ما الذي ينقص برنامج " الاحتواء المبكر" حتى ينجح في حماية المجتمع من أخطار الإدمان وانتشاره بين فئات المجتمع الفاعلة ؟ هذا البرنامج أنشئ كبادرة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، واعتمدته مؤخراً هيئة الخبراء، ويتضمن في محتواه إلزام الموظفين الحكوميين " المدنيين والعسكريين "، وموظفي القطاع الخاص، بوجوب الفحص الطبي المتضمن " تعاطي المؤثرات العقلية "، حماية لبيئة العمل من التعاطي. وكان لوزارة التربية والتعليم تعميم سابق يلزم منتسبي الوزارة من المعلمين والمعلمات بفحص طبي شامل يتضمن التعاطي والايدز ضمن القائمة، حماية لبيئة التعليم، والآن تتوجه لإلزام معلمي المدارس الأهلية بمثل هذا الفحص، بالإضافة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعلنت عن برنامج يحمي أوساط الطلبة تحت عنوان "مدارس تحمي المجتمع ". تأتي هذه البرامج والإجراءات في ظل أرقام مخيفة كشفت عنها ندوة أجريت في نجران منذ أيام تقول إن تجارة المخدرات في المملكة خلال العام الماضي بلغت أكثر من 23 ملياراً ! وهناك إحصائيات سبق وأعلنت من وزارة الداخلية تؤكد أن كميات المخدرات التي توجه لبلادنا من مافيا المخدرات تقدر بحوالي 28% من إجمالي ما يتم تهريبه من مخدرات على مستوى العالم ! هذه الأرقام المهولة تجعل بلادنا - ولاشك - سوقاً خطيرة الإغراء للتعاطي، تدفع بأرقام الضحايا إلى التزايد، بجميع فئاتهم، وإن لم تتم محاصرة التعاطي في بداياته سيستفحل الأمر ويبلغ السيل حداً يصعب معه العلاج . ومن هنا نقول ربما تؤتي برامج ومبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ثمارها، ولكن نضج هذه الثمار لن يكتمل ما لم تدعمها برامج توعية وتثقيف موجهة لكل فئات المجتمع، وعبر كل وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى وجوب تجهيز مستشفياتنا بما يضمن المكان والعلاج لكل متعاطٍ . إذ ما نفع إحصاء المتعاطين من الموظفين والعاملين والعسكريين والطلبة - من الجنسين - إن لم نؤمن لهم مراكز تعالجهم وأخرى تؤهلهم للعودة وعدم الانتكاس ؟ أما من جهة تطبيق هذه الفحوصات فهل ستكون دورية، أم يكتفى بإجرائها عند التقدم للعمل أو للمدرسة ؟ وهل مختبرات مستشفياتنا الحكومية مؤهلة حالياً لاستقبال هذا العدد المهول من طالبي إجراء الفحص الطبي في حال إقراره، أم أننا نحتاج إلى عمل مراكز مختبرات " ثابتة، ومتنقلة " تؤمن الفحوصات، على مدار اليوم، وفق مناوبات تيسر على الناس أمورهم دون تدافع ولا طوابير تضيّع وقتهم؟!
