أبدى مستثمرون في قطاع الاستقدام تذمرهم من تعثر آلاف التأشيرات للعاملات المنزليات من قبل الجانب الفلبيني الذي يرفض إرسال العمالة إلا بشروطه فقط. واعتبروا ان السعوديين استعجلوا في إصدار التأشيرات التي لا زالت حتى الآن معلقة لامتناع السفارة الفلبينية في الرياض تصديق عقود العاملات المنزليات إلا بعد تحقق الاشتراطات الجديدة. وأشاروا ل"الرياض" إلى أن ذلك يستلزم قيام وزارة العمل بالدفاع عن المستقدمين السعوديين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء تعطل إجراءات الاستقدام والتفاوض مع الجانب الفلبيني باتفاقيات ملزمة حتى لا يدفع السعوديون ثمن هذا التعطيل. وقال المستثمر عيد السعد المتواجد حاليا في الفلبين: المكاتب الفلبينية أكملت استعداداتها في توفير العمالة المنزلية، إلا أن السفارة الفلبينية في الرياض تعيق إصدار العقود، مؤكدا أن مكاتب مانيلا تنتظر انفراج هذه الأزمة. ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين تضرروا من عدم إصدار العقود وتكبدوا خسائر كبيرة، بالإضافة إلى الكثير من المواطنين الذين توافدوا إلى مانيلا على أمل الحصول على عاملات إلا أنهم لم يستطيعوا إنهاء إجراءاتهم. وأفاد أن الجانب الفلبيني يرفض إرسال العمالة إلا بشروطه فقط، معتبرا ان الجانب السعودي استعجل في إصدار التأشيرات التي لا تزال معلقة والضحية المواطن، فيما التزم الجانب السعودي الصمت ولم يوضح الأمور. وتابع أن شروط الفلبين غير مقبولة من المواطن والخطأ يقع على وزارة العمل التي كان من المفترض أن لا تصرح بفتح الاستقدام إلا بعد تسوية جميع الأمور بين الطرفين. وتساءل السعد عن الجهة الملزمة باعادة رسوم تأشيرات الاستقدام غير المستفاد منها للمواطن، الأمر الذي يزعج الكثير من المواطنين لعدم قدرتهم استرجاع قيمة رسوم تأشيراتهم في مثل هذه الظروف الخارجة عن إراداتهم. من جهته قال الوسيط عبدالله الحربي إن امتناع السفارة الفلبينية في الرياض تصديق عقود العاملات المنزليات إلا بعد الاشتراطات الجديدة يستلزم قيام وزارة العمل بالدفاع عن المستقدمين السعوديين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء تعطل إنهاء إجراءات الاستقدام من مانيلا، والتفاوض مع الجانب الفلبيني باتفاقيات ملزمة حتى لا يدفع الجانب السعودي ثمن هذا التعطيل. ودعا الحربي وزارة العمل للتحرك بعد تواتر الأنباء بتجاوز طلبات الحصول على تأشيرة العاملات المنزليات من الفلبين 100 ألف طلب لاشتراط الجانب الفلبيني فتح حساب بنكي لكل عاملة منزلية لمتابعة انتظام رواتبها الشهرية وعدم تجاوز ساعات العمل 8 ساعات يومياً وتحديد إجازة بمعدل يوم واحد أسبوعيا، وهو ما وافقت عليه الأسر السعودية بشرط معرفة الأماكن التي تريد العاملة الذهاب إليها خشية هروبها. وطالب بأهمية قيام الجهات الرسمية المحلية بتوعية المواطنين بعدم تقديم تأشيراتهم إلى مكاتب الاستقدام في الوقت الحالي ودفع الأموال لهذه المكاتب التي لا زالت تقوم باستقبال الطلبات في ظل عدم استقبال السفارة الفلبينية قبول الطلبات إلا بعد موافقة الجانب السعودي على الشروط الجديدة.
