قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن وزارته تسعى جاهدة لإعادة معدلات السياح العرب إلى مصر، حيث قدم عرضا أمام عدد من الإعلاميين العرب لمجموعة من الإجراءات الخاصة لإعادة معدل تدفق السياح العرب وحثهم على زيارة مصر، مؤكدا أن البرنامج التحفيزي والترويجي سيبدأ لأول مرة مبكرا ومتزامنا من الإجازات في الخليج العربي ومعالجا لكل السلبيات في الفترة الماضية. ويعتزم الوزير هشام زعزوع زيارة العديد من الدول العربية لبحث وسائل التعاون السياحي، مشيراً إلى أن المملكة في مقدمة هذه الدول لبحث التعاون السياحي مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. السياحة ترتبط ب16 مليون مصري بشكل غير مباشر و4 ملايين بشكل مباشر وأكد زعزوع أن الرئيس المصري وحكومة الدكتور هشام قنديل يوليان السياحة المصرية أهمية كبرى لأن السياحة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية ومشروع النهضة، حيث ترتبط السياحة ب16 مليون مصري بشكل غير مباشر و4 ملايين مصري بشكل مباشر، وهناك العديد من الأنشطة المرتبطة بالسياح، كما أن صناعة السياحة تساهم ب13% من الدخل القومي المصري. وأوضح زعزوع أن الخطة الإستراتيجية للسياحة المصرية قائم عليها المتخصصون ورجال الوسط السياحي والعاملون فيه وخبراؤه ولا مكان لأي شخص آخر في هذا المضمار، مضيفا «نحن لا ننظر للجنس ولا للدين فالكل سواسية وفقط نعطي المساحة لخبراء القطاع وما أكثرهم»، معلناً أن السعودية أولى وجهاته الرسمية بعد توليه حقيبة السياحة. زعزوع: نرفض ما يسمى ب«السياحة الحلال» ونرحب بالاستثمارات في أنواع خاصة من سياحة الشواطئ السياحة المصرية تعيد ترتيباتها وأفصح زعزوع في ثنايا حديثه عن جملة من التحديات التي تواجهه في ظل ما تعيشه بلاده من تصحيح عدد من المسارات الاقتصادية، واصفاً قطاع السياحة من أولويات الاقتصاد المصري الذي يتمتع بجميع المقومات الإستراتيجية التي من شأنها النهوض بهذا القطاع. ارتفاع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الحالي 2012-2013 لحوالي 11.6 مليون سائح الأمن بدأ يعود بقوة وربط الوزير هذا القطاع بالجهات الأمنية التي تسعى جاهدة خلال الفترة الماضية إلى ضبط إيقاع القطاع السياحي، مشيراً إلى تنسيق حقيقي ومباشر مع القوى الأمنية والجيش المصري الذي بدوره يقوم بترتيب صفوف الشرطة السياحية في بلاده، لضمان أمن وسلامة السياح والآثار السياحية. طفرة نوعية تحقق طموحات السائح الخليجي ولفت زعزوع إلى أن ما شهدته مصر في الفترة الأخيرة من أحداث متلاحقة شكل آثارا سلبية في باديء الأمر وخسائر كبيرة بسبب المخاوف من مجريات أحداث الثورة المصرية وتبعاتها، مؤكدا أن الأمر لم يستغرق سوى شهور قليلة ليعاود القطاع السياحي النهوض تدريجيا. السياحة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2020 وشدد على أهمية السوق الخليجي في قطاع السياحة المصري وأنه يشكل حجر زاوية وعنصراً هاماً في إثراء الحركة السياحية في مصر مما يجعل ضرورة الاهتمام بمتطلبات وطموحات السائح الخليجي على رأس أولويات القطاع. السياحة المصرية بدأت تستعيد بريقها بعد الثورة إزالة سلبيات السياحة وشدد زعزوع على جهود وزارة السياحة في الحد من انتشار بعض السلبيات التي يجدها السائحون عند وجودهم بمصر، موضحا أنه بالفعل تم طرح هذه السلبيات مع عدة لجان متخصصة بالقطاع لوضع شروط وضوابط تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤرق السائحين، مؤكدا أن العمل جارٍ حاليا على وضع خطة تنسيقية بين قطاعات الصحة والداخلية والطيران لضمان تحقيق أعلى مستوى من الخدمة والترفيه للسائحين. وزير السياحة المصري مع عدد من الإعلاميين العرب نرفض ما يسمى ب»السياحة الحلال» وقال زعزوع بشأن تأثير وتوجه الحركات الإسلامية في الحكومة المصرية الجديدة على القطاع السياحي، إنه وزير «تكنوقراط»، ولا ينتمي لأي تيار سياسي، وإن اختياره لتسلم وزارة السياحة دليل على أن الحكومة تستهدف صالح الوطن كلاً في تخصصه. ورداً على سؤال عن مستقبل السياحة المصرية قال زعزوع «لن تتغير ولن يؤثر شيء على سياحة الشواطئ، إننا ندعم ونزيد الطاقات والخدمات التي نقدمها لعملائنا القادمين لشواطئنا». وقال إنه تحفظ على «مسمى السياحة الحلال» خلال مقابلة تلفزيونية، معتبراً أن السياحة الشاطئية سياحة تخاطب فئات وشرائح معينة، وتمسى بالسياحة العائلية. وأشار إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي بعد توليه الرئاسة مباشرة زار المناطق السياحية بما فيها الأقصر والمعابد، وأرسل رسائل تطمينية للعالم بأن الحكومة داعمة للسياحة. جهود حثيثة تبذلها الجهات الرسمية لطمأنة السياح كما أكد أن كل التيارات الموجودة حالياً في مصر بما فيها الإسلامية ترى بأن السياحة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري. وبيَّن أنه في