تشير التقارير الدولية إلى أن أعداداً كبيرة من البشر تقدم على الهجرة بسبب الفقر والتمزق الاجتماعي، والتوترات السياسية. وأن قلة عدد القنوات المفتوحة أمام الهجرة الشرعية تدفع الكثيرين للجوء إلى خدمات تهريب المهاجرين أو تجار البشر، الذين لا يتورعون عن المتاجرة بكرامة الإنسان تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن عدد المهاجرين في جميع أنحاء العالم كان يبلغ، قبل نحو ثلاثة أعوام، 214 مليون مهاجر. وأن هذا الرقم قد يرتفع إلى 405 ملايين شخص بحلول العام 2050. وتفيد المنظمة بأن التوجهات الجديدة في الهجرة قد تتأثر باختلاف معدلات النمو السكاني (تباطؤ النمو في العالم المتقدم وزيادة الطلب على الأيدي العاملة) والتغير البيئي، والتحولات في الاقتصاد العالمي. ووفقاً لبعض التعريفات الدولية المعتمدة، فإن المهاجرين هم "أولئك الذين يختلف مكان ولادتهم عن بلد إقامتهم". ويتم في هذا التعريف استثناء الجيل الثاني، أو أبناء المهاجرين. وتشير التقارير الدولية إلى أن أعداداً كبيرة من البشر تقدم على الهجرة بسبب الفقر والتمزق الاجتماعي، والتوترات السياسية. وأن قلة عدد القنوات المفتوحة أمام الهجرة الشرعية تدفع الكثيرين للجوء إلى خدمات تهريب المهاجرين أو تجار البشر، الذين لا يتورعون عن المتاجرة بكرامة الإنسان. وتُعرف الأممالمتحدة "تهريب المهاجرين" على أنه تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة، ليس من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها. وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية، أو منفعة مادية أخرى. ويُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع"، عبور الحدود دون تقيّد بالشروط والإجراءات المرعية. وتشير دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم 30 دولة صناعية، إلى أن المهاجرين لدول المنظمة يتمتعون في الغالب بدرجة من التعليم والكفاءة تفوق مستوى الأعمال والخدمات التي يقومون بها. وتدعو الدراسة البلدان الغنية إلى دمج هؤلاء المهاجرين في مجتمعاتها وأسواق عمالتها، لجني ثمار منافعهم الاقتصادية. ووجدت الدراسة أن المهاجرين الجدد يحظون بكفاءات أعلى من الجيل السابق من الوافدين من ايطاليا واليونان والبرتغال، وأن بعضهم من ذوي الكفاءات العالية يعملون بأعداد مرتفعة في قطاعي تكنولوجيا الاتصال والعلوم. وعن "نزيف الأدمغة"، أشارت الدراسة إلى أنها تمس البلدان الصغيرة في أفريقيا والكاريبي بصورة أساسية، فقد هاجر قبل نحو ست سنوات أكثر من 40% من ذوي الكفاءات في جامايكا وموريشيوس وفيجي. وبلغت 50% نسبة مهنيي الصحة الذين هاجروا من موزمبيق وأنغولا وسيراليون وتنزانيا. وفي العام 2007، كان عدد المهاجرين يمثل 7.5% من تعداد دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتبلغ أعلى نسبة منهم في لوكسمبورغ (32.6%)، تليها النمسا (23%) وسويسرا (22،6%). وفي المؤشرات الجديدة لمسارات الهجرة الدولية، ثمة تحوّلات عديدة طرأت على حجم واتجاه حركة المهاجرين حول العالم، نتجت بصفة أساسية عن تطورات حدثت في سياسات الهجرة المتبعة من قبل كثير من الدول المستقبلة للمهاجرين. تقول بيانات دولية حديثة، إن منطقة الحدود اليونانية مع تركيا، التي تمتد لمسافة 200 كيلومتر، تعتبر