الواقع يقول إنه لابد من الاعتراف أن درجة الهوة بين الوزارات المعنية والمجتمع قد تكون كبيرة جدا فيما يخص الوعي فالمواطن مهما كان مستواه التعليمي أو درجة إدراكه فلابد وان يفهم وبشكل مبسط خال من التعقيدات كيف تنعكس عليه ميزانية وطنه، وكيف يشعر بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة هناك علاقة دائمة بين إعلان الميزانية في الوطن، وبين تطلعات المجتمع نحو هذه الميزانية لكونها منعطفا سنويا نحو تطلعات المجتمع والدولة أيضا لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار وتكثيف مشروعات البنية التحتية في الوطن. طبيعة الدخل في ميزانيتنا تعتمد على أسعار البترول وتوقعات مبنية على استقراء لمستقبل أسعار الطاقة خلال العام الذي يتلو إعلان الميزانية.. والحقيقة أن الصعود في أرقام الميزانية الوطنية وطبيعة الإدارة المالية للدخل الوطني أمر ايجابي ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام وارتفاع نسبة الاحتياط الوطني بشكل مطمئن للأجيال القادمة. على الجانب الآخر هناك التنمية والبنية التحتية التي تتزامن مشروعاتها مع تطلعات المجتمع نحو تغير ايجابي في عملية التنمية والوصول إلى مرحلة التحضر وتحقيق الرفاه للمواطن وهذا ما نشاهده في الخطاب الإعلامي، ولكني سوف أتوقف عند دعوة الملك عبدالله - حفظه الله - في كلمته التي أعقبت الميزانية بضرورة أن يظهر كل وزير ليشرح للمجتمع آليات ميزانية وزارته وكيف سيعمل على تحقيق تطلعات المجتمع وتنميته من خلال تلك الأرقام الهائلة التي منحت للكثير من مؤسسات الدولة. ليبقى السؤال المهم كيف يمكن للتكنوقراطية على جميع المستويات قيادتنا نحو تنمية حقيقية تحقق تطلعات مشتركة بين طموحات رأس السلطة في المجتمع، وبين توقعات المجتمع نفسه وذلك عطفا على ما تمنحه الميزانيات لهم من أرقام مالية تتضاعف بشكل سنوي؟ الواقع يقول إنه لابد من الاعتراف أن درجة الهوة بين الوزارات المعنية والمجتمع قد تكون كبيرة جدا فيما يخص الوعي فالمواطن مهما كان مستواه التعليمي أو درجة إدراكه فلابد وان يفهم وبشكل مبسط خال من التعقيدات كيف تنعكس عليه ميزانية وطنه، وكيف يشعر بها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وإذا كان المواطن يعاني من ضعف في الخدمات التعليمية أو الخدمات الصحية أو الطرق أو النقل بكل أشكاله أو الإجراءات البيروقراطية أو التوظيف ..الخ وكان يشتكي من نقص يخصه في تلك الخدمات فهذا يعني هوة كبيرة بين تلك الخدمات وبين المدى الذي يستفيد به المواطن من تلك الخدمات. هذه مسؤولية صارمة للمسؤولين وخاصة أن معظم مؤسساتنا الخدمية بل وحتى الإنتاجية تحيطها المنهجية التكنوقراطية والتي من المحتمل أن تكون قادرة على فهم مسؤولياتها التنفيذية ومن المحتمل أن يكون العكس، ولكن السؤال الذي تطرحه الميزانية أمامهم كل عام من خلال المجتمع يتمركز حول آليات تحقيق تنمية شاملة وبنية تحتية متينة تقود المجتمع نحو التحضر والرفاه في ظل دعم من قيادة الدولة لكل القطاعات التنموية. المستوى التنفيذي لمشروعات الميزانية يعاني من تأخر كبير في قضية تداخل المشروعات بين السنوات المالية بمعنى آخر هناك ضعف في تصنيف المشروعات التي تمتد لمدة عام والمشروعات التي تتطلب أكثر من عام مالي، وهذا ما فرض ظاهرة أن المشروعات الإستراتيجية تتطلب تخصيصا مباشرة من الجهة الأعلى والمسؤولة عن الميزانية. سؤال آخر كيف يمكن لنا تحقيق اكبر عائد تنموي في ظل الطبيعية الاقتصادية التي تميز مجتمعنا والتي تعتمد وبشكل كبير على مداخيل مرتبطة بالطاقة وأسعارها؟ الطبيعة الاقتصادية لمجتمعنا ليست سلبية بل هي ايجابية كبيرة كوننا من المجتمعات التي تتحكم في هذه الطاقة عالميا ولكن المحتمل أن يكون الفرد يساوي قيمته الاقتصادية من خلال التنمية الفاعلة التي يؤكدها قائد هذا المجتمع في كل مناسبة وطنية بأن الإنسان هو محو ر التنمية. لذا يجب على المسار التكنوقراطي أن يعمل على جعل القيمة الحقيقية للإنسان في مجتمعنا تساوي قيمة الوطن العالمية كون الوطن احد منتجي الطاقة في العالم، وكون الإنسان في مجتمعنا يستحق أن يتوازى مع قيمته العالمية ليعيش في دولة تضاهي بقية دول العالم تطورا. المعوقات الدائمة للتنمية تتطلب اكتشافا دوريا ودائما ومراجعات مستمرة للأنظمة المالية وفرض أنظمة محاسبة وطرق جديدة في تحقيق أعلى معدل من المشروعات التنموية من حيث العدد والجودة. في مجتمعنا اعتاد المجتمع على الخطط التنموية السنوية منذ أكثر من أربعة عقود تقريبا ولكن السرعة التي تسير بها هذه الخطط ليست مرتبطة بالكم المالي وتراكماته بقدر ما هي مرتبطة بالتسارع التنظيمي الذي هو بحاجة إلى تجديد وتطوير بشكل مستمر وخاصة أن عدد السكان في المجتمع تضاعف بشكل كبير وأصبحت الفئة الشابة في المجتمع تشكل الأغلبية بين الأفراد. التنمية الشاملة كما هي بحاجة إلى المال فهي بحاجة إلى تطويرٍ مستمر في الأنظمة المالية وتوجيهٍ مختلف وفقا للحاجة المجتمعية المتجدده.. لقد أصبحت الحاجة ملحة لمشروع استراتيجي لتطوير الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالتنمية والبنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمات. فمن خلال تطوير الأنظمة المالية وأنظمة الإنتاج التنموي سنحقق الكثير من النجاحات ومنها تقليص الهوة المعرفية بين المجتمع وتفسير تلك الأرقام الكبيرة من الميزانيات، كما سنتمكن من الحد من الانتقادات المستمرة للخدمات المقدمة من خلال مؤسسات الدولة لأن في مشروعات تطوير الأنظمة سيكون من المفترض أن تكون لكل مؤسسة حكومية طبيعة مختلفة من حيث أساليب تطوير خدماتها ومحاسبتها وفقا لجمهورها. على سبيل المثال الأنظمة الخاصة بمؤسسات التعليم أو الصحة لابد وأن تكون مختلفة عن الأنظمة الخاصة بالتجارة أو الزراعة وهكذا نستطيع أن نميز بين مؤسسات الدولة وفقا لحجم عجلتها التنموية وعلاقتها المباشرة بالمجتمع. إن تطلعات المجتمع وطموح القيادة في هذا المجتمع يضعان نصب أعينهما مؤسسات الدولة وخاصة تلك المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بخدمات المواطن الرئيسية فمؤسسات الدولة الرئيسة والتي يفترض أن تكون هي محور كل الميزانيات هي تلك المؤسسات التي يجب عليها أن تقدم التعليم بكل مستوياته بخدمات راقية، والمؤسسات التي تقدم العلاج وفق أعلى تقنياته وتطوراته، وأنظمة التوظيف والفرص الوظيفية وتنمية المجتمع والتي يجب أن تحافظ على تكاثر الطبقة الوسطى في المجتمع لحفظ توازنه. إن إمكانية انتهاء وضمور ظاهرة المطالب المجتمعية القائمة على الرغبة في تكدس المال في الرواتب الشهرية ما يؤدي وبشكل مباشر إلى تكدس التضخم في الحركة الاقتصادية .. كل هذه المطالب يجب أن تتوقف عند قدراتنا على تحقيق اكبر قدر من الأنظمة المالية والإدارية القادرة على حمل أرقام الميزانية بكل محاسبة ودقة نحو مشروعات التنمية التي تصل إلى الإنسان في هذا الوطن كما تتمنى طموحات قيادة هذا المجتمع وتطلعات أفراده..