حال وضعت قيود على الحريات الشخصية، سيؤثر ذلك على السياحة المصرية بشكل مباشر وعلى الاستثمار فيها. ورأى زعزوع أن الحكومة المصرية الجديدة تركت ملف السياحة يعمل وفق آليات العمل الدولية في مجال السياحة، لتبديد أي قلق مسبق، كما رأى أن المخاوف الإسلامية كانت تنحصر في المخاوف من تأثيرات السلوكيات الخاصة بالسياح الأجانب، مشدداً في ذات الوقت على أن ذلك غير صحيح، إذ إن السائح الأجنبي أكثر حرصاً على السياحة المصرية، وملتزم بضوابط السياحة، ولا يخالفها. وأضاف «منذ عشرات السنين والتجربة السياحية في مصر بوئام ويجب تشجيعها، والحكومة المصرية الجديدة لن تؤثر على السياحة»، مشيراً إلى أن الدين الإسلامي يستهدف المقاصد الحميدة. وأعلن وزير السياحة أن زيادة الحركة السياحية إلى مصر مرهونة باستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وأن الموقف السياحي الحالي يتطلب التعامل بأسلوب منظم، وعبر خطة تحرك تستهدف العمل على تحقيق نسبة نمو خلال العام الحالي تزيد عما تحقق خلال العام الماضي 2011 بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة، ليصل أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الحالي 2012-2013 إلى حوالي 11.6 مليون سائح، مؤكدا أن سياحة الشواطئ في مصر مستمرة، وأن أي استثمارات إسلامية في القطاع ستكون مكملاً وليس بديلاً للمنتجعات القائمة التي تمثل جزءاً من قطاع حيوي لمصر. ورغم أن مصر تشتهر بسياحة الآثار الفرعونية، إلا أن شواطئها المطلة على البحر الأحمر تعد منطقة جاذبة للسياح الغربيين وغيرهم. وقال زعزوع «الحكومة الحالية والرئيس الحالي يدعمان السياحة بشكل عام.. الكل يدرك أن سياحة الشواطئ تمثل 70 في المائة من السياحة القادمة لمصر، وستظل على هذا لحال.. إذا كانت هناك استثمارات في أنواع خاصة من سياحة الشواطئ لمستثمرين عرب أو إسلاميين على سبيل المثال، فإننا نرحب بذلك إضافة إلى سياحة الشواطئ القائمة، وليس بديلاً عنها». ولفت إلى أن الحكومة المصرية الجديدة ستشجع السياحة، وأن مهمة استعادة السياحة تعقدت بمشاهد تبثها القنوات الفضائية، متحدثاً عن تأثيرات سلبية للإعلام في طرق عرض الأخبار عن السياحة المصرية بشكل عام. وذكر أن مصر تهدف إلى زيادة عدد السياح من 12 مليون سائح في تقديرات العام الحالي إلى نحو 15 مليون سائح في 2013، وهو ما يعادل عدد السياح في العام 2010، مضيفا «إذا اعتبرنا قطاع السياحة مصنعاً، فهو جاهز للعمل اعتباراً من صباح الغد، لوجود البنية التحتية والقوى العامة الجاهزة والمدربة». وبيَّن أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2020، وأنه بحلول هذا الوقت ستبلغ إيرادات السياحة 25 مليار دولار سنوياً أي مثلي إيراداتها في 2010، والتي بلغت 12.5 مليار دولار». الترويج الاستثماري ووجّه زعزوع رسالة طمأنينة إلى المستثمرين بأن مصر ليست دولة طاردة للاستثمار، ولكن على العكس فهناك تشجيع للمستثمرين في جميع المجالات، وأن الحكومة تعمل جاهدة وتضع الخطط لتذليل العقبات أمام المستثمرين منها خفض الضرائب. ودعا للاستثمار بشكل أوسع في المجال السياحي، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في عدد من المناطق السياحية الواعدة، مثل منطقة الساحل الشمالي، حيث سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية هناك، وبالتالي هناك احتياج لمزيد من الخدمات السياحية الترفيهية والتكميلية. وأوضح زعزوع أن خطة الوزارة تهدف إلى العمل على الاهتمام بالمناطق السياحية وتطويرها وتلافي ما تشهده من مظاهر سلبية وقصور في المرافق والخدمات ما يؤثر سلباً على الحركة السياحية في تلك المناطق، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل مجموعات عمل وزارية ولجان لوضع المقترحات اللازمة لأهم القضايا والمشكلات السياحية، ووضع المقترحات لحل تلك المشكلات، بما يساعد على إعادة الحركة إلى معدلاتها الطبيعية. وشدَّد الوزير المصري على ضرورة عودة الأمن والاستقرار للشارع المصري كونه أهم عامل في الوقت الراهن لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع وزير الداخلية، وتم فيه التأكيد على ضرورة استتباب الأمن حتى يتسنى ترسيخ مزيد من الثقة لدى السائح في المقصد المصري. ومن أجل تبديد مخاوف السياح من المشاكل الأمنية، أوضح زعزوع أن الداخلية المصرية كثفت من الحملات الأمنية على جميع المناطق السياحية وأمام الفنادق، كما أنه سيتم الاستعانة بمركبات أمنية لتأمين منطقة الكورنيش بمحافظتي الأقصر وأسوان إلى جانب إنشاء أكشاك أمنية على الطرق الرئيسية، علاوة على تخصيص أرقام تليفونات للطوارئ والنجدة يستطيع السائح الاتصال بها، مؤكداً على أن هذه الإجراءات تهدف للقضاء على جميع الظواهر السلبية التي تؤرق السائحين، كما ستحقق هدفها ببث رسالة طمأنة للسائح بعودة الأمن والاستقرار للشارع المصري.