الصدع الأكبر في جدران "أوروبا الحصينة"، فهي النقطة التي دخل منها غالبية المهاجرين غير الرسميين إلى الاتحاد الأوروبي. وخلال الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2010 وآب/ أغسطس 2012، تمكن ما لا يقل عن 87 ألف شخص من دخول اليونان عبر هذه النقطة. وينتهي المطاف بالعديد من المهاجرين بالاختباء على ظهر القوارب المتجهة إلى إيطاليا، أو يدفعون المال للمهربين من أجل أخذهم إلى جهات أخرى في أوروبا. وفي بداية آب/ أغسطس 2012، وتحت ضغط متزايد من الاتحاد الأوروبي، أطلقت الحكومة اليونانية عملية واسعة لسد الثقوب في الحدود مع تركيا، إذ تم إرسال 2000 عنصر إضافي من رجال الشرطة للقيام بدوريات في المنطقة. وقريباً، سيجري الانتهاء من إنشاء سور يمتد لمسافة 12 كيلومتراً على طول إحدى نقاط العبور الأكثر استخداماً من قبل المهاجرين. كما يواجه حالياً كل مهاجر غير شرعي، يتم العثور عليه بالقرب من الحدود، إجراءات الاعتقال والاحتجاز. وقد كان لهذه الخطوات وقعها الكبير، إذ تراجع عدد من يعبرون الحدود من ستة آلاف شخص في تموز/ يوليو 2012 إلى سبعين شخصا فقط في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. وفي شمال أوروبا، تتبنى المملكة المتحدة حالياً سياسات ترمي إلى الحد من الهجرة إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك من خلال جعل دخول البلاد أكثر صعوبة بالنسبة للطلاب الدوليين والأكاديميين. وفي مكان آخر من العالم، قررت الحكومة الاسترالية في 15 آب/ أغسطس 2012، إعادة نظام البت في طلبات اللجوء في الخارج، حيث يجري إرسال طالبي اللجوء إلى ناورو (في المحيط الهادئ) أو جزيرة مانوس (بابوا غينيا الجديدة) قبل تقييم وضعهم كلاجئين. وكانت أستراليا قد تخلت عن هذا النظام في العام 2007، في أعقاب موجة انتقادات شديدة وجهت لها من قبل المجتمع الدولي. وقد تم البت في ما يقرب من 1500 طلب لجوء في ناورو و365 طلباً في مانوس، بموجب سياسة الحكومة السابقة المسماة "حل المحيط الهادئ". وشق أكثر من 30 ألف شخص طريقهم إلى أستراليا على متن قوارب منذ العام 1976، وفقاً لوزارة الهجرة والجنسية الأسترالية. وفي العام 2011، وصل 69 قارباً يحمل 4565 مسافراً إلى البلاد، في حين وصل 256 قارباً يحمل 16 ألف راكب منذ بداية العام 2012 حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحسب وزارة الهجرة الأسترالية. وتشير الوزارة إلى وجود أكثر من سبعة آلاف طالب لجوء في مرافق احتجاز المهاجرين، وأماكن بديلة للاحتجاز في عموم البلاد. وفي آسيا، تشير تقديرات الأممالمتحدة إلى وجود 2.7 مليون أفغاني مسجلين كلاجئين في إيرانوباكستان، وما بين 2.4 و 3.4 ملايين أفغاني غير مسجلين يعيشون في البلدين. وتفيد هذه التقديرات بأن ما يقرب من 6 ملايين أفغاني، أي ربع سكان أفغانستان، قد عادوا من المنفى لمواجهة ظروف صعبة للغاية. وتشير التقديرات إلى أن عدد العائدين في العام 2012 ربما يكون في حدود 120 ألف فرد، بعدما كان 68 ألفا في العام 2011، ولكنه يبقى أقل بكثير من الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العقد الماضي. ويولد حوالي 125 ألف أفغاني سنوياً في باكستانوإيران. وفي حين قد يعود اللاجئون إلى أفغانستان بعد اكتساب مهارات جديدة في الخارج، فإنهم