شهدت الأسواق المحلية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذلك اللحوم والخضروات والفواكه، الأمر الذي ألقى بظلاله على ميزانية الأُسر بشكل واضح، خاصةً متوسطي القدرة المالية وذوي الدخل المحدود. اعتماد الأُسر على سلع أخرى يُجبر التُجار على خفض الأسعار.. وميزانية المنزل تتحسن! وطالت تلك الارتفاعات "أسعار الدواجن"، التي كان يرى المستهلك فيها البديل المناسب لسد الغياب القسري للحوم الحمراء!، وبرزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات تطالب بمقاطعة الدواجن ك"ردة فعل" طبيعية إزاء تلك الارتفاعات، وإلى شراء البدائل الغذائية المناسبة، مُعللين ذلك أنَّ الغالبية العظمى منها لا تقل جودة عن السلع الأساسية التي تم الارتباط بها معنوياً لسنوات طويلة، إضافةً إلى أنَّ ذلك سيؤدي مع مرور الوقت إلى خفض أسعار السلع الأساسية التي طالتها تلك الارتفاعات عندما تقل مبيعاتها، إلى جانب تخفيف العبء عن ميزانية الأسر. وأجمع العديد من المتسوقين الذين التقينا بهم في عدد من الأسواق والمحلات التجارية على تقصير الجهات المعنية عن أداء أدوارها في توعية المستهلك ب"البدائل الغذائية"، التي تزيد من ثقافته الاستهلاكية، وكذلك على عدم إحكام سيطرتها على التلاعب الحاصل في الأسعار. ومهما كانت الأسباب يبقى الدور كبيراً على المُستهلك، من خلال انتقاء الأساسيات وترك الكماليات، كما يبرز أهمية وضع الإسراف جانباً، فليس من المعقول أن تُملأ "عربات" الأسواق بالمواد الغذائية، ومن ثم نسمع من يطالب بخفض الأسعار!. إبراهيم الحسينان ذكاء استهلاكي وقال "أيمن حسنين" -مصري الجنسية-: إن سلاح مقاطعة المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها عملية غير مجدية على أرض الواقع، نتيجة عدم قدرة المستهلك على الاستغناء عنها بالكليَّة، مضيفاً أن المتسوق الذكي هو من يستغل فترات العروض الترويجيَّة لبعض الأسواق بين الحين والآخر، مشدداً على أهميَّة التقليل من استهلاك تلك المواد وتناولها على مدى فترات متباعدة، مع ضرورة تنويع الوجبات الأساسية، إضافةً إلى البحث عن البدائل الغذائية المناسبة الأقل سعراً. وطالب "ناصر الحيدري" الجهات المعنية بالعمل على عودة أسعار المواد الغذائية وخاصةً الدواجن إلى سابق عهدها، مشدداً على أهميَّة إجراء حملات تفتيشيَّة على المحلات التجارية ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم، مؤكداً على وجود تفاوت كبير في أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ما بين محل تجاري وآخر، خاصةً داخل الأحياء؛ مشيراًَ إلى أنه من المهم إشاعة الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين فيما يتعلق بشراء المواد الغذائية البديلة، وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة، مع توزيع المنشورات والمطويات داخل المحلات التجارية، خاصةً الأسواق المركزية، مبيناً أنَّه قرر مقاطعة المنتجات الغذائية التي ارتفعت أسعارها، مع البحث عن البدائل المناسبة لها. عادات خاطئة وأوضح "إبراهيم الحسينان" أنَّ هناك عادات غذائية خاطئة نمارسها في حياتنا على الصعيد الاستهلاكي، مُؤكدا على أهميَّة اكتساب الوعي الاستهلاكي عبر القراءة والإطلاع، مشيراً إلى أنه على ربات البيوت حالياً تغيير عاداتهن الشرائية والاستهلاكية، للحفاظ على ميزانية الأسرة أمام موجه الغلاء التي طالت العديد من المنتجات الاستهلاكية، مبيناً أنَّهن يواجهن حالياً تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يُحتِّم عليهن التدرُّب على كيفية الخروج من تلك الأزمات التي اجتاحت بلدان العالم