تسعى وزراة الشؤون الاجتماعية إلى بذل المزيد من الجهد لاستيعاب حالات الفقر التي تكون بحاجة ماسة إلى الدعم المادي، إلاّ أنّه وعلى الرغم من تلك الجهود ما زال هناك قصور واضح يتعلق ببعض الفئات المستحقين للمساعدات المالية من قبل الضمان الاجتماعي، فالشروط التي يقرها النظام لا تخرج على فئات المطلقات، والأيتام، والأرامل، وبعض الحالات القليلة جداً التي يتم النظر في حالاتها ميدانياً، إلاّ أنّ هناك فئات محتاجة بقيت خارج الاستحقاق لم يضمهم الضمان بموجب النظام المعمول به، فهناك من المطلقات غير مستحقات للضمان في الوقت الذي توجد فيه ربة بيت مستحقة بشكل حقيقي تعاني من الفقر أو ضعف دخل زوجها، وهناك من الموظفين من يعملون برواتب تضعهم تحت خط البطالة بمعناه الحقيقي؛ فراتبه قليل لا يكفي تكاليف المعيشة الصعبة، وهناك من الفتيات من تتوظف في وظيفة بدخل شهري بسيط وهي تعول أسرتها، ولكنها لا تدخل ضمن الاستحقاق، فأين مثل هؤلاء من فئات الضمان الاجتماعي؟.. نحن بحاجة إلى خطوة سريعة وجادة لتطوير وتحديث نظام فئات مستحقي الضمان من اقتصاره على الحالات التي ينص عليها النظام إلى فئات هي بحاجة ماسة وحقيقية للدعم، فمتى يتم إعادة النظر في توسيع فئات مستحقي الضمان الاجتماعي؟. النظام لا يزال قاصراً على شمول المحتاجين.. والزيارات الميدانية كافية للتحقق من الواقع تنوع الفئات وقال "د.طلال البكري" - عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب - من الضروري أن يعاد النظر في فئات مستحقي الضمان الاجتماعي، خاصةً مع ظروف الحياة الصعبة التي أصبحت تتصف بالغلاء المعيشي، مع تنوع فئات المحتاجين، والذين لم يعودوا يقتصرون فقط على الفئات المحددة كالأرامل، والمطلقات، والأيتام، بل أصبح هناك المرأة المتأخرة في الزواج، والبعض ممن يتصف دخله المالي بالضعف ولاتنطبق عليه الشروط، وذلك يتطلب توسيعاً سريعاً في نطاق الضمان الاجتماعي، حيث أنّ هناك بعض الحالات التي يغطيها الضمان الاجتماعي وهي لا تستحق، بينما هناك حالات أخرى لا يغطيها الضمان الاجتماعي وهي في أمس الحاجة للمساعدة والدعم. د.بكري: نحتاج أيضاً إلى برامج وقروض تساعد الفقراء ليساعدوا أنفسهم برامج فردية وأضاف: "إذا استمر الضمان الاجتماعي على ماهو عليه فإنّه لن يتم إيجاد التعديل المرغوب فيه مجتمعياً، كما أنّ التطوير يجب ألا يقتصر على توسيع نطاق فئات مستحقي الضمان، وعلى الوزارة أن توجد بعض البرامج التي تكون مساندة للضمان الاجتماعي كتشجيع البرامج الفردية والمشروعات الشخصية والصغيرة، أمّا اقتصار المساعدة على تقديم المال فتلك المبالغ تنتهي نهاية الشهر أو ربما قبل ذلك دون فائدة، فلابد أن يشمل توسع الشؤون الاجتماعية توسيع النظرة في تبني مشروعات الإنتاجية للأسرة المنتجة والمعتمدة على الضمان الاجتماعي، حتى يكون هناك اكتفاء من بعض مستحقي الضمان ثم يتم التوجه إلى فئات أخرى". مراجعات أمام مكتب الضمان لانهاء طلبات التقديم على المساعدة تحسين الأوضاع وأشار إلى أنّ هناك الكثير من الأسر المحتاجة، إلاّ أنّ ما يقدم لهم من مال لا يفي باحتياجاتهم، مطالباً المستفيدين من الضمان تشغيل ما يستطيعون من برامج جيدة تساعدهم على العيش الكريم، فمهما استمر ذلك الضمان فإنّه لا يستطيع أن يحقق لهم الكثير، ولن يكون لهم سند قوي أو يعدل من