يرعى الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، فعاليات المنتدى الخامس لتطوير الأحياء السكنية تحت عنوان (إدارة الأحياء السكنية) الذي تنظمه اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية في تمام الساعة الثامنة والنصف. ويشخص مختصون ومهتمون بالشأن العقاري متطلبات الحي السكني السعودي، وأبرز العوائق التي يعاني منها، حيث يطرح المشاركون بالمنتدى الخامس لتطوير الأحياء السكنية والتي تنظمه اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح اليوم الثلاثاء 2008/5/27م عدداً من أوراق العمل في المنتدى الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية أمين منطقة الرياص سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن. وبين عبدالعزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية أن المنتدى يمثل أهمية كبيرة في ظل تنامي الاهتمام بالحي السكني وتأثيره على جميع النواحي الأمنية والاجتماعية والإنشائية. وأضاف العجلان بأن المنتدى سيتناول محورين الأول أساسيات إدارة الأحياء السكنية والذي سيتم التطرق فيه إلى مفهوم إدارة الأحياء السكنية عالمياً ومحلياً ويقدم عدد من الخبراء مجموعة من أوراق العمل حولها والمحور الثاني سيتم فيه عرض التجارب الناجحة في إدارة الأحياء السكنية وستعرض عدد من الجهات تجاربها في المنتدى. ومن جهته قال الدكتور عبدالله الفايز رئيس اللجنة الفرعية لتطوير الأحياء السكنية بغرفة الرياض أن المنتدى حظي بمشاركة عدد من الجهات التي لها علاقة بالحي السكني وأشار إلى أن شركة الاتصالات السعودية تشارك بورقة عمل حول رؤية الشركة للأحياء الذكية من ناحية توفير السعات العالية لخدمات النطاق العريض والتواصل المستمر للخدمات من خلال التغطية الشاملة وربط المباني بشبكة الألياف البصرية وتغطية الأماكن المكشوفة والساحات من خلال wimax - wifi ودعم الحكومة الالكترونية والتعليم عن بعد ويقدم هذه الورقة المهندس محمد بن محسن العصيمي. وأضاف الفايز إلى أنه من ضمن التجارب الناجحة التي ستقدم في المنتدى سيقدم المهندس حمزة العطاس بشركة درة الرياض تجربة (ضاحية درة الرياض) والتي تتلخص فكرة المشروع الذي أقيمت بناء عليه في تطوير مجمع سكني نموذجي مغلق ويشكل تحفة عمرانية ومعمارية فريدة من ناحية الاستغلال الأكبر في مساحة الأرض لتأمين الهدوء ونقاء الطبيعة بعيداً عن عناصر التلوث البيئي من خلال ترك أكثر من 60% من المساحة الكلية مسطحات خضراء مع التقيد في الوقت ذاته بلوائح وتنظيمات البناء المعمول به في المملكة، كما أوضح الفايز بأن المهندس العطاس سيتطرق إلى ايجابيات وهمية إدارة الأحياء السكنية للمدينة والمجتمع والتي تساهم في التخفيف من الأعباء على بعض الجهات الحكومية لخدمة أحياء أخرى في المدينة وسرعة تلبية احتياجات سكان الحي من الخدمات وخلق روح التعاون والترابط بين سكان الحي، كما تشمل الورقة متطلبات الإدارة الفعالة للأحياء السكنية من توفر خطة إدارة دقيقة يراعى فيها المنطقة الجغرافية للحي والعوامل المحيطة به وتوفر الكوادر المتخصصة لإدارة الحي وتضامن سكان الحي وتعاونهم مع إدارة الحي وفيما بينهم والتزام سكان الحي بدفع الرسوم المترتبة عليهم بانتظام. وأضاف الفايز بأن الهيئة الملكية للجبيل الصناعية ستقدم ورقة عمل حول تجربتها في إدارة الأحياء السكنية وتتناول الورقة تجربة الهيئة التي تعد فريدة من نوعها بالمملكة في مجال الإسكان والجديرة بالدراسة، حيث أن الهيئة سعت إلى بناء العديد من الوحدات السكنية على مرحلتين مؤقتة ودائمة وذلك عند بنائها لمدينة الجبيل الصناعية، حيث أن الخبرات الإدارية والعملية والتطبيقية للهيئة في مجال إدارة الأحياء السكنية تعتبر تجربة صبة وغنية جديرة بالدراسة والإلمام بكل جوانبه والاستفادة من التجربة والنماذج المستخدمة والخدمات المقدمة للأحياء السكنية. وأشار الفايز إلى أن الورقة المقدمة عن تجربة الهيئة الملكية للجبيل الصناعية إلى فكرة التجربة الرائدة