تشير التقارير الصادرة عن منظمات مختصة أن حوالي خمسة وعشرين بالمائة من سلالات الماشية في العالم مصنّفة تحت طائلة خطر الانقراض ". حيث ترى أن السلالات الحيوانية تكتسب الأصلية أهمية خاصة في الزراعة نظراً إلى تكيّفها للظروف المحليّة القاسية في أغلب الأحيان، وامتلاكها لعوامل وراثية حاسمة بالنسبة لبرامج التربية، فضلاً عن كونها سنداً خاصاً لمعيشة الفقراء بفضل قدرتها الأعلى على المقاومة والبقاء عموماً، مقارنة بالسلالات الوافدة. وفي عالم يتهدده تغير المناخ، تنطوي السلالات الحيوانية الأعلى قدرة على تحمّل الجفاف وتطرُّف درجات الحرارة والأمراض الاستوائية، على قدرات كامنة جِد ثمينة ". وبدورها قالت منظمة الزراعة والغذاء " ورغم نُدرة التقدّم المحرز عموماً بالمناطق النامية من العالم، لا تخلو منطقة واحدة في العالم من أمثلة التطبيق الفعال لتدابير خطة العمل الدولية ". وفي السياق نفسه قالت رئيسة شعبة الموارد الوراثية الحيوانية لدى "الفاو" الخبيرة آيرين هوفمان: " تُظهِر الأخبار المشجّعة أن معظم البلدان التي رفعت تقاريرها، شرعت بتنفيذ نحو بعض الإجراءات للبقاء على سلالات معينة ". وزادت "تلك الأنشطة المعتمدة في إطار خطة العمل الدولية تهدف تلك لتنفيذ مخططات الحماية ، وإلى رصد أعداد الماشية، بهدف تطوير السياسات، والهياكل القانونية التي تتعامل مع تنوّع الماشية الحيوي". ولفت التقرير ذاته إلى أنه من المقرر بموجب مشروعات استراتيجية أن تنضم بلدان يوغسلافيا السابقة إلى ألبانيا وبلغاريا لحماية سلالة بوشا المهددة من الماشية؛ وستعمل إثيوبيا وكينيا وأوغندا معاً في تحسين إدارة مواردها الأصلية الوراثية من الدواجن؛ وستتعاون بوليفيا وبيرو في تطبيق مشروعات مشتركة لتربية اللاما؛ وثمة مشروع إقليمي في المنطقة الجنوبية الغربية من إقليم المحيط الهادي لتأسيس مراكز الحماية للدواجن في جزر كوك وفيجي ونيوو؛ كما ستعمل الجزائر والمغرب في تعاون وثيق لحماية سلالة أغنام بني كيل؛ وسيقيّم مشروع في غامبيا وغينيا ومالي والسنغال تأثير الإنتاج المتنقل للماشية على إدارة التنوع الوراثي. وإلى جانب تلك الأنشطة، سوف تنفّذ مشروعات أحادية في موزمبيق وتوغو للتركيز على الموارد الوراثية للماشية والدواجن ". وأعلنت تلك المنظمة أنه " قد تبرّعت حكومات كل من ألمانيا والنرويج وسويسرا بأكثر من مليون دولار لدعم تنفيذ الخطة العالمية لدعم البرنامج الخاص لتفادي معضلة حقيقية ، وأن أولى مشروعاتها الثمانية التي تضمّ 22 بلداً سيكون لتحسين إدارة مواردها الوراثية الحيوانية ".