حالاتهم الاجتماعية ومن هنا نعود إلى فكرة المشروعات المنتجة، موضحاً أنّ الضمان الاجتماعي لا يغطي احتياجات الأسر ولكن مهما بلغ المال فلن يحقق التوازن المعيشي، ومن هنا تأتي ضرورة إيجاد الفرص لتحسين الأوضاع المعيشية. توسيع فئات الضمان يشمل جميع الفقراء دون استثناء الأوراق الرسمية وقال: "يجب على الشؤون الاجتماعية أن لا تكتفي بالأوراق الرسمية فقط في إثبات استحاق الفقير، وإنما تفعيل الزيارات البحثية المختلفة وفي مختلف مناطق المملكة"، مبيّناً أنّ لهم جهوداً كبيرة لكنّ ذلك لا يمنع من وجود بعض الحالات الموجودة في فئات الاستحاق وهي غير مستحقة، وبعضها خارج الضمان وتكون مستحقة، وفي النهاية لديهم البحث الميداني للتقصي عن إمكانات الاستحقاق، رافضاً فكرة أن يتم الاستغناء عن شروط الإثبات الرسمي حتى لا يكون ذلك مدعاة لأي شخص مستقل، فهناك بعض الحالات تورد في استحقاق الضمان من غير الحالات المشترط عليها كالأبناء الذين هجرهم والدهم، فإن ذلك ينظر في أمرهم ويتم إدراجهم ضمن المستحقين، فالبحث في الحالة أمر ضروري لابد منه. سيدة تبحث عن العمل الشريف رغم قلّة مساعدة الضمان زيادة المستحقين وأضاف أنّ العدد الإجمالي الذي وضع في السابق للمستحقين لا يتجاوز (7) أو (6) والآن وصل في عهد خادم الحرمين الشريفين إلى (15) شخصاً قد يحصلون على أكثر من (31.000) في السنة، مضيفاً: "ومع ذلك فلا نزال نؤكّد على أنّ ذلك المبلغ غير كافٍ للظروف المعيشية، والزيادات المضطردة في المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي لا تفي بالحاجة الأساسية، والحل في التوجه إلى الإنتاج الذي لابد أن يسهم فيه القطاع الخاص والوزارة، كما يجب إعطاء المستفيدين الفرصة من الصناديق التنموية المخصصة للإقراض أو من وزارة العمل". د.طلال بكري وأشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تتكفل بفواتير الماء، والكهرباء، والحقيبة المدرسية، واللباس المدرسي، ولكن لابد من التطوير، فالمساعدات المقطوعة في نظام الضمان الاجتماعي مستحقه لبعض الأسر، إلاّ أنّ الفقر والغنى بيد الله - عز وجل -، ووجود فئة محتاجة في المجتمع من الأمور الطبيعية في أي مجتمع، فمن يدعي ضرورة القضاء على الفقر فإننا لن نستطيع تغير سنن الله في خلقه، مبيّناً أنّ للوزارة دوراً في تخصيص بعض الوظائف للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وتخصيص مقاعد دراسية لأبنائهم للدراسة في الجامعات. على الرف بطاقة تأمين صحي للفقراء..! قال "د.مازن بن فؤاد خياط" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- إن الدولة تتكفل بعلاج المحتاجين، حتى أنّ هناك تعاوناً بين وزارة الصحة والمنشآت الصحية والعلاج في مؤسسات خاصة، فالدولة تدفع للمستشفيات الخاصة بحيث تدفع رسوم العلاج للمعاق -مثلاً-، إلاّ أنّ التوجه لتوفير بطاقة تأمين للمواطن خطوة لم تتخذ بعد، نظراً لاعتبارات كثيرة. وأضاف: "من الضروري أن يكون لوزارة الشؤون الاجتماعية دور في إصدار بطاقة تأمين صحي للفقراء والمحتاجين لتقاضي العلاج، خاصةً في الحالات التي يحتاج فيها إلى مراجعة القطاع الخاص، كتوفير بعض المواد والأدوية أو علاج غير مباشر مهمته في تلبية حاجيات صحية كتوفير بعض الحاجات المساعدة للعلاج، والتي قد لا تتوفر في قطاع صحي آخر". د.