في مجال الإسان والتي بدأت بتطوير المدينة تدريجياً وفق خطة شاملة وعلى محاور عدة في خطوط متوازية فقد أنشأت الأحياء السكنية والمرافق التابعة لها من البيوت الجاهزة لاستقبال العمال الذين وصلوا إلى مناطق العمل، ثم الأحياء السكنية المؤقتة وشبه المؤقتة وانتهاء بالأحياء السكنية الدائمة التي يقطنها العاملون في مختلف مشاريع المدينة ففي الوقت الذي بدأت فيه إحاطة ساحل المدينة بكورنيش وإقامة الحدائق والمتنزهات الخضراء ومناطق الترفيه والمرافق التجارية وكان يجري العمل على إنشاء المجمعات المتنوعة من المساكن الدائمة والمتاجر والمرافق الأخرى. وأضاف الفايز أن هذه الورقة ستتطرق إلى المشاكل التي واجهت تجربة الهيئة في إدارة الأحياء السكنية والتي من أبرزها زيادة الاستثمار الصناعي بمعدلات فاقت الاستثمار العقاري والذي أثر بارتفاع تكلفة الإسكان والتي بدورها أثرت سلباً في نمو بعض القطاعات التجارية والصناعات الخفيفة والمساندة وسعياً لانفراج تلك المعضلة فقد قامت الهيئة الملكية بدفع شركات الصناعات الأساسية بتنشيط برامج الإسكان الخاصة بها وشجعت المستثمرين وقدمت التسهيلات اللازمة وطورت الأراضي ومنحت فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص. كما اشار الفايز إلى أنه سيكون لتجربة الهيئة باسكان العزاب لمحة من خلال الورقة، حيث أن الهيئة أنشأت عدداً من الأحياء العمالية لاسكان عمالة المقاولين وغيرهم وجهزتها بجميع التجهيزات اللازمة على أفضل المستويات بحيث يكون كل حي على شكل قرية مصغرة تحتوي على المطاعم ومغاسل ومراكز الترفيه والملاعب الرياضية والمحلات التجارية الخدمية وكبائن الاتصالات بالإضافة لعيادة، كما أن الهيئة اختارت المكان المناسب لسكن العزاب من جميع النواحي خاصة البيئة بحيث لا تكون قريبة من المصانع وفي نفس الوقت لا تكون بعيدة جداً كي يسهل نقل العمالة إلى أماكن عملهم دون التعرض للازدحام المروري وبعيداً عن منطقة سكن العوائل. وبين الدكتور الفايز الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان "ورقة عمل حول إدارة الأحياء السكنية محلياً وعالمياً" أن الدكتور عدنان الشيحة المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية سيقدم ورقة عمل بعنوان "إدارة الحي: تفعيل العمل المشترك بين الحي والأجهزة المحلية" وحول دور مراكز الأحياء في الحفاظ على قيمة الحي يقدم رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور خالد السكيت ورقة عمل بذلك، مبينا أن هناك نقاشا مفتوحا بين العقاريين وسمو أمين منطقة الرياض إلى جانب جلسة نقاش أخرى عامة تتناول الرد على استفسارات الحضور. يذكر أن اللجنة العقارية هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة تهدف إلى تقوية الصلة مع منتسبي القطاع العقاري والجهات ذات العلاقة والسعي إلى دراسة واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها القطاع العقاري وتنمية القطاع وتطويره وكذلك دراسة واقتراح الحلول المناسبة لتطوير الأحياء السكنية وإقامة البيئة السكنية الملائمة والعمل على تفعيل نتائج الأنشطة والفعاليات التي أعدتها اللجنة بما يحقق الأهداف منها ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى توظيف البحث والتطوير العلمي لخدمة القطاع. أوراق عمل المنتدى ورقة عمل الاتصالات السعودية سوف يتطرق مقدم الورقة المهندس محمد بن محسن العصيمي إلى التالي: رؤية الاتصالات السعودية للأحياء الذكية.. توفير السعات العالية لخدمات النطاق العريض والتواصل المستمر لخدمات من خلال التغطية الشاملة وربط المباني بشبكة الألياف البصرية وتغطية الأماكن المكشوفة والساحات من خلال wimax-wifi ودعم الحكومة الاكتروني والتعليم عن بعد. كما أنه سوف يكون هناك عرض خاص ببرنامج معاً لتنفيذ البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمخططات الجديدة ويكون العرض كالتالي: واطلقت الاتصالات السعودية البرنامج عام 2002م وتم توقيع 164اتفاقية ثنائية