أكد ل «الشرق» السفير الفلبيني لدى السعودية عز الدين تاجو أمس أن سفارة بلاده ستتواصل مع وزارة العمل في الفلبين، لبحث موعد استئناف إصدار تأشيرات العمالة الفلبينية للسعودية، وكشف عن إصدار إعلان رسمي عن الاتفاقية التي تمت بين السعودية والفلبين، وعلى ضوئها، سيتم استئناف إصدار تأشيرات للعمالة الفلبينية. وقال تاجو إن ما صدر من إعلان من الخارجية السعودية وما تضمنه من اتفاقات، سيسهم في حل كل الموضوعات المتعلقة بعملية استقدام العمالة الفلبينية، التي تعثرت مفاوضاتها أكثر من مرة بين الجانبين، لافتا إلى أن الجهود بين الرياض ومانيلا في هذا الجانب تكللت بالنجاح رغم وجود بعض العوائق التي اعترضت تلك الاتفاقات بسبب بعض الشروط، وحول عدد العمالة المتوقع استقدامه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قال تاجو: لا يمكنني تحديد العدد بدقة، ولكن أعتقد أنه سيكون كبيراً، خصوصا إذا عرفنا أن هناك طلباً كبيراً على العمالة الفلبينية، وقال: هناك تأشيرات عمل معلقة في السفارة الفلبينية، معظمها خاصة بممرضات منزليات. وأكدت مصادر ل «الشرق» أن سبب عودة استخراج التأشيرات للعماله الفلبينية، هو واقعية مذكرة الشروط التي تقدمت بها الحكومة الفلبينية، التي ثبت أنها تتماشى مع نظام العمل السعودي. من جانبه، بيّن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل «الشرق» أن اللجنة ليس لها علاقة إطلاقا بالمفاوضات التي أجرتها وزارتا الخارجية والعمل، مؤكداً أن استلام الحكومة لملف العمالة الفلبينية، يعطيه قوة أكثر في التفاوض، مقارنة إذا ما تسلمته اللجنة الوطنية أو شركات الاستقدام. وكان الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية أعلن أنه من المتوقع استئناف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد أن توصلت سفارة المملكة العربية السعودية في مانيلا واللجان الفنية المشتركة من الجانبين إلى اتفاق ثنائي، تم بموجبه تعديل عقد العمل القياسي والمستندات المطلوبة وآليات التصديق بحيث لا تتعارض هذه الإجراءات مع أنظمة وقوانين المملكة ولا تمس سيادتها أو تمس بحقوق المواطن السعودي أو تنتهك خصوصيته. وبيّن الأمير خالد أن الوزارة مستمرة في سعيها مع وزارة العمل لتسهيل إجراءات التأشير للاستقدام واستخدام التقنية بشكل أكثر فعالية والتخفيف على المواطن وحفظ حقوقه وحقوق العامل في نفس الوقت. يشار إلى أن مفاوضات متعددة تمت بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية على خلفية استقدام العاملات المنزليات، وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة بسبب بعض الشروط من الجانب الفلبيني، ومنها تحديد الراتب والإجازة والحصول على معلومات عن أفراد الأسر السعودية، وساعات العمل وبعض الشروط التي وصفت حينها ب «التعجيزية» من الجانب السعودي، في حين عقدت عدة اجتماعات بين الجانبين. وأكد السفير الفلبيني وقتذاك أن المفاوضات جارية، ونفى في تصريحات سابقة ل «الشرق» أن يكون الباب قد أغلق في هذا الملف.
