شارك الآلاف أمس في مسيرات إلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة « شرق القاهرة «ضمن مليونية» رفض الاستفتاء على الدستور، التي دعت إليها القوى السياسية والثورية الرافضة لمشروع الدستور الجديد في مصر، الذى طرح للاستفتاء فى المرحلة الأولى السبت الماضي. وأكد رافضو الدستور أن تلك المسيرات جاءت لإسقاط ما أسموه «دستور الإخوان» بعد أن أعلنت جموع المصريين رفضها لهذا الدستور، رغم وجود ما اعتبرته تزويرًا شاب الاستفتاء، وأرجعوا ذلك إلى: «إعلان نتائج الفرز قبل نهاية موعد التصويت، في واقعة غير مسبوقة، وإجراء فرز الأصوات سراً، في انتهاك صارخ لواحدة من بديهيات الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، أي الفرز العلني للأصوات، وهو حق صانته جميع القوانين والدساتير ومواثيق حقوق الإنسان، وتسويد بطاقات الاقتراع». واستنكرت القوى الداعية للمسيرات ما حدث بقولها: «حتى الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وزبانيتهما لم يدعوا أبداً بالكذب أنهم يضعون قاضيًا على كل صندوق، بينما هم «أى الإخوان» يضعون موظفين يأتمرون بأوامرهم ليشرفوا على العملية الانتخابية». وانطلقت المسيرات من مسجد النور بالعباسية، ومسجد رابعة العدوية إلى قصر الاتحادية، ومن ميدان مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا إلى ميدان التحرير. متظاهرون معارضون لمرسي يعلنون اضرابهم عن الطعام حتى سقوط النظام(رويترز) وفي السياق نفسه، نظمت ناشطات وقفة احتجاجية نسائية أمام اللجنة العليا للانتخابات احتجاجًا على الاستفتاء ومشروع الدستور، على أن تكون هناك وقفة أخرى اليوم «الأربعاء» أمام تمثال نهضة مصر المواجه لجامعة القاهرة رفضًا للاستفتاء وإعلانا لتمسكهن بحضارتهن العريقة ونضالهن التاريخي، وتأكيدًا على حقهن فى الحرية والكرامة الإنسانية. كما اعلنت بعض القوى الثورية عن تنظيم مسيرة كبيرة جابت حى إمبابة بالجيزة « جنوبالقاهرة «، أمس تم خلالها توزيع بيانات، وملصقات حول الاستفتاء وعيوب الدستور. وفي المقابل، أعلن عدد من ممثلي القوى الإسلامية عن تنظيم مليونية «الدفاع عن العلماء والمساجد» يوم الجمعة المقبل بمسجد القائد إبراهيم، ردا على التعدي على المسجد ومحاصرة الشيخ أحمد المحلاوي لأكثر من 14 ساعة داخله يوم الجمعة الماضي، ومحاولة التعدي عليه و100 من المصلين بينهم نساء وأطفال. ويشارك في المليونية، ممثلو القوى الإسلامية بالإسكندرية ومنهم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزب النور وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية. من ناحية اخرى قدمت جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية و18 محاميا من الأحزاب المختلفة بلاغا للنائب العام أمس، للمطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات، التي وصفوها بالصارخة للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور في مصر، ووقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات. وأكد الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة تقدمت أيضا إلى اللجنة العليا للانتخابات أمس بمذكرة تتضمن رصدا موثقا لجميع الانتهاكات التى حدثت فى المرحلة الأولى من الاستفتاء، حسب ما أوردته المنظمات الحقوقية فى تقاريرها الموثقة بمحاضر رسمية. وأوضح أن أهم هذه المخالفات تمثلت في غياب الإشراف القضائي فى بعض اللجان، وانتحال بعض الأشخاص لصفة قاض، وبدء فرز الأصوات قبل انتهاء فترة التصويت الممتدة للساعة 11 مساء « بتوقيت القاهرة «، إلى جانب أحداث التزوير، وتوجيه الناخبين، والسرية فى فرز الأصوات، وغياب مندوبي الأحزاب والمجتمع المدني، وحضور مندوبي الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين فقط. وأضاف البرعي أن الجبهة طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد أحداث التزوير الممنهجة، ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتى ضمان الإشراف القضائي الكامل فى جميع اللجان، مع إمدادنا بقائمة القضاة المشرفين على الانتخابات، وعدد الصناديق التى يشرفون عليها. من جانب آخر أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور الجديد ستجرى في موعدها السبت القادم لافتا إلى وجود عدد كاف من القضاة للإشراف على الجولة الثانية من الإستفتاء. من جانبه أكد المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور أنه لم يتلق اعتذارا رسميا من قضاة مجلس الدولة بخصوص الإشراف على الإستفتاء. وقال إن اعتذارهم لا يمثل أى مشكلة للجنة المشرفة على استفتاء الدستور، لوجود أعداد كبيرة من القضاة الاحتياطيين تكفى لسد العحز فى حالة الاعتذار. وكان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة قد قرر عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها يوم السبت المقبل. وقال المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة عقب الانتهاء من الاجتماعً الطارئ لمجلس الإدارة مساء أمس الأول فى بيان لمجلس إدارة النادي : أن المجلس درس كل الأحداث التى جرت فى عملية الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى، و اكتشفت خداعا لقضاة مجلس الدولة بعدما وضعو خمس شروط للاشتراك فى عملية الإشراف على عملية الاستفتاء، تتمثل فى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال دون إرهاب أو ترهيب.