و 10اتفاقيات شاملة على مستوى المملكة. ويهدف البرنامج إلى توفير بنية تحتية لشبكة الاتصالات أثناء تطوير المخططات وتفادي السلبيات الناتجة عن الحفريات وتأخر تقديم الخدمة والصيانة. ورقة عمل شركة درة الرياض يقدم المهندس حمزة العطاس ورقة عمل عن ضاحية درة الرياض، وتتلخص فكرة المشروع في تطوير مجمع سكني نموذجي مغلق يشكل تحفة عمرانية ومعمارية فريدة، حيث الاستغلال الأكبر في مساحة الأرض لتأمين الهدوء ونقاء الطبيعة بعيداً عن عناصر التلوث البيئي من خلال ترك أكثر من ستين في المائة من المساحة الكلية مسطحات خضراء مع التقيد في ذات الوقت بلوائح وتنظيمات البناء المعمول بها في المملكة العربية السعودية واستناداً إلى القواعد المنظمة لتطوير الضواحي السكنية التي طورتها الهيئة العليا السعودية، واستناداً إلى القواعد المنظمة لتطوير الضواحي السكنية التي طورتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة الرياض، فقد روعي في التصميم التركيز على المسطحات الخضراء المفتوحة وزيادة مساحتها توفير المتنزهات والحدائق والملاعب إضافة إلى ممرات المشاة لممارسة رياضة المشي بمعزل عن حركة السيارات. فكرة إدارة ضاحية درة الرياض في ظل وجود هذه الخدمات في الحي السكني نشأت فكرة إدارة ضاحية درة الرياض السكنية ولتتم المحافظة على الحي بكافة جوانبه الإنشائية والجمالية ولتحقيق ذلك استوجب وضع ضوابط قانونية تحكم سلوك الأفراد وتصرفاتهم داخل الحي، وفي سبيل ذلك تمت زيارة العديد من المشاريع المشابهة على تجاربهم في إدارة الأحياء حيث تمت دراسة النظام المتبع من قبلهم من المشاريع لإدارة المشروع وتم التركيز على النواحي الايجابية وتطويرها وإيجاد الحلول المناسبة للنواحي السلبية، وتم بالمحصلة إيجاد نظام خاص بالحي السكني لمشروع درة الرياض وهو نظام جمعية الملاك المشتركة والذي تأمل معه الشركة ان يكون بادرة طيبة يلتزم بها جميع الأفراد. نطاق تطبيق نظام جمعية الملاك على الملكية المشتركة وتعبير الملكية هنا تشمل ملكية الأرض والمباني وكل التحسينات الأخرى بما فيها الوحدات والمرافق العامة والأجزاء المشتركة المتعلقة بالوحدات وكل التسهيلات والحقوق والمتعلقات الخاصة بها سواء كانت شخصية أو مشتركة، وعلى كل مالكي ومستأجري وشاغلي الوحدات والمرافق في الوقت الحاضر والمستقبل والأشخاص الآخرين المستخدمين للتسهيلات الخاصة بالملكية أو المرافق العامة بأي وسيلة. ايجابيات وأهمية إدارة الأحياء السكنية للمدينة والمجتمع: - التخفيف من الأعباء على بعض الجهات الحكومية لخدمة أحياء أخرى في المدينة. - سرعة تلبية احتياج سكان الحي من الخدمات. - خلق روح التعاون والترابط بين سكان الحي. متطلبات الإدارة الفعالة للأحياء السكنية: - توفر خطة إدارة دقيقة يراعي فيها المنطقة الجغرافية للحي والعوامل المحيطة به. - توفر الكوادر المتخصصة لإدارة الحي. - تضامن سكان الحي وتعاونهم مع إدارة الحي وفيما بينهم. - التزام سكان الحي بدفع الرسوم المترتبة عليهم بانتظام. تجربة الهيئة الملكية في إدارة الأحياء السكنية يقدم أحمد العامر ورقة عمل عن الهيئة الملكية في إدارة الأحياء السكنية ان للهيئة الملكية تجربة فريدة من نوعها بالمملكة العربية السعودية في مجال الاسكان جديرة بالدراسة وتتمثل بأنها سعت إلى بناء العديد من الوحدات السكنية على مرحلتين مؤقتة ودائمة وذلك عند بنائها لمدينة الجبيل الصناعية التي خطط لها لتقوم بنفسها. فالجبيل الصناعية مدينة أنشئت بجميع مرافقها من العدم حيث لم تكن توسعة لمدينة أو إضافة لمرافق في مدينة قائمة وقد أعطي موضوع الاسكان خلالها الأهمية القصوى في الخطة العامة لإنشاء المدينة لأن توفير خدمات الاسكان ضرورية في تلك المرحلة. وقد وفرت الهيئة الملكية للسكن لجميع العاملين في المدينة من السكن العائلي والعزاب ولكل نوع خصوصياته التي تناسب القيم والتعاليم الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وليس حكراً على موظفيها وهذه ميزة انفردت بها الهيئة