الضواحي الفرعية هي حاضرات تضم مجموعة من الأحياء السكنية المخدومة والتي يتوفر فيها عدد من المرافق الأساسية الهامه مثل مركز للشرطة وللمرور وفرع للبلدية ومجمع للمدارس والكليات ومستشفى عام ومركز اجتماعي ورياضي ومجمع تجاري يضم مجموعة من مجمعات الدوائر الحكومية ومجموعة من المحلات التجارية وغيرها من الخدمات الأساسية توفر خدمات مريحة لقاطني تلك الضواحي، وتبعد تلك الضواحي في العادة عن المدن الرئيسية بمسافات متفاوتة تصل إلى 200 كيلو متر مرتبطة بأقرب مدينة رئيسية بشبكة من الطرق السريعة وفي بعض الأحيان عبر مترو أو وسائل النقل العام كالباصات الكبيرة والصغيرة، ويكون الهدف من تلك الضواحي تخفيف الضغط على المدن الرئيسة من ناحية الطلب على السكن كما توفر بديلاً مناسباً لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بسبب انخفاض أسعار الأراضي فيها وللعوائل التي ترغب في السكن في مناطق بعيدة عن إزعاج المدن الكبيرة، كما أنها تعتبر بيئة ناجحة نموذجية لسهولة التحكم في إدارة تلك الضواحي من قبل القائمين عليها بسبب صغر حجمها و قلة أعداد السكان فيها مقارنة بالمدن الكبرى مما سيجعلها نموذجا رائعا للخدمات الأمنية والخدمات البيئية الأساسية المتميزة، كما أنها تعتبر نموذجاً في توفير استهلاك الماء والكهرباء والموارد الطبيعية فيها بسبب سهولة التحكم بها ناهيك عن المميزات الأخرى التي سينعم بها قاطنو تلك الضواحي من خلوها من التلوث الذي يزيد في المدن الكبيرة بسبب كثافتها السكانية الصغيرة وقلة أعداد السيارات التي تقلل من تلوث الجو وبعدها من المصانع الضخمة. إن الضواحي الفرعية للمدن تعتبر حلاً أساسياً للعديد من المشكلات التي تواجه الدول ذات الرقعة الجغرافية الضخمة كالمملكة، كما أنها خيار إستراتيجي هام لضمان التنمية المتوازية لجميع مناطق وقرى الدولة مما يوفر راحة للمواطنين وسهولة على مقدمي الخدمات لتلك الضواحي، كما أنها ستكون نواة لمدينة كبيرة مستقبلا. ومن الواضح أن الدولة بدأت فعلياً بتطبيق هذه السياسة حيث نشاهد العديد من المشاريع التنموية التي أُقيمت في بعض القرى والمدن الصغيرة في جميع أنحاء المملكة مثل إنشاء جامعات ومستشفيات ومجمعات حكومية لتحويلها لفرص استثمارية مجزية تجذب المطورين العقاريين والسكان الجدد الى تلك القرى التي كانت في الأمس بدائية ولا يسكنها إلا فئة مضطرة للسكن فيها. وأعتقد في المستقبل يمكن أن تسهم تلك الضواحي المتكاملة في تخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسية وتضمن التوازي في الإنفاق الحكومي على جميع مناطق المملكة وتحل أزمات أخرى كثيرة يصعب حصرها في مقال واحد.
