حذر عقاريون من تفاقم الأزمة الاسكانية في المملكة بسبب البطء في تأخر الاعلان عن مشاريع الإسكان التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين،موضحين أن وزارة الإسكان لن تستطيع بمفردها السيطرة على المشكلة التي تنامت خلال السنوات الماضية إلا بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري. واقترح عقاريون عددا من الحلول الجذرية من شأنها الاسراع في حل الازمة الاسكانية بالرغم من صعوبة المرحلة والتي من ضمنها وجود قاعدة بيانات لمالكي الاراضي ولمالكي السكن او الوحدات السكنية اضافة الى احصائية بعدد غير ممتكلي الاراضي والوحدات السكنية وهم الذين يشكلون الغالبية من عدد سكان المملكة، إضافة إلى حصر الاراضي غيرالمستثمرة وتمليكها لوزارة الاسكان لاقامة مشاريعها والأهم من ذلك وضع الانظمة والتشريعات واستراتيجيات مشاريع " الإسكان" بمشاركة بيوت الخبرة وشركات التطوير العقارية. وابدى الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري المهندس حامد بن حمري قلقه الشديد من تفاقم أزمة الإسكان في المملكة واصفاً الازمة بالمُستفحِلة والخانقة التي قد تكون خارجة عن السيطرة في السنوات المُقبلة والتي قد تترتب عليها الكثير من العشوائيات في المجتمع السعودي، في ظل تزايد نسب الأسر السعودية غير القادرة على تملك مسكن خاص لها، مرجعاً بذلك إلى عدة أسباب من ضمنها ارتفاع أسعار الأراضي وتضارب البيانات السكنية بين الجهات الحكومية والخاصة. وكشف المهندس ابن حمري حقيقة مشاريع الإسكان وما تعانيه من سوء في التنفيذ وعدم المتابعة بالإضافة إلى النسبة المئوية الضئيلة التي تم إنجازها منذ بداية التنفيذ والبالغة قرابة 5 بالمائة، موضحاً أن مؤشر الإنجاز غير ايجابي تجاه الوزارة التي تعنى بحل ازمة الاسكان في المملكة. وأضاف ابن حمري أن الإستراتيجية التي خططت لها الوزارة هي استراتيجية خاطئة، معبراً عن ذلك أن وزارة الإسكان لبست "الخوذة" وحلّت محل المقاول ودخلت في تفاصيل لا علاقة لها من الأساس، منوهاً بإن وزارة الإسكان يجب عليها أن تأخذ الدور التنظيمي والتشريعي للتعامل مع الأراضي التي وفرتها الدولة من خلال تنظيمها ثم تحاول بعد ذلك دعم المواطن السعودي لبنائها وتخطيطها بشكل حضاري ممتاز. ورغم البوادر التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بتسهيل العقبات، يرى ابن حمري إنه لم تتبق أية مشاكل سوى مشكلة الفكر الإداري، ووضع استرايجية صحيحة، مستشهداً بذلك بمشروع جيزان المُغلق حالياً بسبب وجود البنى التحتية غير سليمة، حيث إن مشاريع الوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يُنجز منها سوى 5% من وسط المشاريع. كما أوضح أن موضوع الإسكان يتسم بالتعقيد فنحن بأمس الحاجة إلى قرارات حاسمة وصارمة وإلى حلول علمية صحيحة وذلك من خلال تشجيع البناء الأفقي والإستفادة من تجارب بعض دول الخليج في إيجاد مساكن للأسر الشابة والجديدة، بحيث تُتاح للأسرة فرصة معقولة لتملك وحدة سكنية مناسبة لتبدأ حياتها بحدٍ ادنى من الأعباء إلى حين تطور حالتها وازدياد حاجاتها إلى مسكن أكبر لتكون قادرة على توفيره، بالإضافة إلى إيجاد سياسة حكومية تحفّز أبناء المدن الصغيرة على العمل والإستقرار في مناطقهم وتوفير البيئة العملية والخدمية المناسبة. ووصف رئيس مجلس إدارة اوال الإستثمارية مبارك المري المشكلة بالخطيرة في حال لم تصحح تلك الاخطاء التي تقع من قبل وزارة الاسكان مبديا صعوبة