مازن خياط وأشار إلى أنّ بعض الجهات تضع "دعاية" تستفيد منها جماهيرياً، ولكن الحقيقة الجميع مقصر، خاصةً في الخدمة المنزلية وتلبية بعض احتياجات المعاقين -مثلاً-، فالجميع يرفع شعار العناية والجميع مقصر، وتلك هي المشكلة الكبيرة التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، خاصةً مع وجود فئات من المجتمع غير قادرة على توفير علاجها بالشكل الصحيح، نظراً لعدم القدرة على تقاضي العلاج الذي يكلف مبالغ مالية كبيرة، فخطوة إصدار بطاقة تأمين للمحتاجين خطوة جيدة جداً على وزارة الشؤون الاجتماعية تبنيها والعمل بها. المساهمة في دفع قيمة إيجار المنزل أهم للفقير من سداد فاتورة الكهرباء نقطة تفتيش سداد الإيجار أهم من فاتورة الكهرباء..! قالت "سلوى العضيدان" -مدربة ومستشارة أسرية- أنّ تسديد جزء من فاتورة الكهرباء خطوة مباركة يجب أن تعقبها خطوات أكبر، بحيث تشمل دفع إيجار المنزل، خاصةً أنّ إيجار المنزل يشكل هاجساً قلقاً لمعظم الأسر الفقيرة، ويربك ميزانيتها المتواضعة التي تحتاج إلى تحسين من إمكانياتها، مشيرة إلى أنّ هناك الكثير من الحلول التي تسهم في حل أزمة السكن لدى المستحقين للضمان الاجتماعي، خاصةً مع ارتفاع سقف العقار مع ملاحظة التلاعب الحاصل في زيادة رفع الإيجار. وأضافت أنّ من أهم تلك الحلول العملية التعامل مع هذه الحالات كظاهرة موجودة فعلاً بالمجتمع وعدم تجاهلها؛ لأنّ التجاهل يفاقم المشكلة ولا يعالجها، إلى جانب أن تتحمل الوزارة جزءاً من أقساط الإيجار حسب حالة الأسرة المحتاجة، وفي حالة العجز التام للأسرة عن السداد تتحمل الوزارة الإيجار كاملاً، كما يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الشؤون وبعض الجهات الداعمة مادياً للمشروعات الصغيرة، بحيث توفر مصدر رزق لأفراد هذه الأسر؛ مما يمكنهم مستقبلاً من امتلاك منزل يفي بالغرض ويحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى بناء مشروعات إسكانية تابعة لوزارة الشؤون تقسطها الوزارة بشكل مريح جداً للفقراء يمتد إلى عشرين سنة على نظام التأجير المنتهي بالتمليك، كما يمكن التفكير بالإفادة من الزكاة لرفد احتياجات الأسر الفقيرة وتسديد الأقساط عنهم. تأهيل أبناء الفقراء للوظيفة..! مضت ثلاث سنوات على "عطية محمد" وهو عاطل عن العمل بعد أن أنهى تعليمه الثانوي، ولم يستطع أن يجد فرصة قبول في إحدى الجامعات، فقرر أن يبحث عن فرصة عمل، إلاّ أنّ جميع مجالات العمل تشترط بعض المهارات التي لابد أن تتوفر فيه كموظف كالتحدث باللغة الانجليزية، إلى جانب بعض الدورات في مهارات محددة تشترطها الشركة التي يقدم أوراقه إليها، أو توفر تخصص معين يستلزم دفع رسوم مالية للالتحاق به.. لم يستطع "عطية" أن يحصل على فرصة عمل؛ لأنّه ينتمي لأسرة بإمكانيات محدودة جداً، وتتقاضى مساعدة مالية من الضمان الاجتماعي، ولم يمكنه ذلك من تطوير نفسه. وتساءل "عطية" عن عدم تبنى وزارة الشؤون الاجتماعية تأهيل الشباب العاطل عن العمل، من خلال دفع رسوم الدورات التعليمية أو الجامعات الأهلية لتدفعهم لتطوير إمكانياتهم المعيشية والشخصية، حتى لا يتحول العاطل إلى شباب يعاني البطالة المقنعة، وذلك على غرار تجربتهم في دفع أبناء الأيتام من مجهولي النسب، والذين يقدمون لهم الدعم في القبول الجامعي والدعم المالي الكبير، مطالباً أن تسعى الوزارة إلى