تقوم الدول غالباً بتقديم العون والمساعدة للمعوزين والمحتاجين من خلال ما يعرف بالضمان الاجتماعي ومساندتهم حتى يتمكنوا من الحصول على لقمة العيش الكريمة وحمايتهم من ذل المسألة والحاجة وتعمل أجهزة وإدارة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية على تنظيم وتحديد ومساعدة المستحقين للضمان سواء كانوا من ضمن الفئة الذين تنطبق عليهم شروط المعاشات أو المساعدات، حيث يشترط النظام في المستفيد من المعاش ان يكون مواطناً عاجزاً عن العمل بشكل كلي بموجب تقرير طبي يصدر من الجهة الطبية المختصة، وان يقدم ما يثبت ضعف حالته المادية ومقدار الدخل المالي ومصدره (إن وجد) وان يتجاوز الثامنة عشرة من العمر وإذا كان لديه أسرة وأطفال في سن الدراسة فيقدم ما يثبت التحاقهم بمراحل التعليم المختلفة وان يكون مقيماً في نطاق خدمات مكتب الضمان التابع له وان يقدم ما يثبت عدم زواج البنات فوق سن السادسة عشرة، أما في حالة الأيتام فيتطلب النظام أيضاً احضار دفتر العائلة وصك حصر الورثة واثبات الحالة الاجتماعية شرعاً واستكمال البحث الاجتماعي للتأكد من توفر ومطابقة الشروط واستحقاق الحالة للضمان الاجتماعي. ويشترط النظام إضافة لما سبق ان تقوم النساء الأرامل بتقديم صك حصر الورثة وتقديم ما يثبت دخل الأبناء إذا كانت المرأة تعيش بمفردها واثبات عدم زواج الأرملة أو المطلقة التي يفترض ان تكون قد أكملت فترة العدة قبل ان يسمح لها النظام بالتقدم للضمان، أما أصحاب المساعدات فيشترط النظام تقديم تقرير طبي من الجهة المختصة يبين حالة العجز الجزئي للمستفيد، وخطاب من إدارة السجن لاستكمال إجراءات صرف الضمان لأسر السجناء من المواطنين، أما الأسر التي يغيب عنها عائلها فيشترط النظام تقديم ما يثبت ابلاغ الجهات الأمنية بغياب العائل واثبات ذلك بصك شرعي، وان يكون قد مضي على تغيب العائل سنتان، ويدخل من ضمن المستحقين للمساعدات المواطنون المصابون بكوارث فردية في أملاكهم بشرط ان يكون مستحقاً للمساعدة. وشروط استحقاق الضمان التي ذكرناها اجمالاً وليس على سبيل التفصيل، إنما قصد بها المنظم السعودي تحديد أصحاب الاحتياجات الفعلية من غيرهم وتنظيم آلية صرف المعاش أو المساعدة من الضمان الاجتماعي الذي يعتبر وسيلة دعم المستحقين الذين لا يوجد من يعولهم وغير قادرين على الكسب. وحيث ان الدولة تبذل الكثير من الجهود وتقوم بانفاق مليارات الريالات سنوياً لسد حاجة المستحقين للضمان الاجتماعي إلاّ أنه وبصورة عامة يبقى الدعم الحكومي في معظم دول العالم محدوداً في مقابل تزايد أعداد المستحقين، وأعتقد ان عدم كفاية المخصصات المالية التي ترصدها الدول لسد احتياجات المستحقين التي تتزايد بصورة مضطردة نظراً لكثرة أعداد المحتاجين وارتفاع تكاليف المعيشة هي واحدة من أكبر الاشكاليات التي تواجه إدارة الضمان الاجتماعي في العديد من دول العالم، مما يعني ضرورة إيجاد مصادر تمويل إضافية لمساندة ودعم ميزانيات الضمان الاجتماعي من خلال تشجيع القطاع الخاص في دعم أنشطة الضمان الاجتماعي وكذلك إيجاد جمعيات تعاونية متعددة الأغراض يمكن من خلالها تقديم الخدمات وتأمين احتياجات المستحقين بسعر أقل من خلال عملية الشراء الجماعي وإيجاد فرص عمل للمستحقين تمكنهم من المشاركة في التنمية من خلال تلك الجمعيات التعاونية. ونخلص أيضاً إلى ضرورة زيادة واستثمار المخصصات المالية لأنشطة الضمان الجتماعي من خلال إيجاد مشاركة فاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعاونية بما يعود بالنفع لمستحقي الضمان والعمل على افتتاح مراكز تدريب وتوظيف لبعض القادرين على العمل واستثمار مخصصات البعض الآخر من المستحقين في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين أوضاعهم المعيشية مثل منح حق أولوية الاكتئاب للأيتام والعجزة والأسر المحتاجة في أسهم الشركات الجيدة وغيرها من فرص الاستثمار، وأخيراً نؤكد على أهمية اختصار وقت وإجراءات صرف الضمان الاجتماعي من خلال تطوير آلية العمل نظراً لأن المستحقين من العجزة والأيتام والمحتاجين الذين يصعب عليهم التنقل لعجزهم وضعفهم أو عدم تملكهم لوسيلة التنقل أو حتى أجرة الواصلات. [email protected]
