انهى الناخبون المصريون في المرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون، التصويت مساء السبت قرابة الساعة 23,00 (21,00 ت غ) لتبدأ عملية فرز الاصوات. ودعي اكثر من 25 مليون ناخب مصري في المحافظات ال17 التي شملتها المرحلة الثانية والممتدة من الاقصر جنوبا حتى البحيرة شمالا للادلاء باصواتهم على مشروع الدستور الذي اثار اكبر ازمة سياسية في مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو الماضي. وتشكلت طوابير الناخبين منذ الصباح امام لجان عديدة بينما كان الاقبال ضعيفا على لجان اخرى ولا ينص الدستور الجديد على وجود منصب لرئيس الجمهورية بل يمنح رئيس الجمهورية حق تخويل صلاحياته الى رئيس الوزراء في حال وجود مانع مؤقت يحول بينه وبين ممارستها. واعلنت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء انها ستعلن النتائج النهائية بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع فيما دعا مفتي مصر علي جمعة المعارضة الى قبول نتيجة الاستفتاء بصدر رحب ايا كانت.وكشفت مؤشرات النتائج الأولية للمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور الجديد بحسب بيانات حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، بعد فرز 93.96% أن عدد من صوتوا بنعم للدستور بلغ 5 ملايين و651 ألفا و62 صوتا بنسبة 71.4%، مقابل 2 مليون و265 ألفا و759صوتا صوتوا ب"لا" بنسبة 28.6%، بإجمالي عدد أصوات 7 ملايين و915 ألفا و874 صوتا. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني الائتلاف المعارض الرئيسي انها ستطعن بنتيجة الاستفتاء والذي شابته اعمال "تزوير" ادت الى فوز ال "نعم" بحسب نتيجة غير رسمية اعلنتها الاخوان. وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي بعيد اعلان الجماعة ان ال"نعم" فازت في الاستفتاء ان الجبهة "ستطعن بنتيجة هذا الاستفتاء" بسبب "التزوير وانتهاك الاجراءات الانتخابية". كما كشفت غرفة العمليات المركزية التابعة للجبهة عن رصدها 500 مخالفة في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور التي جرت في 17 محافظة. وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن عملية التصويت على الاستفتاء في المرحلة الثانية شهدت انتهاكات، وصلت إلى حد الجرائم خلال يومي التصويت على مسودة الاستفتاء التي وصفته ب"الإخواني"، داعية جميع القوى الوطنية للانحياز للشعب، ورفض نتيجة الاستفتاء "المزور" وعدم الاعتراف به والعودة من جديد للشارع لمواجهة كافة محاولة أخونة الدولة. وطبقا لبيان للجبهة رصدت غرفة عمليات "الثورة تراقب"، جميع أنواع التزوير متمثلة في منع الشعب المصري من الوصول للصندوق، وحرمان المواطنين من حقهم الرئيسي في التصويت، ما يكشف عن نية مبيتة لدى "الإخوان" الحاكمة في تمرير الدستور الإخواني بأية طريقة وتوفير قضاة تابعين للإخوان في أكبر عدد من اللجان، إضافة إلى تولي موظفين وسكرتارية نيابة ومدرسين تابعين للإخوان رئاسة اللجان. وأضاف البيان : أن تأخير فتح اللجان ووصول الأمر إلى أن عددا كبيرا من اللجان بدأت متأخرة أكثر من 6 ساعات، والتلاعب غير المباشر بالمواطنين في طوابير الاقتراع عن طريق السماح لأعضاء الجماعة بالتصويت أولا، ثم العودة للوقوف في طوابير يزاحمون كل صوت مصري حر من أجل تنفيذ مخططهم الفاشي. وأشار البيان إلى أنه تم الاعتداء على المراقبين المحليين وهي طباعهم التي تعودنا عليهم وعلى ميلشياتهم المتمكنة والمدربة جدا من أجل مصالحهم العليا الخاصة، وطرد المواطنين من لجان التصويت، ومنع الأقباط في العديد من المحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية من التصويت. واصدر الرئيس مرسي قرارا بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى استنادا الى قانون موروث من عهد حسني مبارك يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.ووفقا لمشروع الدستور الجديد سيبقى مجلس الشورى قائما بتشكيلته الحالية لمدة 14 شهرا اذ ينص على اجراء انتخابات جديدة لهذا المجلس بعد عام من انتخابات مجلس الشعب (النواب).