الملكية لا يماثلها في ذلك جهة عامة أو خاصة بالمملكة أو خارجها. فعادة تقوم كل جهة بتوفير سكن لمنسوبيها في حين ان الهيئة الملكية وفرت السكن لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص حيث تقوم بتأجير مساكنها بفئات ايجار مختلفة وفقاً لحجم ونوع الوحدة السكنية وتدخل في عقود واتفاقيات تأجير سنوية ويؤجر السكن مؤقتاً لجميع العاملين في المدينة. كما ان للهيئة الملكية برنامجاً متكاملاً لتمليك المساكن وهذا من البرامج الفريدة من نوعها في المملكة العربية السعودية حيث إنها الجهة الوحيدة التي هيأت برنامجاً ميسراً لتمليك المساكن لموظفيها وذلك عن طريق تأجيرهم مساكن محددة على أقساط مخفضة لمدة ثلاثين عاماً. كذلك وضعت الإجراءات ادارية واللوائح التنظيمية للاسكان وهيأت لذلك برامج بالحاسب الآلي المتقدمة بما يتعلق بالموارد المالية ونظام المحاسبة لها بالإضافة إلى برامج الضمان والتأمين وعقود الصيانة والعناية اللازمة بالمساكن. إن الخبرات الإدارية والعملية والتطبيقية للهيئة الملكية في مجال إدارة الأحياء السكنية هو موضوع خصب وغني جداً لا يمكن اختزاله في ورقة عمل كهذه ولكنه جدير بالدراسة والالمام بكل جوانبه والاستفادة من كامل التجربة والإجراءات الإدارية المعتمدة والنماذج المستخدمة والخدمات المقدمة للأحياء السكنية وتخطيطها الحضري. فكرة موجزة عن تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في مجال الإسكان قامت الهيئة الملكية بالجبيل بتجربة رائدة وفريدة في مجال الإسكان، حيث تم تطوير المدينة تدريجياً وفق خطة شاملة وعلى محاور عدة في خطوط متوازية.. فقد أنشأت الأحياء السكنية والمرافق التابعة لها من البيوت الجاهزة لاستقبال العمال الذين وصلوا الى مناطق العمل، ثم الأحياء السكنية المؤقتة وشبه المؤقتة، وانتهاء بالأحياء السكنية الدائمة التي يقطنها العاملون في مختلف مشاريع المدينة ففي الوقت الذي بدأت فيه احاطة ساحل المدينة بكورنيش وإقامة الحدائق والمتنزهات الخضراء ومناطق الترفيه والمرافق التجارية، كان يجري العمل على قدم وساق في انشاء المجمعات المتنوعة من المساكن الدائمة والمتاجر والمرافق الأخرى. وقد اخذت المناطق السكنية الدائمة طابعاً متميزاً حيث بدأ التسلسل الهرمي من ثلاث درجات تتوافر لكل درجة منها المرافق والخدمات التي تناسب حجم المجتمع السكاني بها فالحارات ثم المحلات ثم الأحياء.. كمناطق سكنية دائمة تجمع احسن القديم وأروع الجديد على طرز اسلامية فريدة. تلك مرحلة تحملت الهيئة الملكية خلالها عبء الإنفاق كاملاً وفرت خلالها المسكن بجميع انواعه لكل وجميع الفئات بدءاً بالأفراد وانتهاء بالشركات، واستمرت الهيئة الملكية في دورها بتقديم المساكن لجميع العاملين في المدينة مع التخطيط السليم والمدروس لإعطاء الآخرين دوراً في تنمية المدينة وتخفيف العبء عن كاهل الهيئة الملكية. ثم بدأت مرحلة اتاحة الفرصة للمستثمرين من القطاع الخاص للقيام بدور في توفير حاجة المدينة المتزايدة من الإسكان.. فكان لابد من توفير قطع الأراضي السكنية المطورة وشبه المطورة وجميع المنافع والطرق اللازمة وفق احدث مخططات المدن العالمية وتخصيصها للأفراد والجهات الحكومية والشركات والمستثمرين للإسهام في تنمية وتطوير المجتمع حيث بلغ عدد الأراضي المطورة التي تم تخصيصها اكثر من (15.000) قطعة. ومع تشجيع الهيئة الملكية للاستثمار العقاري فقد تزامن ذلك مع دفع شركات الصناعات الأساسية في تبني برامج سكنية جادة وطموحة لمنسوبيها، وعدم الاعتماد الكامل على مساكن الهيئة الملكية لإيجاد قاعدة صلبة ودائمة تبعث على الاستقرار وتشجع على الانتاجية. كذلك اعطت الهيئة الملكية فرصاً استثمارية في المدينة للقطاع الخاص ليس فقط ببناء الوحدات ولكن ايضاً بتشغيل بعض الأحياء السكنية التابعة للهيئة الملكية المخصصة سواء للعوائل او العزاب. كما رصدت ميزانيات كبيرة لتطوير مناطق سكنية اخرى جديدة لمواكبة التوسع الصناعي المستقبلي كما هو الحال في حي جلمودة.
