دفع الركود النسبي في حراكة تداول الافراد في مجمل السوق العقاري، بعض المطورين إلى تشييد وحدات سكنية بأسعار تقل عن المعروض حالياً، ودخلت وحدات سكنية جديدة للسوق العقاري بأسعار تقل عن 900 ألف ريال. وتتباين قدرات المستهلكين لمنتجات السوق العقاري في المملكة، حيث تزيد هذه القدرة في المدن الصغيرة، والقرى، نظراً لمناسبة الأسعار، خاصة أسعار الاراضي.. وتقل هذه القدرة الشرائية في المدن الكبرى، ورغم أن منتجات الاراضي لا يزال بعضها في يد المضاربين، إلا أن نسبة من المستهلكين اتجهت إلى الشراء مباشر - عن طريق منتجات التمويل - لوحدات سكنية جاهزة، وشهد السوق خلال الفترة الأخيرة مشاريع كبيرة خصوصا في الرياض. من جانبهم، يؤكد مستثمرون أن المصارف المحلية وشركات التطوير العاملة في السوق السعودية غير كافية وقادرة على المساهمة في بناء الوحدات السكنية في المملكة بسبب الطلب الكبير والمتزايد على الوحدات السكنية سنويا لافتين إلى أنه مهما كانت هناك أموال زائدة في المصارف إلا أنها لا تستطيع تمويل مشاريع الوحدات السكنية، إضافة إلى قلة الشركات المتخصصة، مشيرة إلى حاجة السوق لمطورين عقاريين جدد وتسهيل إجراءات هذه الشركات للمساهمة في كبح أسعار الوحدات السكنية والتكلفة وخلق منافسة كبيرة بين شركات التطوير خلال الفترة المقبلة. وبينوا أنه ما زال هناك تخوف كبير من قبل المصارف المحلية في تمويل المشاريع السكنية تخوفا من المماطلة وعدم السداد، إضافة إلى عدم خوضها في مخاطرة تحملها الخسائر في حال عدم السداد. ولايزال قطاع الإسكان السعودي بحاجة لأكثر من 1.200 مليون وحدة سكنية مطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة إلا أنه وحتى الآن لم يتم الإعلان عن العدد الذي تم تنفيذه من إجمالي الوحدات المطلوبة، مشيرين إلى أنه في كثير من الدول يصل حجم التمويل لقطاع الإسكان إلى 90 % أما في المصارف السعودية لا يصل التمويل إلى 3 % لذلك تجد الأغلبية من شركات التطوير السعودية تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشاريعها السكنية والاستثمارية المتنوعة. ويتوقع أن تسهم مشاريع وزارة الاسكان الجديدة في كبح الأسعار، من خلال رفع المعروض من المساكن، وتحول عدد من كبير من الأسر السعودية إلى الشراء في مساكن الوزارة الجديدة، التي ستكون بأسعار ميسرة. وكان أغلب المواطنين يعتمدون على صندوق التنمية العقارية في التمكين من السكن والذي كان إحدى الركائز الأساسية في تمويل وتوفير السكن وحل الأزمة لكثير من السكان إلا أنه واجهته صعوبات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب النمو السكاني وعدم استرداد الأموال من قبل المقترضين وعدم السداد للبنك من قبل المقترضين تسبب في أزمة سكن من جديد بسبب عدم توافر سيولة مالية ومنحها للمستحقين؛ حتى وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ايده الله - بدعم الصندوق على عدة مراحل حتى وصل رأسمال صندوق التنمية العقاري 40 مليارا يتم منح قروض سكنية بمقدار 500 ألف ريال يسهم في بناء 28 ألف وحدة سكنية، ويوجد حالياً لدى الصندوق أكثر من مليون طلب ومهما كان رأسمال المصرف لا يستطيع أن يلبي أكثر من 200 ألف طلب من أصل المليون طلب المتقدم لصندوق التنمية العقاري. ويجمع العقاريون على أن الرهن العقاري الجديد يختلف كليا عن الرهن القديم فيما يتعلق بحقوق الممولين وأن الحاجة إلى نظام الرهن جاءت من باب حفظ الحقوق وعدم قدرة المصارف لتمويل المساكن تخوفا من المخاطر ومع ذلك تأخر صدور نظام الرهن تخوفا من نتائجه إضافة إلى بعض الجوانب الشرعية لتعارض بعض أنظمته مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إلا أن الموافقة عليه ستخلق سوقاً عقارية وتمويلية تخدم المواطن المستهلك، والمواطن المطور على حد سواء. ولا يزال الطلب على الإسكان في المملكة قائماً ويفوق العرض بكثير، وسيظل يتفوق الطلب على العرض خلال الفترة المقبلة نظرا لحراك السوق بشكل تصاعدي ومتين في ظل التطوير العقاري الذي يعمل عليه القطاع الخاص بدعم من الحكومة التي تعمل هي الأخرى على تعزيز القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة من خلال مشاريع وزارة الاسكان، وكلا القطاعين والخاص خلق سوقا نشطة تعد الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة. وتسعى شركات عقارية كبرى تحولت تماما إلى التطوير الاسكاني إلى إقامة مجمعات اسكانية متكاملة جديدة؛ ويرى المستثمرون أن التوطين الاسكاني في مجمعات ومواقع بعيدة تحتاج إلى مزيد من الخدمات والمرافق مثل المساجد المستشفيات والمدارس وغيرها، ترفع الطلب على الأراضي وتشكل عامل ضغط على السوق، إضافة إلى ازدياد أعداد الوافدين نتيجة حاجة البلاد إليهم للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة التي طرحتها الدولة في قطاع البناء، والطرق، والمستشفيات، والجامعات.. ويواجه قطاع العقارات معوقات كثيرة منها تعدد الجهات المسؤولة عن العقار، وتأخير الإجراءات، ما يستوجب إيجاد ما يعنى بشؤون العقار، ويشرف عليه، ويحل مشاكله، إضافة إلى عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع.
