ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أكبر كمية لقطع غيار السيارات المقلدة، والبالغ عددها 64246 قطعة بقيمة سوقية لا تقل عن 3 ملايين درهم، شملت كبرى العلامات التجارية لقطع غيار السيارات اليابانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، مما له الدور المباشر في حماية المستهلكين، وبالتالي رفع موقع السوق المحلية وسمعته كمركز تجاري مرموق على جميع الأصعدة. وقام فريق مختص من قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بالاستطلاع والتحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من قطع غيار السيارات المقلدة في إحدى المستودعات بمنطقة دبي للاستثمار، حيث قام الفريق بضبط ما لا يقل عن 64 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية من العلامات التجارية المعروفة لكبرى الشركات اليابانية في دولة الإمارات. وصادرت الدائرة ملصقات تحمل شعارات مزورة لتلك العلامات التجارية والبالغ عددها 16 ألف قطعة، وتم ضبط جهاز خاص يعمل على طباعة شعارات العلامات التجارية بهدف التغليف وتعبئتها بوضع شعارات مزورة لإيهام العملاء بأن المنتج أصلي. وقال عبدالله الشحي مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي "تشكل الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكبر عملية ضبط ومصادرة لقطع غيار السيارات المقلدة، وجاءت تلك النتائج من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، ويعمل الفريق على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي".
