في الوقت الذي خرج فيه وزير العمل على الملأ ليعلنها مدوية بأن وزارته قد نجحت في توظيف ربع مليون مواطن في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كان تصريح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدوياً هو لآخر حين أعلنها في برنامج الثامنة على قناة ال MBC حين قال إن 39% من الموظفين المسجلين في شركات القطاع الخاص يتقاضون رواتب 1500ريال. عادل فقيه يأتي هذا في وقت تدور فيه رحى معركة قانونية بين مواطنين ورجال أمن وبين مؤسسات استغلت أسماءهم لتزج بها دون علمهم في ما يسمى بالسعودة الوهمية، ما أدى إلى تضخم أعداد المواطنين المسجلين كموظفين في شركات القطاع الخاص، بينما نسبة منهم لا تعمل بالفعل هناك. وتثير مثل هذه الأرقام حفيظة المراقبين لسوق العمل بشكل دعاهم للتساؤل حول غرابة أن يكون هؤلاء المواطنون يتقاضون رواتب 1500ريال، بينما النظام يحدد رواتبهم التقاعدية ب 2000ريال، ما يعني أنهم سيتقاضون عند تقاعدهم رواتب تزيد عن رواتبهم وهم على رأس العمل! ويأخذ مراقبون على وزارة العمل عدم تقصيها عن حقيقة وجود هؤلاء المسجلين في التأمينات الاجتماعية كموظفين في القطاع الخاص، حيث تعتمد الوزارة اعتماداً كلياً على بيانات التأمينات الاجتماعية، في الوقت الذي سخرت الوزارة عملياتها الحاسوبية ووظفت خدمة الانترنت لدفع العاطلين المستفيدين من نظام حافز إلى تحديث بياناتهم كل 7 أيام وذلك خوفاً من أن يحصل أحدهم على الإعانة وقد توظف في مكان ما. فادي العجاجي وفي تعليقه على هذا التقرير قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن عدد السعوديين المشتغلين (15 سنة فأكثر) بلغ 4,3 مليون في النصف الأول من عام 2012م وفقاً لمسح القوى العاملة (الدورة الأولى) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأشار إلى 71% منهم تقريباً يعملون في القطاع الخاص، أي حوالي 3 ملايين عامل وعاملة. وأضاف أن 39% منهم مسجلين في التأمينات الاجتماعية براتب 1500 ريال شهرياَ وذلك وفقاً لتصريحات محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أي حوالي 1,2 مليون سعودي يتقاضون 1500 ريال. وأوضح العجاجي أن معظم الشركات في القطاع الخاص تسجل موظفيها (سعوديين وغير سعوديين) بمرتبات أساسية متدنية لتخفيض تكاليف الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن البدلات والعلاوات لا تدخل في الراتب الأساسي. ورجح العجاجي أن لا يحدث تغير كبير في قيمة الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية بعد قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 ريال لأن معظم الشركات في القطاع الخاص ستلتف على القرار بزيادة البدلات والعلاوات مع تثبيت الراتب الأساسي. وشدد العجاجي على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات وزارة العمل لاسيما على الشركات المتورطة في عمليات السعودة الوهمية. وقال إن عمليات الربط التقني بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد كشف العديد من المخالفات والتجاوزات، كما أن برنامج حافز دعم وزارة العمل بكمية هائلة من البيانات والمعومات التي ينبغي استثمارها لتصحيح هيكل سوق العمل وعدم التهاون أو التغاضي عن التجاوزات غير النظامية التي تشوه سوق العمل وتساهم بشكل مباشر في رفع معدل البطالة بين السعوديين. وأكد العجاجي على أهمية خلق فرص وظيفية براتب مجزٍ يتناسب مع المستوى العام لتكاليف المعيشة مشيراً إلى عدم جدوى خلق فرص وظيفية برواتب منخفضة، مشيراً إلى تنامي الحالات التي تزيد فيها تكاليف النقل عن 50% من الدخل الشهري.
