أصبحت " العاملة الاثيوبية " مشكلة المشاكل لدى بعض الأسر، خاصة تلك التي يتم استقدامها لأول مرة، فليس بينها وبين الأسر المستقدمة أي نوع من التواصل، فلا هي تتقن العربية، ولا اللغة الانجليزية، ولا حتى تتجاوب مع لغة الإشارة. " أم عبدالله " خسرت ما يقارب الثمانية آلاف ريال لاستقدام خادمتها " بركي "، وانتظرت قرابة السبعة أشهر حتى جاءت إلى المملكة،عاملة " خام " لا تعرف حتى كيف تفتح صنبور الماء، ولا كيف تستخدم الصابون في الغسيل، ولم ترَ في حياتها مناديل ورقية.. حتى أبجديات النظافة في المنزل. لم تفلح كل وسائل التواصل الإنساني في فهم كلمة منها أو توصيل كلمة إليها،وعندما بحثت في " غوغل " عن معلومات تعينها للتوصل إلى دليل للغة الاثيوبية يساعدهم في التفاهم ، وجدت أن اللغة الاثيوبية الرسمية وهي " الأمهرية "، هذا بالإضافة إلى لهجات محلية ولغات وطنية تقارب 70 – 80 لغة. " أم عبدالله " وغيرها من ربات البيوت اللواتي اضطرتهن الظروف لاستقدام عاملات اثيوبيات يتساءلن " لماذا فتح باب الاستقدام من اثيوبيا قبل أن تُجبر اثيوبيا على إعداد مواطناتها وتأهيلهن بأساسيات التعامل مع البيوت العربية لغوياً وس لوكياً "؟ نحتاج إلى أن توجد شروط واضحة في عقود الاستقدام تجبر بلد العمالة على تأمين جهة تدريب وتأهيل إلزامي لكل خادمة أو سائق أو عامل قبل ادراج اسمه في لائحة الراغبين في التعاقد، والقادرين على العمل، بحيث ترفق مع أوراق استقدامه شهادة معتمدة من جهة التدريب في تلك الدولة تذكر بالتفصيل المهارات التي يتقنها، ودرجة اتقانه لها، مع التأكيد على ضرورة معرفة القليل عن العربية أو الانجليزية لتأمين شيء من التواصل الانساني بين العمالة والأسر المستقدِمة . وإن لم يحصل ذلك فلابد لجهة الاستقدام أن تتحمل مسؤوليتها في مسلسل الخلافات المستمرة والحادة بين الأسر وبين هؤلاء العاملات، نتيجة لعدم التفاهم، والتي قد تصل أحياناً إلى درجة العنف، أو تنتهي بالهروب.. وعندها.. لمن نشتكي ؟.. ومن يعوضنا عن خسائرنا المادية والمعنوية ؟
