تكشفت معلومات جديدة في مسار قضية مساهمة تمور وعقارات المملكة وخاصة ما يخص أموال سويسرا، وذلك بكشف لجنة المطالبين بحقوقهم المالية عن امتلاك صلاح النفيسي صاحب المساهمة شركة متخصصة في شراء وبيع الذهب الخام تعمل على المستوى الإقليمي والدولي ومقرها في جنيف. ما يرجح أن شركته أنشئت من ضمن أموال المساهمين التي تم تحويلها إلى بنك سويسري والتي أثبتت بخطاب من مؤسسة النقد موجه في وقت سابق إلى الجهات المختصة يكشف فيه عن تحويلات بملايين الريالات إلى بنوك سويسرية باسم (SUI PLUS AG) وإصداره لشيكات مصرفية وحوالات خارجية من حساب صاحب المساهمة عن طريق حسابات لأطراف آخرين في أحد البنوك السعودية تسلم في بنوك خارجية لعملاء لصلاح النفيسي صاحب المساهمة. وجاء كشف اللجنة بعد حصولها على خطاب صادر من شركة صلاح النفيسي التضامنية (تحتفظ الجريدة بنسخة منه) تعرض فيه بيع كمية تصل إلى 5000 طن متري من ذهب الخام إلى أحد التجار، حيث جاء في خطاب تقديم عرض لتجار نفسه، وذلك في أن يتم دفع 50 في المائة من قيمة البضاعة التي يرغب فيها شراءها، على أن تكون شركة النفيسي على استعداد لتقديم ضمان بنكي لكامل المبلغ المدفوع من قبل التجار إضافة إلى نسبة إضافية تحتسب على أنها غرامة في حالة إخلاء الشركة بعملية البيع. وكانت مؤسسة النقد أوصت بإحالة ملف قضية مساهمي تمور المملكة إلى اللجنة الدائمة لمعالجة موضوع توظيف الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلها. وقالت المؤسسة في خطاب وجهته إلى وزارة الداخلية، إنها لاحظت حركات غير عادية تحيط بتعاملات صاحب المساهمة واثنين من أعوانه أحدهما ضابط في الأمن العام. حيث كشفت تحريات المؤسسة عن تحويلات بمبالغ ضخمة إلى بنك سويسري، ما يرجح أنها أموال المساهمين الذي يصل عددهم إلى أن نحو 7 آلاف مساهم يطالبون صاحب المساهمة بنحو 1,5 مليار ريال.
