي قام به بتميز واقتدار خلال فترات سابقة ولا يزال يحقق هذا الدور بتميز. متابعة الشباب السعودي لممارسة المهنة التي درسها والتي ربما حصل على قروض ميسرة تساعده في ممارستها كخريجي الكليات التقنية ومراكز التدريب والتعليم الفني بدلاً من أن تكون باسمه بينما يديرها ويعمل بها غير السعوديين. متابعة المسألة النظامية في عمل غير السعوديين في الوطن، فمن غير المنطقي أن يكون الرقم للعمالة غير النظامية في هذا الوطن وفي هذا العصر بالذات الذي سهلت فيه التقنية كل أمور الحياة بهذا الارتفاع اللافت للانتباه. مراقبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً والتأكد من ارتباطها بالسعوديين وعمل السعوديين فيها أيضاً، ولعلّ من الواضح جداً أنّ عدداً غير قليل من تلك المنشآت يملكها السعوديون بالاسم بينما يديرها ويمتلكها حقاً غيرهم، على الرغم من أنها تدر مبالغ مالية طائلة جداً وربما تكون فرصة متميزة للشباب السعودي في مجال قطاع المال والأعمال. اعتماد تجارب البنوك المحلية وشركات الاتصالات كنماذج تحتذى وتطبق في مجال توطين السعوديين. ولعلّ دراسة عميقة لكل ما يتعلق بتأهيل وتدريب وتوظيف السعوديين وتوطين الوظائف تتم من خلال لجنة وطنية عليا ترتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى ويشارك فيها المسؤولين عن التعليم العام والعالي والمهني، ومسؤولي الخدمة المدنية والعمل والاقتصاد والتخطيط والمالية يمكن أن تحقق كثيراً من التميز والنجاح لخدمة هذا الموضوع الذي يشكل ارهاصاً اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً أيضاً لابد من العمل الجاد على دراسته ومعالجة مسبباته وبحث آليات تنفيذ الخطط والبرامج التي تسعى لطمس معالم ما يمكن أن نطلق عليه "بطالة السعوديين".. فهل نرى ذلك في قادم الأيام.. ودمتم.
