يطلق منتدى الرياض الاقتصادي سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لمتابعة دراسات المنتدى في دورتة السادسة، وبيَّن المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أنه قد تحدد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم موعدا لانطلاق أولى حلقات النقاش لدراسة الفساد الإداري والمالي وسبل الحد منه التى اختارها المنتدى ضمن خمس دراسات أخرى لدراستها خلال دورته السادسة التي ستعقد برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز خلال شهر ديسمبر 2013م، مشيرا إلى مشاركة نخبة مختارة من المختصين والمسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالدراسة إلى جانب عدد من رجال وسيدات الأعمال. وأوضح أن أمانة المنتدى قد عقدت اجتماعا مؤخرا مع المكتب الاستشاري المعد للدراسة والفريق المشرف عليها في إطار المنهجية التي يتبعها المنتدى لمناقشة الخطط المعدة من الجهات المكلفة بكل دراسة والمناهج التي سوف تعتمدها في فحص الفرضيات وإجراء التحليل الوصفي والتقصي الميداني لبلوغ أقصي درجات الجودة والموثوقية التي تتمتع بها دراسات منتدى الرياض الاقتصادي. وأكد المعجل أهمية موضوع الدراسة التي تمثل تحديا كبيرا يواجه كافة الدول باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم مشيرا أن الاجتماع من خلال استعراضه لمحاور الدراسة استعرض ما يجب التركيز عليه خلال إعداد الدراسة وفق آلية ومنهجية المنتدى فضلا عن جمع البيانات والفئة المستهدفة منها والأساليب الإحصائية إلى جانب هيكل الدراسة والشفافية في الطرح والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في مكافحة الفساد. وكان المشاركون في الاجتماع قد تناولوا عددا من أبعاد الدراسة وعبروا عن الحاجة إلى وجود رؤية واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على المجتمع بكل أشكاله وأبعاده . يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي كان قد حدد خمسة موضوعات جديدة لدراستها في دورته السادسة تتناول موضوعات الفساد المالي والإداري والحد منه، ومشاكل قطاع البناء والتشييد، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وموضوع عن المياه وآخر عن توطين الوظائف. وفي اطار التحضيرات لحلقات النقاش تستعد امانة المنتدى لعقد اولى حلقات دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وكان الفريق المعد للدراسة قد استعرض مع الفريق المشرف على الدراسة الاطار العام للدراسة ومراحل اعدادها من حيث أهميتها وتشخيص الوضع الراهن وهيكلتها وأهدافها، واستمع إلى عدد من الملاحظات التي أبداها الفريق المشرف وأمانة المنتدى، والتي تمثل بعضها في ضرورة أن تفصل الدراسة بين القطاعين العام والخاص في القطاع نظرا لاختلاف المشاكل بينهما.