أجمع، مُضيفاً أنَّ بإمكانهن مساعدة أرباب الأسر في هذا الجانب بمزيد من الوعي والحكمة، مما ينعكس ايجاباً على المصلحة العامة للمجتمع. ونصحت "فاطمة الحميدي" ربات المنازل بالبحث في قاموس البدائل الغذائية، من أجل الحصول على وجبات بديلة وبأسعار أقل، مضيفةً أنها تُقدم في كثير من الأحيان الوجبات الشعبية لأسرتها ك"الجريش" و"المطازيز" وغيرها، مُشددةً على ضرورة ابتكار أصناف جديدة لموائدهن تجنباً لزيادة المصاريف وإرهاق ميزانية الأسرة، مؤكدةً على أنَّ المرأة اليوم مؤهلةً وبشكل كبير لأداء أدوار مهمة في هذا الجانب، في ظل امتلاكها كافة الوسائل المعينة ككتب الطبخ ووسائل الاتصال الحديثة. محمد الحامد تعاون مشترك وقال "محمد الحامد" إن علاج المشكلة يتطلب تعاوناً مشتركاً ما بين المواطن والجهات المعنية، مقترحاً زيادة المخصصات اللازمة لدعم المنتجات التي زادت أسعارها، كي تعود إلى مستوياتها السعرية السابقة، للتخفيف عن المواطن الذي أصبحت تتقاذفه أمواج الارتفاعات، مطالباً برقابة أكبر على الأسواق للتأكد من التزام التجار بعدم المبالغة في رفع أسعار المواد الغذائية، ناصحاً المواطن ألا يعول كثيراً على سلاح المقاطعة كحل لعلاج الأزمة الحالية، بل عليه أن يتدرج في استخدام البدائل الغذائية المناسبة ليتعود كافة أفراد الأسرة على التغيير، مُشيراً إلى أنه يوجد العديد من الأصناف البديلة التي تحتاج لأن يتعامل معها المستهلك بذكاء عند تسوقه، مُوضحاً أنَّ المرحلة الحالية تتطلب وعياً استهلاكياً من الجميع، خاصةً إذا ما علمنا أنَّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح ظاهرة عالمية، وبالتالي فإنَّه لابُدَّ من التكيُّف مع هذا الوضع والتعايش معه. وأبدى "عبدالعزيز الزومان" أسفه نتيجة عدم امتلاك كثير من المستهلكين لثقافة الاستهلاك المتوازن، وميلهم إلى الإسراف وشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية فوق الحاجة، الأمر الذي يؤثر في النهاية على ميزانية الأسرة، مما يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك غير المبرر، وبالتالي مزيد من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مُضيفاً أنَّه من المفترض أن تؤدي تلك الارتفاعات إلى زيادة نسبة الوعي لدى المستهلك، بحيث ينعكس ذلك على سلوكه الاستهلاكي سواء في البحث عن البدائل المناسبة، أو الاكتفاء بشراء الاحتياج الفعلي. تقصير واضح وأشار "عبدالحكيم السليمي" إلى أنَّ كثيراً من المواطنين لا يملكون القدر الكافي من الثقافة الاستهلاكية، بدليل أنَّهم وخلال تسوقهم يحرصون في كل مرة على شراء ما يفوق احتياجهم الفعلي، إضافةً إلى أنَّهم ومع كل ارتفاع يطرأ على أسعار المواد الاستهلاكيَّة والغذائيَّة الأساسيَّة يجنحون دوماً نحو المناداة بمقاطعة شراء تلك المنتجات كسلاح فعال لمقاومة تلك الارتفاعات السعرية، دون أن يُكلِّفوا أنفسهم عناء البحث عن البدائل المناسبة، مُضيفاً أنَّهم لا يلبثون إلاَّ قليلاً قبل أن يعودوا من جديد إلى شراء تلك المنتجات، الأمر الذي جعل الكثير من التجار يمتلكون المناعة الكافية إزاء تلك المقاطعة، ومن ثم ترتفع هممهم بشكل أكبر من ذي قبل للعمل على رفع الأسعار من جديد، مُنتقداً طريقة التجار برفع أسعار تلك المنتجات، حيث إنه لا يوجد تناسب ما بين تلك الزيادات والزيادة التي طرأت على أسعار منتجاتهم من بلد المنشأ، مُطالباً أن لا يقف المستهلك مكتوف الأيدي في صف انتظار قافلة التثقيف الاستهلاكي التي قد تبادر الجهات المعنية بإيصالها إليه وقد لاتبادر، بل إنَّ عليه أن يأخذ بزمام المبادرة نحو منح نفسه القدر الكافي من تلك