وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بفتح مكاتب للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة السجون الأمنية الخمسة في مناطق المملكة للتسهيل عليها في عملية الإشراف المباشر على هذه السجون والموقوفين فيها وتلقي ملاحظات السجناء وطلباتهم. وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة لتضاف لخطوات مماثلة من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية وضمان حماية حقوق الموقوفين والرد على ما يثار من مزاعم حولها، حيث ستكون الجمعية "عيناً" جديدة لجهة محايدة ومستقلة ترتبط مباشرة بالمقام السامي. د. الشريدة ل «الرياض»: المملكة أول دولة تسمح لجهة «مستقلة» بالعمل داخل السجون.. والقرار نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ووصف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة المالية والاستثمار بالجمعية المحامي الدكتور صالح الشريدة في تصريح ل "الرياض" هذه الخطوة بأنها قفزة كبيرة ونقلة عظيمة في مجال حقوق الإنسان مؤكداً أن المملكة هي أول دولة إسلامية تسمح "لجمعية أهلية مستقلة " تعنى بحقوق الإنسان بافتتاح مكاتب لها داخل السجون الأمنية مما سيمكنها من العمل وفق آلية تستقل هي برسمها كما أكد بذلك خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في برقية سابقة تسلمت الجمعية نسخة منها، معرباً في هذا الصدد عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وولي عهده الامير سلمان حفظهما الله كما قدم شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية الامير محمد بن نايف على هذه الخطوة. الأمير محمد بن نايف وأفاد د. الشريدة أن جمعية حقوق الإنسان أنهت بحمد الله استلام مكاتبها وبدأت العمل الفعلي في بعضها متمنياً في هذا الصدد أن تسرع المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمات الموقوفين أمنياً والإفراج عمن ترى ان الحكم الذي سيصدر بحقهم أقل من مدة إيقافهم، كاشفاً في سياق تصريحه ل "الرياض" أن عدد من تم الإفراج عنهم منذ أن زارت الجمعية السجون تجاوز (2500) موقوف، كما ناشد الشريدة أولياء الموقوفين الاتصال بالجمعية في حال كان لدى أي منهم أي استفسار أو سؤال عن حالة أي موقوف. إلى ذلك علمت "الرياض" إن إدارات السجون الأمنية في فروعها في كل من الرياض وعسير وجدة والشرقية والقصيم قد شرعت وفق توجيهات سمو وزير الداخلية في إقامة مكاتب حقوقية وقانونية "دائمة" داخل السجون الخمسة تضم مكاتب لهيئة التحقيق والادعاء العام، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، ويستقبل العاملون فيها شكاوى الموقوفين ويعملون على التأكد من صحتها والوقوف عليها بشكل عاجل ومباشر حيث تقع هذه المكاتب في المباني المجاورة تماماً لأجنحة الموقوفين الجماعية والشخصية. كما علمت "الرياض" أن إدارات تلك السجون وفي إطار هذه التوجيهات قد خصصت للعاملين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وباقي الجهات الرقابية الأخرى المختصة غرف خاصة خالية من الرقابة لمقابلة الموقوفين وتلقي طلباتهم وملاحظاتهم بكل شفافية. وتأتي هذه الخطوة لتضاف للخطوات السابقة والتسهيلات التي تمكن كافة تلك الجهات من زيارة هذه السجون بأي وقت ولقاء الموقوفين فيها والاستماع لملاحظاتهم والرفع بها مباشرة للجهات المختصة إضافة إلى السماح لها بحضور جلسات محاكماتهم في المحكمة وتلقي طلبات وملاحظات الموقوفين وكذلك ذويهم في أي وقت. د. صالح الشريدة
