قرر ممثلو القوى المدنية في الجمعية التأسيسية للدستور، بقيادة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، تعليق عضويتهم في الجمعية، اعتراضا على ما وصفوه ب"أسلوب مناقشة تعديلات الأعضاء علي مواد مسودة الدستور" وعلى تشكيل لجنة الصياغة المصغرة. كما قررت هذه القوى عدم الاعتراف بما تم تمريره في اليومين الماضيين ويشمل الباب الأول من الدستور، باب الدولة والمجتمع (المقومات الأساسية)، الذى يشمل 28 مادة علاوة على تحقيق شرط مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة 3 أشهر. وكشفت مصادر مطلعة عن أن موسى والدكتورة سعاد كامل اجتمعا عقب انتهاء جلسة الجمعية الليلة قبل الماضية، مع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية وأبلغاه بأنه إذا لم تتحق مطالب القوى المدنية حتى يوم الأحد المقبل فسوف ينسحبان من الجمعية. وقال الإعلامي حمدي قنديل عضو الهيئة الاستشارية بالجمعية التأسيسية إن اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية قررت الانسحاب عدا الدكتور ثروت بدوي وصلاح عز، وذلك لعدم أخذ الجمعية بالمقترحات والتعديلات التى طرحوها. وقالت مصادر إن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، طلب لقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، لعرض الموقف كاملا ومذكرة مطالب القوى المدنية. من جانبه أكد الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية أن الجمعية تواجه إدارة فاشلة تؤدي لنتائج خطيرة ونربأ بأنفسنا أن نكون جزءا منها، معلنا تجميده لمنصبه بالتأسيسية كوكيل لها قائلاً: "لن أشارك بصفتى وكيلاً للتأسيسية". وتابع نور أن الجمعية تأخذ مسارا بالتعديل نحو إصدار دستور لم ينضج وهذا ما نرفضه، وأننا ندافع عن حقنا فى دستور محترم.