يعودون إلى بيئات لايمكن أن تستفيد من هذه المهارات. وقد وجد مسح استقصائي أجرته الأممالمتحدة مؤخراً أن 60% من العائدين يعيشون في ظروف أسوأ من نظرائهم المحليين. وفي الشرق الأوسط، وصل، خلال الفترة من الأول من كانون الثاني/ يناير 2012 إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكثر من 99 ألف مهاجر إلى اليمن. وفقاً لبيانات الأممالمتحدة. وكان قد وصل اليمن أكثر من 103 آلاف شخص في العام 2011، وأكثر من 53 ألف شخص عام 2010، ونحو 78 ألف شخص عام 2009. وشكل الإثيوبيون 78% من الوافدين عام 2012، والصوماليون 22% منهم. ويدخل معظم الإثيوبيين إلى اليمن عن طريق البحر، على متن قوارب من جيبوتي وإقليم بونتلاند الصومالي، ومناطق صومالية أخرى. وتعيش الغالبية العظمى من المهاجرين في المدن، وخاصة عدن والعاصمة صنعاء. ويحاول البعض الآخر مواصلة الرحلة إلى دول أخرى بحثاً عن فرص أفضل، لكن السبل تتقطع بالعديد منهم. ومنذ العام 2010، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 9500 مهاجر إثيوبي معدم على مغادرة اليمن، لكن مئات الأشخاص فقدوا حياتهم أثناء عبور خليج عدن. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2012، غرق حوالي 55 شخصاً إثر انقلاب قارب كان يقلهم. وفي مسار مختلف من مشكلات الهجرة، تشير تقديرات السلطة الفلسطينية إلى وجود نحو 70 ألف مهاجر أو لاجئ فلسطيني في ليبيا تقطعت السبل بالكثير منهم. هذا وتشير بعض التقديرات الأخرى إلى أن عدد الفلسطينيين لم يكن يزيد على 30 ألفاً، عندما اندلعت الثورة الليبية في شباط/ فبراير 2011. وبينما غادر المهاجرون الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى ليبيا بشكل جماعي خلال المعارك، وسعت بلدان أخرى لإخراج مواطنيها، لم يتمكن العديد من الفلسطينيين من الفرار من العنف، ورفضت السلطات المصرية السماح لهم بعبور الحدود في كثير من الأحيان، لأن مصر وتونس والبلدان المضيفة السابقة الأخرى لم تعترف بوثائق السفر الخاصة بهم. وحسب تقديرات دولية، لم يتم تسجيل سوى بضعة آلاف من الفلسطينيين في فترة ما قبل المعارك في ليبيا كلاجئين بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951. كما عرضت الأممالمتحدة على مئات آخرين وضع "الحماية الإضافية"، حيث اعترفت بكونهم عديمي الجنسية، ولايمكن إرجاعهم، وبحاجة إلى الحماية الإنسانية. وفي الخليج العربي، تفيد بيانات دولية بأن مئات الآلاف من العراقيين قد فروا من العراق بعد العام 2003. وقدرت الدول المضيفة في وقت ما أن أكثر من 2.5 مليون عراقي فروا إليها. ومن الدول التي نزح إليها العراقيون: سورية (1.4 مليون شخص)، الأردن (750 ألف شخص)، بلدان مجلس التعاون الخليجي (200 ألف شخص) ومصر (100 ألف شخص). وتشير الدول المضيفة في الوقت الراهن إلى أن نحو 1.5 مليون عراقي مازالوا على أراضيها. ويبدو من الصعب تتبع اللاجئين العراقيين لأنهم يقيمون بشكل حصري تقريباً في المدن وليس في مخيمات. وأياً يكن الأمر، فإن المطلوب هو سياسة دولية متوازنة حيال قضية الهجرة والمهاجرين حول العالم. كما يجب العمل على محاربة الاتجار بالبشر، تحت أي مسمى كان. ولابد من التعاون الوثيق بين بلدان المنشأ والمرور والوجهة، بهدف تحديد وتنفيذ مناهج فعالة لهذا الغرض.
