بدأت السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر في شارع الواد في القدسالمحتلة في خطوة تهدف إلى «تدمير الآثار الإسلامية في المنطقة الأثرية من القدس»، كما أعلنت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان لها أمس. وقال الناطق باسم المؤسسة محمود أبو عطا إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظمات وشركات تنفيذية تابعة لها، تسعى إلى تدمير واسع للآثار الإسلامية التاريخية العريقة الواقعة في شارع الواد، وإحداث تغييرات في واجهات البيوت والمحال التجارية على طول الشارع الواصل بين باب العمود، احد أهم أبواب البلدة القديمة في القدس، وأبواب أخرى للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الغربية وصولاً إلى منطقة البراق». ولفت إلى أن عمليات تدمير الآثار الإسلامية في الشارع المذكور تجري تحت مسمى «الترميم والتطوير والصيانة للشارع». وقال الناطق باسم «مؤسسة الأقصى» إن السلطات نصبت في الأيام الأخيرة لافتات على جوانب شارع الواد تشير إلى «أعمال ترميم وتطوير» في الشارع. وحذر من أن «تنفيذ سلطات الاحتلال حفريات واسعة في عمق شارع الواد التاريخي العريق ... سيؤدي إلى تدمير وسحق كم كبير من الموجودات الأثرية الإسلامية العريقة». كما حذر من سرقة السلطات الإسرائيلية الحجارة الأثرية ذات الطابع الإسلامي والعربي التي يعثر عليها خلال أعمال الحفر واستعمالها لما سمته «تزوير التاريخ وعبرنته». ولفت أبو عطا إلى هدف آخر من عمليات الحفر هذه هو إحداث تغيير في واجهات البيوت المقدسية والمحال التجارية، أو تغيير أسماء الشوارع والأزقة المتفرعة، معتبراً أن كل هذه التغييرات التي تجريها السلطات في القدسالمحتلة تهدف إلى «تغيير الطابع الإسلامي العربي العمراني والحضاري العريق للمدينة». وأوردت «مؤسسة الأقصى» أسماء شركات ومنظمات ناشطة في عمليات التهويد والاستيطان تعمل على تنفيذ هذا المشروع، مثل «شركة تطوير أورشليم» وشركة «موريا» وبلدية القدس، و»سلطة الآثار الإسرائيلية». وكشف أن «هذه المنظمات مدعومة مالياً بشكل كبير من وزارات إسرائيلية». ولفت إلى أن «هذا المشروع التهويدي يأتي ضمن مخطط احتلالي شامل لتهويد محيط المسجد الأقصى وعموم مدينة القدسالمحتلة حيث سارع الاحتلال في الأشهر الأخيرة إلى تنفيذ هذا المخطط التهويدي الشامل». وخلص إلى أن «تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وعدد من وزرائه في اليومين الأخيرين عن الاستيطان في القدس تترجم في هذه الأثناء إلى مشاريع استيطانية تهويدية واسعة».
