يطلق منتدى الرياض الاقتصادي أولى حلقات النقاش لدراسة الفساد الإداري والمالي وسبل الحد منه ضمن خمس دراسات أخرى لبحثها خلال دورته السادسة التي ستعقد برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال شهر ديسمبر 2013، ويشتمل على سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لمتابعة دراسات المنتدى في دورته السادسة، وذلك بمشاركة نخبة مختارة من المختصين والمسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالدراسة إلى جانب عدد من رجال وسيدات الأعمال. وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن أمانة المنتدى عقدت اجتماعا مؤخرا مع المكتب الاستشاري المعد للدراسة والفريق المشرف عليها في إطار المنهجية التي يتبعها المنتدى لمناقشة الخطط المعدة من الجهات المكلفة بكل دراسة والمناهج التي سوف تعتمدها في فحص الفرضيات وإجراء التحليل الوصفي والتقصي الميداني لبلوغ أقصى درجات الجودة والموثوقية التي تتمتع بها دراسات منتدى الرياض الاقتصادي. وأكد المعجل أهمية موضوع الدراسة التي تمثل تحديا كبيرا يواجه كافة الدول باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن الاجتماع من خلال استعراضه لمحاور الدراسة استعرض على ما يجب التركيز عليه خلال إعداد الدراسة وفق آلية ومنهجية المنتدى فضلا عن جمع البيانات والفئة المستهدفة منها والأساليب الإحصائية إلى جانب هيكل الدراسة والشفافية في الطرح والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في مكافحة الفساد. وتناول المشاركون في الاجتماع التحضيري مؤخراً عددا من أبعاد الدراسة وعبروا عن الحاجة إلى وجود رؤية واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على المجتمع بكل أشكاله وأبعاده. يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي كان قد حدد خمسة موضوعات جديدة لدراستها في دورته السادسة تتناول موضوعات الفساد المالي والإداري والحد منه، ومشاكل قطاع البناء والتشييد، وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وموضوعا عن المياه وآخر عن توطين الوظائف. وفي إطار التحضيرات لحلقات النقاش تستعد أمانة المنتدى لعقد أولى حلقات دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها. وكان الفريق المعد للدراسة قد استعرض مع الفريق المشرف على الدراسة الإطار العام للدراسة ومراحل إعدادها من حيث أهميتها وتشخيص الوضع الراهن وهيكلتها وأهدافها، واستمع إلى عدد من الملاحظات التي أبداها الفريق المشرف وأمانة المنتدى، والتي تمثل بعضها في ضرورة أن تفصل الدراسة بين القطاعين العام والخاص نظرا لاختلاف المشاكل بينهما.
