كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن أن الحمل وقت الذروة في عام 1433ه بلغ 51,308 ميجا واط ، بنسبة نمو تصل إلى 6% عن العام الماضي 1432ه والذي بلغ فيه 48.367 ميجا واط. وقال في تصريحات صحافية ل "الرياض" بمناسبة اليوم الوطني للمملكة انه تم خلال العقود القليلة الماضية تطور كبير في صناعة الكهرباء في المملكة ونمت نمواً كبيراً، حتى باتت أكبر منظومة للكهرباء في العالم العربي، وغطت الخدمات الكهربائية معظم المدن والقرى والهجر في جميع أنحاء المملكة، ووصلت الخدمة إلى ما يزيد على 99.5% من سكان المملكة . ولفت الى ان عدد المشتركين بلغ 6.431.025 مشتركاً وذلك بفضل الله، ثم بفضل الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر. فتكاليف الكهرباء مرتفعة جداً، ولولا الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة لكانت تعريفة الكهرباء أكثر مما هي عليه الآن، وقد تبلغ أضعاف وضعها الحالي. واشار الى ان قدرات إنتاج المياه المحلاة بلغت 5.759.683 متراً مكعباً في اليوم، وإنتاج البخار 53.631 طناً في الساعة، من خلال 36 محطة . وتابع : " جاء إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عام 1422ه، بهدف التأكد من وجود خدمة كهربائية كافية وذات نوعية وموثوقية عاليتين وبأسعار معقولة. وزاد : " تعمل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الآن على تنظيمات توضح العلاقة بين المشترك ومقدم الخدمة وواجبات وحقوق كل طرف. وقال ان صناعة الكهرباء وتحلية المياه صناعة قائمة على التخطيط السليم الذي يأخذ في الاعتبار الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تذخر بها المملكة من الغاز الطبيعي والوقود السائل فقد عملت الهيئة مع الجهات المعنية لتشكيل فريق عالي التأهيل يقوم بتحديث الخطة طويلة المدى للفترة الممتدة حتى عام 2032 م، وسيقوم هذا الفريق بمراجعة الطلب على المياه والكهرباء والنظر في توظيف التقنيات ذات الكفاءة العالية في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة مما يساهم في مقابلة الطلب على هاتين الضرورتين من ضروريات الحياة بكفاءة واقتدار وترشيد الموارد والتقليل من الهدر. وابان الدكتور الشهري ان الدولة أقرت معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالتعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق ربط أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي برقم حساب المشترك المدون في فاتورة الكهرباء، حيث بلغ عددهم حوالي 250 ألف مستفيد يمثلون أكثر من 10% من المشتركين لفئة الاستهلاك السكني.
