قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بأن زيادة الأسعار عالمياً ليست شرطاً بقيام لجنة التموين الوزارية بزيادة الإعانة لمدخلات تصنيع الأعلاف، ولكن هناك تفاعلات تقوم بها لجنة التموين الوزارية لتتجاوب مع متطلبات خدمة المستهلك داخل المملكة. وأوضح ل"الرياض" بأن المملكة ممثلة في وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، لديها رؤية واضحة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي، لأنه يمثل فرصة جيدة للاستثمار على الصعيد المحلي. وأضاف بالغنيم على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس في وزارة الزراعة، بعنوان "أوجه التعاون الهولندي السعودي في قطاع الثروة السمكية" بأن البيئة البحرية والبيئة الجوية في المملكة مناسبة جداً للإكثار من استزراع أنواع عديدة من القشريات مثل "الربيان" أو "أسماك الزعانف". ومضى بقوله مملكة هولندا لها تجارب عريقة جداً في هذا الجانب سواء في تطوير المصيد "وسائل الصيد"، أو وسائل تربية الأحياء البحرية في البحر، ولذلك كان هناك نقاش بين وزارة الزراعة والسفارة الهولندية لمحاولة الاستفادة من التجارب الموجودة في هولندا، مضيفاً بأن السفارة الهولندية حريصة جداً في التعاون مع المملكة، ويمثل ذلك فرصة جيدة للخبراء الهولنديين المتواجدين في المملكة للاطلاع على البيئة البحرية المحلية. وكشف أن هناك نقاشات نتج عنها عرض التصورات المبدئية في ورشة العمل الحالية، حيث سيكون هناك نقاشات بين المسؤولين بوزارة الزراعة، والقطاع الخاص مع الخبراء الهولنديين. وأشار بالغنيم بأن الهدف من مثل هذه الورش هي طرح الأفكار، واستشفاف الرؤى المشتركة والبحث في المجالات التي يمكن أن يشترك فيها الطرفان. وقال بهذا الخصوص بأن هناك استزراعاً للأسماك في المياه العذبة حيث يتم حالياً استزراع سمك "البلطي"، أما المياه المالحة فيتم حالياً استزراع الربيان والمملكة حالياً تصدر لأكثر من 30 دولة حول العالم، مشيرا بالبدء بتجربة استزراع أسماك "القاروص" والتي أثبتت نجاحها محليا، حيث أصبحت من الأصناف المرغوبة ويقوم أصحاب مزارع الأسماك باستزراع هذا النوع بأخذها من مركز الأبحاث في جدة. وذكر أن هناك تجربة بدأت بالتنسيق مع الوزارة تقوم بها شركة تبوك للتنمية لاستزراع "السيباس" الذي يوجد في البحر الأبيض المتوسط ويوجد حالياً في شمال البحر الأحمر، حيث يزرع في أقفاص وتشير المؤشرات إلى نجاح هذه النوع من الزراعة. وأكد بأن عدم وجود بعض أنواع الأسماك في الأسواق ما بين فترة وأخرى يعود ذلك على حد قوله بأن الصيد مواسم، وقال من أجل حماية بعض أنواع الأسماك يجب أن يقنن الصيد وهناك مواسم حرجة يمنع فيها الصيد، لذلك الوزارة تضع برامج لفتح أبواب الصيد وإغلاقها. وكشفت الخطة الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، أن خطة تنمية قطاع الثروة السمكية ستسهم بدخل يتجاوز 200 مليار ريال ما بين عامي 2012 و2024، في شكل رواتب وغيرها. وتوقع تقرير لصندوق التنمية الزراعية أن تبلغ الفوائد الاقتصادية للخطة مجتمعة نحو 869 مليار ريال حتى عام 2029، مشيراً إلى أنه تم التركيز في إعداد الدراسة على توفير خطط تنموية لثلاثة قطاعات خاصة بالصناعة، وهي "قطاع الصيد، وتربية الأحياء المائية، والمناولة والتجهيز والتسويق" .
