ذكرت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمختلف أذرعها التنفيذية تسعى الى إحداث تدمير واسع للآثار الاسلامية التاريخية العريقة الواقعة في شارع باب الواد، وذلك تحت مسمى الترميم والتطوير والصيانة للشارع. واشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن الاحتلال يعتزم اجراء تغييرات في واجهات البيوت والمحلات التجارية على طول الشارع الواصل بين باب العمود، أحد أهم أبواب البلدة القديمة بالقدس، وبين عدة أبواب للمسجد الاقصى المبارك من الجهة الغربية وصولا الى منطقة البراق، في الجنوب الغربي. ولفتت الى أن الاحتلال نصب في الايام الأخيرة لافتات على جوانب الشارع تشير الى "أعمال ترميم وتطوير شارع باب الواد"، مشيرة الى ان الاحتلال ينوي القيام بحفريات واسعة في عمق الشارع التاريخي العريق، بذريعة تنفيذ اعمال ترميم وتطوير وتصليح في البنية التحتية (المياه والمجاري والكهرباء) في الشارع. وأكدت مؤسسة الاقصى ان مثل هذه الاعمال ستؤدي الى تدمير وسحق كم كبير من الموجودات الأثرية الاسلامية العريقة، ترافقه سرقة الحجارة الاثرية ذات الطابع الاسلامي والعربي، واستعمالها لأهداف تزوير التاريخ و"عبرنتها"- كما حدث أكثر من مرة - ، بالاضافة الى تغيير في واجهات البيوت المقدسية والمحلات التجارية، او تغيير اسماء الشوارع والازقة المتفرعة، وذلك بهدف تغيير الطابع الاسلامي العربي العمراني والحضاري العريق لمدينة القدسالمحتلة. وقالت مؤسسة الاقصى ان عدة شركات ومنظمات ناشطة في مجال التهويد والاستيطان اجتمعت على تنفيذ هذا المشروع، منها ما يسمى ب "شركة تطوير اورشليم" وشركة "موريا" وبلدية الاحتلال في القدس، وما تسمى ب "سلطة الآثار الاسرائيلية". واشارت الى أن هذه المنظمات مدعومة ماليا بشكل كبير من عدة وزارات اسرائيلية، وان هذا المشروع التهويدي يأتي ضمن مخطط احتلالي شامل لتهويد محيط المسجد الاقصى وعموم مدينة القدسالمحتلة، حيث يسارع الاحتلال في الاشهر الاخيرة بتنفيذ هذا المخطط التهويدي الشامل، منوهة الى تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية وعدد من وزرائه، في اليومين الأخيرين، حول الاستيطان في القدس تترجم في هذه الاثناء الى مشاريع استيطانية تهويدية واسعة.