المرحلة وصعوبة المشكلة مستغربا من غياب الوزارة عن الظهور الاعلامي وتوضيح الحقائق التي تهم كافة افراد الشعب وتلامس اهم احتياجتهم في توفير المسكن المناسب لهم. وقال المري رغم صعوبة المشكلة في الاسكان الا ان من الواجب التحرك من قبل الوزارة بشكل اكثر جديا في حل تلك الازمة في ظل توفر عدد من الشركات المطورة العقارية او الشركات التي لديها خبرة في انشاء المشاريع الاسكانية سواء كانت تلك الشركات داخلية او خارجية والتعاقد معها لحل تلك الازمة الخانقة اضافة الى ان توفر تلك الشركات بشكل كبير يساعد في الحل السريع عبر تجزئة تلك المشاريع على هذه الشركات وعدم احتواء تلك المشاريع على عدد مقصور من الشركات وقد تكون للاسف ليس لديها الخبرة الكافية في المشاريع الاسكانية المتخصصة. وأوضح المري أن ما يزيد من اشكالية الاسكان ان دخل المواطن لا يتناسب مع أسعار العقار في المملكة، وقد يصبح تملك وحدة سكنية بمثابة حلم له، ومن أسباب المشكلة أيضاً، أن العقار أصبح هو القناة الاستثمارية الوحيدة في المملكة، ولا يوجد فيه أي تعقيدات حكومية، بمعنى أن هناك سهولة في دخول هذه السوق، وهذا ما يدعم المضاربة في السوق العقاري ويدعمها عدم وجود أي نوع من الضرائب المفروضة على الاحتفاظ بالأراضي البيضاء. وحول ما يختص بالأنظمة الجديدة بالرهن العقاري أوضح أنه ربما لن يكون بذلك حل جذري، مُعلّلاً ذلك بأن مدخرات أغلب الأسر السعودية لا تؤهلها للحصول على السكن المناسب لها، فالضرر الأكبر سيكون عليها نتيجة ارتفاع قيمة الأرض التي تشكل أسعارها العبء الأكبر والعائق الأهم أمام المواطنين لتملك مساكنهم. وطرح عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية طارق باسويد عددا من الحلول التي قد تساهم في حل الازمة الاسكانية في المملكة بداية من توفير الاراضي الجاهزة للتطوير والبدء في تنفيذ المشاريع الاسكانية لدى وزارة الاسكان وركز باسويد في حديثه على الاراضي الجاهزة للتطوير لوجود العديد من الاراضي الموقوفة لتشابكها مع شركة ارامكو السعودية وعدد من الجهات الرسمية الاخرى مما يطيل انهاء اجراءاتها وبالتالي تعطل مشاريع الاسكان في المملكة، مضيفا بان تفعيل انظمة الرهن العقاري في المملكة قد يسهم الى حد كبير في حل الازمة الاسكانية في المملكة لوجود منافسة كبيرة بين شركات التمويل والمصارف داخل السعودية وهو ما سينعكس على خفض قيمة الفائدة من التمويل العقاري الخاص بالرهن. واضاف باسويد ان دور وزارة الاسكان لا بد أن يكون اكثر شمولية من حيث التوجه الى دراسة الانظمة الخارجية الجديدة من جهة تطوير انظمة البناء الاسرع والأقل تكلفة والاكثر تقنية وذلك لدورها في تسريع عجلة حلول الازمة إضافة الى اجراء البحوث وتطوير الحلول العملية للوزارة ولشركات الاسكان التي يجب ان تكون هناك شراكة فيما بينهما لايجاد حلول صحيحة لأزمة الاسكان في المملكة. وتطرق باسويد الى اهمية دور المواطن في حل ازمة الاسكان من حيث رفع مدخول المواطن لمواكبة ارتفاع الاسعار بشكل عام واسعار العقار واتخاذ ذلك المواطن اساليب اكثر فعالية في الادخار لمساعدته في شراء ارض او وحدة سكنية مناسبة له. واكد باسويد الى اهمية دعوة الشركات الكبرى في السوق السعودي الى الدخول في تطبيق الحلول لأزمة الاسكان في السعودية عبر اتفاقيات مع شركات اسكانية اوجهات تمويلية ومصارف سعودية وذلك لوجود ضمانات اكثر فعالية من الضمانات الفردية للمواطن. حامد بن حمري طارق باسويد مبارك المري