التنسيق مع المعاهد الخاصة والجامعات، من أجل توفير مقاعد قبول فوري لأبناء الأسر الفقيرة، لأنهم بحاجة أكبر من غيرهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال التخصص ومن ثم الوظيفة. دعم ابن الأسرة الفقيرة يجعل له بصمة في عملية التنمية الوطنية مقعد انتظار تأهيل أبناء الفقراء للوظيفة..! مضت ثلاث سنوات على "عطية محمد" وهو عاطل عن العمل بعد أن أنهى تعليمه الثانوي، ولم يستطع أن يجد فرصة قبول في إحدى الجامعات، فقرر أن يبحث عن فرصة عمل، إلاّ أنّ جميع مجالات العمل تشترط بعض المهارات التي لابد أن تتوفر فيه كموظف كالتحدث باللغة الانجليزية، إلى جانب بعض الدورات في مهارات محددة تشترطها الشركة التي يقدم أوراقه إليها، أو توفر تخصص معين يستلزم دفع رسوم مالية للالتحاق به.. لم يستطع "عطية" أن يحصل على فرصة عمل؛ لأنّه ينتمي لأسرة بإمكانيات محدودة جداً، وتتقاضى مساعدة مالية من الضمان الاجتماعي، ولم يمكنه ذلك من تطوير نفسه. وتساءل "عطية" عن عدم تبنى وزارة الشؤون الاجتماعية تأهيل الشباب العاطل عن العمل، من خلال دفع رسوم الدورات التعليمية أو الجامعات الأهلية لتدفعهم لتطوير إمكانياتهم المعيشية والشخصية، حتى لا يتحول العاطل إلى شباب يعاني البطالة المقنعة، وذلك على غرار تجربتهم في دفع أبناء الأيتام من مجهولي النسب، والذين يقدمون لهم الدعم في القبول الجامعي والدعم المالي الكبير، مطالباً أن تسعى الوزارة إلى التنسيق مع المعاهد الخاصة والجامعات، من أجل توفير مقاعد قبول فوري لأبناء الأسر الفقيرة، لأنهم بحاجة أكبر من غيرهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال التخصص ومن ثم الوظيفة. مبلغ الضمان الاجتماعي أمانة وذمة فلا تحرم بجشعك ممن هو مستحق خط أحمر الضمان «زكاة» فلا تأخذ ما ليس لك..! تم تحديد فئات المستحقين للمساعدات المالية من الضمان الاجتماعي وحصرها على فئات محددة، حتى يتم جبر الضعف الذي يتوقع أن يمر به هؤلاء ممن يندرجون تحت النظام كالمطلقات، والأرامل، والأيتام، إلاّ أنّ هناك الكثير من أفراد المجتمع ممن يدخلن ضمن هذه الفئات ينسون حقيقة أنّ هذه المساعدات المادية التي تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية "زكاة" لا تعطى إلاّ للمحتاج، فينسى البعض تلك المسألة ويتجاوزون مبدأ الحلال والحرام في استحقاق الزكاة، فنجد أنّ هناك مطلقة تعيش بوضع اجتماعي فاخر ولديها دخل جيد أو معيشة اجتماعية جيدة، إلاّ أنّها ترجع إلى الضمان بعد طلاقها؛ للحصول على المساعدة، فتصرف لها وهي في الحقيقة غير مستحقة، وكذلك تفعل بعض الأرامل، والأيتام، وفي ذلك ذمة لابد أن يراقبها الضمير الذي يقيس مقدار العدل في موضوع الإستحقاق، فحينما يأخذ اليتيم مساعدة مالية من الضمان الاجتماعي وهو يعيش في وضع اجتماعي جيد أو غير محتاج فإنّه يحرم مواطناً آخر في حاجة ماسة للمساعدة، فيتحول اليتيم هنا إلى سارق يحميه النظام الذي كفل له أن يستحق بذريعة صفته التي تشتملها فئات الاستحقاق.. نحن بحاجة دائماً إلى تحديث أنظمتنا وتطويرها بشكل يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وذلك مطلب..إلاّ أننا بحاجة كبيرة أيضاً إلى أن نتعامل دائماً بإنصاف مع الأنظمة التي تخدمنا، والتي أنصفتنا إلى حدٍ كبير، بعدم الاحتيال عليها واحترام المغزى منها.