الثقافة. وأضاف: هناك تقصير واضح من قبل تلك الجهات في هذا الجانب، مشدداً على ضرورة التفكير في البحث عن البدائل المناسبة ذات الأسعار الأقل، أو العمل على استهلاك ما يكفي لسد حاجتهم الفعليَّة، معللاً ذلك أنَّ تلك المواد ليست من الكماليات، وإنَّما تُعدُّ من ضمن السلع الأساسية، بل وتدخل ضمن المكوِّنات الرئيسة لموائد معظم المواطنين. ناصر الحيدري بدائل كثيرة وقال "مساعد المهيدب": إن على المستهلك التمسك بحقه المشروع في مقاطعة المنتجات الغذائية التي ترتفع أسعارها دون سابق إنذار، ودون مبرر مُقْنِع، إضافةً إلى البحث في قاموس البدائل الاستهلاكية عن المنتجات الأقل سعراً، مضيفاً أنَّه ورد في الأثر أنَّ الناس جاءوا إلى الخليفة "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه يشتكون غلاء اللحم طالبين أن يُسَعِّره لهم، فقال: أرخِصوه أنتم، فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخِصوه أنتم، فقالوا وهل نملكه حتى نُرخصه، وكيف نُرخصه وهو ليس في أيدينا، فقال: لهم قولته المشهورة: اتركوه لهم"، مبيناً أن "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه وضع بين الناس طريقة ناجعة للتخفيف من وطأة الغلاء وإرخاص السلع عن طريق إبدالها بغيرها، فعن "رُزين بن الأعرج" قال: غلا علينا "الزبيب" بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أنَّ الزبيب قد غلا علينا، فكتب أن أرخِصوه بالتمر، أيَّ استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفراً في الحجاز وبأسعار رخيصة، فيقلّ بذلك الطلب على الزبيب فيرخَص. وطالب وسائل الاعلام أداء دورها في إشاعة الثقافة الاستهلاكية بين أوساط الناس بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبنشر حجم الخسائر الحقيقية التي تتعرض لها الشركات التي تتضرر من عملية مقاطعة المستهلك لمنتجاتها، موضحاً أنَّ ذلك يرفع من همَّة المستهلك السلبي ليمارس المقاطعة، من أجل الضغط على تلك الشركات، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه. تحديد الأولويات وقال "فضل البوعينين" -خبير اقتصادي-: إنَّ المجتمع أصبح اليوم في حاجة ماسة لامتلاك الثقافة الاستهلاكية، نظراً للارتفاعات الكبيرة والمتتالية التي طرأت على تكلفة المعيشة، في ظل محدودية الدخل وثباته، مضيفاً أن الغالبية العظمى لا يمتلكون تلك الثقافة، لذا فإنهم يعانون من مشكلة تنظيم الدخل، وكذلك تحديد الأولويات، ومعرفة البدائل المناسبة، إضافةً إلى تعرّضهم في كثير من الأحيان إلى الضرر بسبب إقتنائهم بعض المواد الاستهلاكية المُضِرَة بصحة الإنسان وسلامة البيئة، مُبيناً أنَّ الثقافة الاستهلاكية تُكتسب من البيئة المحيطة، وتنمو مع الإنسان وتتراكم، فتصبح جزءاً من تفكيره، ما يعني أنَّ السائد في المجتمع يؤثر على الثقافة المكتسبة، ومنها الثقافة الاستهلاكية، موضحاً أن من ينشأ وسط أسرة مسرفة سوف يتعلم ثقافة الإسراف، حيث يصعب في هذه الحالة تغيير سلوكه الذي اكتسبه، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على جميع العادات الاستهلاكية لدى الفرد، ذاكراً أن هناك العديد من الجهات التي يمكن أن تساهم في توطين الثقافة الإستهلاكية الجيدة، ومن أهمها جمعية حماية المستهلك وكذلك المدارس والجامعات ومنابر المساجد والعلماء، مُشيراً إلى أنَّ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يرشد الصحابة رضوان الله عليهم في عمليات الشراء والإستهلاك، بل إن القرآن العظيم أرشدنا في بعض الشؤون الإستهلاكية؛ ومنها عدم الإسراف في المأكل والمشرب؛ قال تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". عبدالعزيز الزومان وأضاف أنَّ اكتساب الفرد للثقافة الاستهلاكية يمكن أن يحقق له العديد من الفوائد التي من أهمها تثقيف نفسه وتوفير ماله واقتناء ما يحتاجه وفق جودة المنتج وأفضلية السعر وأولوية الحاجة، إضافةً إلى تعويد أبنائه على الثقافة الاستهلاكية الصحيحة، وبذلك نضمن أنَّ الجيل القادم ينشأ وفق الثقافة الاستهلاكية الصحيحة. وجود امرأة مدبَّرة أهم! شدّدت "د.