عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عدة اجتماعات بالتعاون مع مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية لوضع خريطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي صدرت في نهاية عام 1429 ه،وتضمنت العديد من الامور المهمة منها السماح للقطاع الخاص بعلاج حالات الادمان وإلزام الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات ووضع برنامج لتأهيل المتعافين في المنشآت العلاجية. كما أقرت تدريب المعلمين والمعلمات على الاكتشاف المبكر للادمان بين الطلاب والطالبات. وشددت الاستراتيجية على استخلاص أسباب التعاطي في المجتمع السعودي، وتصنيف تلك الأسباب بحسب المناطق والفئات العمرية المختلفة مع تحديد أنواع المخدرات وآثارها وطرق تعاطيها للتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الطلب على المخدرات والوقاية منها.وإعادة إجراء الدراسة، لتشمل القرى والهجر في جميع مناطق المملكة. ومدارس التعليم العام في المراحل الثلاث الثانوية والمتوسطة والابتدائية ولتشمل الكليات والجامعات، والمعاهد والكليات العسكرية والمهنية والتدريبية وما في حكم تلك المؤسسات مدنية أو عسكرية. وبموجب الاستراتيجية تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة العدل والجهات المعنية لوضع دليل تصنيفي لجميع المواد المخدرة، مع مراعاة التصنيف الدولي، وذلك ليكون مرجعاً للمتخصصين والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق ورجال الأمن والمحامين كما يتم تضمين مناهج التعليم العام والجامعي في كل مراحله دروساً وموضوعات عن المخدرات والمؤثرات العقلية وأضرارها.وإلزام الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية، وحث القطاع الخاص(شركات ومؤسسات) على وضع مثل هذه البرامج. وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بوضع خطة تفصيلية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تنفذها سنوياً، وإعداد أدلة الوقاية من المخدرات وطباعتها، لتكون مراجع للجهات الحكومية والخاصة والأهلية وتضع وزارة الثقافة والإعلام برنامجاً سنوياً، وتلزم وسائل الإعلام الرسمية بتنفيذه، وتشجع وسائل الإعلام الأخرى على التعاون، وتنسق الوزارة في ذلك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتلتزم في كل مواد هذا البرنامج بالضوابط العلمية والأمنية من خلال نشر سياسة المملكة في مكافحة المخدرات والأحكام والأنظمة الخاصة بتهريب المخدرات وترويجها والعقوبات في ذلك، مع الشرح والتوضيح والتعليق. وتتضمن الخطة حث وزارة التربية والتعليم العالي على وضع برنامج يشمل عمل دورات منتظمة في كل مناطق المملكة للمعلمين والمعلمات للتوعية عن المخدرات والاكتشاف المبكر للإدمان لدى الطلاب وغيرهم، على أن تكون تلك الدورات منظمة وفق برنامج موحد ومقنن، و تلتزم الجامعات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بوضع مجموعة من البرامج. السماح للقطاع الخاص بعلاج المدمنين ودعت الاستراتيجية لفتح ما يلزم من المستشفيات لضمان علاج المتعاطين والمدمنين و السماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات طبية لعلاج حالات الإدمان على المخدرات وتوفير الدعم وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال. ووضع إطار موحد للتعليمات واللوائح التي تحكم التقارير الطبية للمتعاطين، سواء من حيث شكلها أو ما يكتب فيها أو تعامل الإدارات والهيئات الحكومية الأخرى معها من ناحية السرية والخصوصية، واتخاذ أي إجراء ضد التعاطي على أساسها. كما تدعو الى وضع دليل للتعاون بين المصحات العلاجية والقضاء، وذلك لدمج العلاج في محكوميات المتعاطين.ووضع تعليمات ولوائح التعاون، والتنسيق بين برامج الدعم الذاتي والرعاية اللاحقة وبين المصحات العلاجية. وتتولى وزارة الصحة اجراء تقويم علمي دقيق لكل مؤسساتها العلاجية في مجال الإدمان على المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً، لتحديد النواقص والمشكلات كأساس معلوماتي لذلك، ولا بد أن يكون التقويم من داخل الوزارة، مثل مديري مستشفيات الأمل ومن خارجها بالاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال وتجري مطابقة بين التقويمين. كما ينبغى وضع دليل للمنشآت العلاجية للإدمان يشمل معلومات عن المنشأة وموقعها ووسائل الاتصال بها وكيفية الوصول إليها والخدمات المتوافرة فيها وشروط القبول أو التنويم فيها وغير ذلك، وطباعته وتوزيعه على الجهات الحكومية والمدارس والجامعات وعموم الفئات المستهدفة وفي المناسبات وغيرها ووضع دليل للبرامج العلاجية للإدمان، ليكون مرجعاً يحكم كل مقدم من برامج علاجية للإدمان في الجهات الحكومية والقطاع الخاص واستكمال تطوير ما يتعلق بالعلاج الطبي والطب النفسي للمدمنين في المؤسسات العلاجية .