نادية باعشن" -عميدة كلية العلوم الادارية بجامعة الملك عبدالعزيز- على أهمية وجود المرأة المدبِّرة في بيتها، التي تستطيع استغلال جميع الخامات لديها في إعداد الأطعمة، لتساهم في الحفاظ على ميزانية الأسرة، والتخفيف عن كاهل الزوج، مضيفةً أنَّ المرأة في السابق كانت الاقتصادية الأولى في المملكة، فهي المدبِّرة الحقيقية للمنزل، وعليها يقع عبء إدارة المنزل، حيث كانت توفر الخبز ذاتياً، والحليب واللبن والزبادي، وكانت تحيك الملابس، وتمارس الكثير من الأمور التي تجعل المنزل عامراً بالبركة والسعادة. وأشارت إلى أن المرأة كانت تحتطب وتُزوِّد المنزل بالحطب للطبخ، وبعضهن كُنَّ يبعن ما زاد عن حاجتهن ويكسبن المال، مبينةً أنه على المرأة اليوم أن تكون مدبرة ناجحة، وأن تستغل ميزانية الأسرة بشكل جيد، مُطالبةً ربات البيوت بعدم المبالغة في شراء الكماليات، والكف عن البحث عن المنتجات ذات الماركات المشهورة عالميَّاً، وبتفعيل المطبخ المنزلي عِوضاً عن طلب الغذاء من المطاعم، وذلك كأقل ما يجب عليها فعله للمساعدة في التخفيف عن كاهل الزوج، خاصةً من هم في بداية الحياة الزوجية التي تتطلب تعاوناً وتكاتفاً من الشريكين بشكل أكثر من ذي قبل، في ظل ما تشهده الساحتين العالمية والمحلية من غلاء في الأسعار على كافة الأصعدة. وأوضحت أنه يمكن للمرأة أن توفر وجبات صحية ومتكاملة بأقل الأسعار، فبالإمكان استبدال المواد البروتينية كالأسماك واللحوم والدواجن، بالبيض والحليب ومنتجات الألبان، مشددةً على أهمية توعية المرأة بما تحتاجه أسرتها من السعرات الحرارية للفئات الموجودة لديها في المنزل، ومن ثم تبدأ إعداد الأطعمة بناءً على هذا الأساس. عبدالحكيم السليمي مُستهلكون ينتظرون الحماية! قال "فضل البوعينين": إن الجهات المعنية لم تؤدِ واجبها التوعوي تجاه المستهلك، مُضيفاً أنه كان من المفترض أن تؤدي عملها الإشرافي والرقابي والتنظيمي، مُشيراً إلى أن عليها توفير الحماية اللازمة للمستهلك وتثقيفة بما يحقق له الحد الأدنى من الثقافة الإستهلاكية، ناصحاً المستهلكين وأرباب الأسر تنظيم صفوفهم، وتشكيل قوة ضغط على التجار، مع استغلال سلاح المقاطعة أو البدائل، إضافةً إلى خفض الإستهلاك إلى النصف، وكذلك البعد عن الاسراف في شراء المواد الغذائية الأساسية. واقترح إغراق السوق المحلية بالأغنام المستوردة، وأن تتكفل الجهات المعنية باستيراد اللحوم المبردة السليمة، لمحدودية بدائل اللحوم بمختلف أنواعها، مُوضحاً أنَّ أسعارها أصبحت مرتفعة جداً بشكل بات على المستهلك معه إمَّا الشراء بأسعار مرتفعة، أو التوقف عن أكل اللحوم نهائياًّ. واستغرب من إقبال معظم الأسر على تناول الأطعمة من المطاعم، وإحجامهم عن شراء اللحوم المبردة المستوردة من الخارج، مُبدياً تخوِّفه من عدم بقاء أسعار اللحوم المبردة على ما هي عليه الآن، كون سياسة التسعير لدى التاجر تُبنى على استغلال الظروف، لافتاً إلى أن هذه مشكلة البدائل التي تعاني منها السوق المحلية. أسعار الدجاج شهدت ارتفاعات ملحوظة في الآونة الأخيرة (عدسة: نايف الحربي) حمد حسنين متحدثاً للزميل «الزهيان» عربة معبأة بالكامل تعكس ثقافة الاستهلاك لدى البعض
